«زامبی»ها در جهان تخیلی و افسانه‌ای، به مرده‌هایی گفته می‌شوند که به طریقی ازجمله جادو زنده شده و به دنیای زندگان برگشته باشند و با توجه به تعدد فیلم‌های سینمایی که درباره «مردگان متحرک» در ژانر وحشت و فانتزی ساخته شده، درک تعبیر «شرکت‌های زامبی» چندان دشوار نیست.
این برنامه دو دهه قبل در آمریکا و با امدادهای مالی دولت به شرکت‌های مشکل‌دار ادامه یافت و البته خیلی زود تبعات منفی و زیان‌بار خود را بر اقتصاد و فضای رقابتی نشان داد؛ چراکه ناکارآمدی شرکت‌ها را حفظ و بهره‌وری، رشد و نوآوری را خفه کرد. به همین دلیل ژاپن، آمریکا و در مقاطعی اروپا به این نتیجه رسیدند که کمک پولی در قالب وام و یارانه به شرکت‌های زیان‌ده و غیر‌مولد، بر‌خلاف نیت و اراده ابتدایی، در تقویت رکود اقتصادی نقش کلیدی دارد و ترفندهایی همچون غیررقابتی نگه‌داشتن فضا نیز فقط عمر شرکت‌های سربار و متعاقب آن زیان‌های انباشته را بیشتر می‌کند.
اگرچه شرکت‌های زامبی یا «مردگان متحرک» امروز تعریف رسمی‌ای ندارد، اما برچسبی شناخته‌شده برای کمپانی‌هایی است که برای ادامه حرکت نیازمند مساعدت‌های مالی و مالیاتی و همچنین دوپینگ‌های پیدا و پنهان هستند. شرکت‌هایی که در بهترین شرایط بتوانند برخی از هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند و نه‌تنها هیچ چشم‌اندازی برای پرداخت بدهی‌های انباشته خود ندارند، بلکه ساعت به ساعت بر بار بدهی خود می‌افزایند. شرکت‌های زامبی نه‌تنها بهره‌وری کمی دارند، بلکه با اشغال بازار و ایجاد ازدحام، سرمایه‌گذاری و اشتغال در شرکت‌های مولدتر را منع می‌کنند. با این تعاریف، آیا غول‌های خودروسازی کشور را می‌توان جزء شرکت‌های زامبی رده‌بندی کرد؟
آیا ایرانخودرو، بزرگ‌ترین زامبی اقتصاد کشور است؟
پاسخ به پرسش بالا با کمی تساهل و تسامح، مثبت است. بنا بر آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به 29 اسفند 1402) آمده، آنها در مجموع 245هزار‌و 500 میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند.
در این بین، «ایرانخودرو» دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر 120هزار‌و 500 میلیارد تومان است که ظرف یک سال 35 درصد بالا رفته است. سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس کمی بیش از 30 هزار میلیارد تومان است و با این اوصاف، زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است. روند زیان‌بار فعالیت ایرانخودرو در پنج سال گذشته، در حالی تداوم یافته که بر اساس استانداردهای جهانی، زامبی‌ها معمولا به شرکت‌هایی گفته می‌شوند که حداکثر سه سال در وضعیتی مشابه گرفتار شده باشند.
اما بزرگ‌ترین تفاوت شرکت‌های زامبی کشورهای دیگر با ایرانخودرو و دیگر غول‌های خودروسازی در کشورمان، بازده زمانی زیان‌باری نیست؛ چراکه کمپانی‌های زامبی در دیگر کشورهای جهان معمولا شرکت‌های کوچکی هستند که در صنایع غیرقابل تجارت مانند املاک و مستغلات، بخش انرژی و فناوری اطلاعات فعالیت دارند و در بخش‌های تولیدی و خرده‌فروشی متمرکز هستند، اما در کشور ما دو غول خودروسازی کشور به اَبَرزامبی شرکت‌های زیان‌ده بدل شده‌اند. حال سؤال اینجاست که با وجود ضرر هنگفت و بار مالی غول‌های زیان‌ده، چرا این روند متوقف نمی‌شود؟
سوراخی که هزار بار اقتصاد را گزید
یکی از راه‌هایی که برخی از کمپانی‌های زامبی در جهان را از انحلال نجات داده، افراد شاغل در این شرکت‌هاست. این کمپانی‌ها با این استدلال که «از‌دست‌دادن شغل می‌تواند تأثیر اجتماعی درخور توجهی داشته باشد»، صرفا به دلیل اینکه تعداد زیادی را استخدام کرده‌اند و اگر ورشکسته شوند، بحران سیاسی درست می‌شود، به حیات خود با حمایت‌های دولتی ادامه دادند. اما آیا اعلام ورشکستگی یا انحلال راه‌حل نهایی است؟
پاسخ به این پرسش قطعا منفی است؛ کما‌اینکه در کشور ما نیز واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به‌عنوان تنها راه نجات غول‌های خودروسازی عنوان شده و در سال‌های گذشته نیز گام‌های خوبی برای واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی برداشته شد. اما آنچه سبب شد خصوصی‌سازی عقیم مانده و زیان‌دهی ادامه پیدا کند، اصرار دولت به حفظ حضور مالکانه و تصدی‌گری در رأس این شرکت بود. به عبارت ساده، سیاست‌های حمایتی دولت که از ایرانخودرو یک شرکت زیان‌ده ساخته بود، بعد از خصوصی‌سازی به شکلی دیگر به ناکارآمدی این کمپانی ختم شد و این سؤال را مطرح کرد که اگر راهکارها، مدیریت و ساختار دولتی به گره‌گشایی و اصلاح روندها منجر می‌شد، دیگر چه اصراری به واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی بود؟
تجربه زیسته کشورهای دیگر و مروری گذرا بر تاریخچه غول‌های زیان‌دهی در کشور ما، این واقعیت را بارها و بارها گوشزد کرده است که شرکت‌های زامبی قطعا شکست می‌خورند و علاوه بر خود، اقتصاد کشور و دیگر شرکت‌ها را نیز متضرر می‌کنند. به‌راستی ادامه روندی که برای شرکت‌های خودروسازی، مردم، دولت و بخش خصوصی جز افزایش زیان انباشته و تولید خودروی بی‌کیفیت حاصلی ندارد، به سود کیست؟
رئیس‌جمهور در پانزدهم ماه جاری زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانست و بر لزوم اصلاح فوری این روند تأکید کرد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا هزینه این ورشکستگی از جیب مردم به‌صورت مستمر پرداخت می‌شود؟ زیرا مدیرعامل ایرانخودرو منصوب وزیر صمت است و به صورت طبیعی این وزارتخانه باید پاسخ‌گوی این زیان باشد. حال این سؤال طرح می‌شود که در تعلل واگذاری مدیریت ایرانخودرو به سهامداران بخش خصوصی این شرکت، کجای این ماجرا قرار دارند؟