پیگیری‌های نشان می‌دهد که دولت رسما درخواست استمهال لایحه حجاب و عفاف را برای اصلاح و بازنگری این قانون داده است. در واقع دولت احساس می‌کند این قانون در شرایط فعلی نه تنها کمکی به حل مشکلات اجتماعی و سیاسی نمی‌کند، بلکه بر تعارضات موجود در جامعه افزوده و باعث کاهش انسجام اجتماعی در این شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی می‌شود.
هرچند دولت به دنبال اصلاح و بازنگری این قانون است، اما سایر نهاد‌های حاکمیتی هم تصویب و تایید این قانون را در بوق و کرنا نمی‌کنند. تنها بخشی از طیف‌های رادیکال در درون و بیرون مجلس هستند که تصویب این قانون را با صدای بلند جار می‌زنند و خواستار اجرای آن هستند. اساسا اطلاع‌رسانی سخنگوی شورای نگهبان هم پس از آن صورت گرفت که این نمایندگان در مجلس خبر از تایید قانون حجاب و عفاف دادند.
بنابراین موضوع در قالب پرسش برخی خبرنگاران از طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و او ناگزیر به اطلاع‌رسانی در این زمینه شد. «اعتماد» برای آگاهی از کم و کیف موضوع گفت‌وگویی را با ۳ حقوقدان برجسته کشور برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد گوناگون موضوع بحث و تبادل نظر کند. نقطه مشترک دیدگاه‌های علی مجتهدزاده، صالح نقره‌کار و محمدحسین آقاسی این واقعیت است که قوانین برای ضمانت اجرا به پذیرش عمومی مردم نیاز دارند و در صورتی که قانونی از یک چنین گزاره‌ای بهره‌مند نباشد ذیل قوانین متروک قرار خواهد گرفت.
صالح نقره‌کار: دولت درخواست استمهال لایحه حجاب را داده است
صالح نقره‌کار، حقوقدان در گفتگو با «اعتماد» درباره تایید قانون حجاب و عفاف در شورای نگهبان و قرار دادن این قانون به مجلس می‌گوید: «ارزش هنجارین یک قانون، انطباق با معیار‌های ممدوح، مقبول و مشتهر اجتماعی است. اینکه در قانونگذاری، اصول بایسته تقنین که ابتنای به خرد جمعی و هنجار‌های عمومی است، مورد غفلت قانونگذار قرار بگیرد، به نوعی زمینه گریز از قانون و صدمه به هیمنه قانون که همانا تضمین نظم عمومی است را فراهم می‌کند. این چالش‌ها باعث می‌شود هم مجریان قانون دچار صدمه بشوند و هم شهروندانی که ملتزم به اجرای قانون هستند در وضعیت معارضه با قانون قرار بگیرند.»
نقره‌کار تاکید می‌کند: «اصولا قانونگذار برای اینکه به خیر عمومی و منافع جمعی فکر می‌کند یک چشمش باید به نظم عمومی خیر همگانی باشد و چشم دیگرش به تکریم حکومت قانون. از این جهت که اگر قانون از سوی شهروندان به صورت عملی، نفی یا به صورت ضمنی و صریح، مورد هتک قرار بگیرد، در واقع حکومت قانون دچار صدمه می‌شود. مشخص است در معیار‌های جهانی در حوزه حکمرانی یک موضوع حکومت قانون و یک گزاره حکومت از طریق قانون وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «در موضوع حکومت قانون، چون مردم، قانون را مطابق با خیر عمومی و منافع جمعی می‌دانند، انقیاد به قانون و تمکین به قانون را به عنوان ارزش اخلاقی تلقی می‌کنند. در این مسیر سعی می‌کنند قانونگذاری را با نگاه حمایتی مورد توجه قرار بدهند تا از طریق آن نظم همگانی و خیر جمعی محقق شود. اما وقتی این سازو کار به حکومت از طریق قانون و قانونگذاری مبتنی بر منافع جمعی خاص، تنزل پیدا می‌کند، شاهد خواهیم بود که گریز از قانون و وضعیت معارضه با قانون از سوی شهروندان به نوعی امری هنجارین تلقی می‌شود. در این میان گزاره‌ای که صدمه می‌بیند حکومت قانون است که قطعا به نفع خیر جمعی نیست.»
نقره‌کار در واکنش به برخی اخبار در خصوص استمهال دولت برای اصلاح این قانون یادآور می‌شود: «بر این اساس، موضع دولت محترم در استمهال گرفتن در خصوص اجرای این قانون و رایزنی برای اصلاح، تعویق، بازبینی و بازنگری این قانون راه‌حل معقولی است که در دستور کار دولت قرار دارد. به نظرم اجرای این نوع قوانین به پلیس هم صدمه وارد می‌کند. امیدوارم نهاد‌های تقنینی ایران با ملاحظه استاندارد‌های کیفی قانون و قانونگذاری شایسته، زمینه تکریم حکومت قانون را با قانونگذاری صحیح نه قانونگذاری که شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار می‌دهد، مورد عنایت قرار بدهند.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه اجرای این قانون در شرایط حساس فعلی منطقه و جهان مشکلاتی را در انسجام اجتماعی کشور ایجاد می‌کند، ظاهرا متولیان این قانون را فعلا در آب‌نمک قرار داده‌اند تا زمینه اجرای آن را در آینده فراهم سازند. این نوع مواجهه با قانون آیا درست است؟ می‌گوید: «قانونگذار قرار است حکیم باشد. حکمت قانونگذار موقعیت‌سنجی و وضعیت‌شناسی است. قانونگذاری باید متکی بر ضرورت‌های زمانه باشد. چگونه است ما در موضوع اجتهاد به عنوان یکی از نقاط درخشان ذهن شیعه به دو عنصر خردورزی و زمان‌باوری توجه می‌کنیم؟ این دو گزاره است که اجتهاد را در عرصه عمومی به عنوان یک ابزار نوین در راستای روزآمد‌سازی و زنده بودن قانون، برای خیر عمومی و منافع جمعی هنجارین بدل می‌کند. باید توجه داشت که همه مساعی قانونگذاران باید مبتنی بر این واقعیت باشد که شهروندان در آرامش باشند.»
او خاطرنشان می‌کند: «در فضایی که دشمنان خارجی غدار، بدون توجه به منافع ملی ایرانیان هر نوع تهدیدی را از ادعا در خصوص جزایر سه‌گانه تا حمله به زیرساخت‌های کشور مطرح می‌کند، باید موضوع آرامش بخشی به شهروندان و توجه به گسترش انسجام اجتماعی و مشارکت عمومی را به خصوص در حوزه‌های اجرایی و تقنینی و قضایی مورد توجه قرار بگیرد تا بدخواهان از شکاف‌های احتمالی موجود در راستای منافع نامشروع خود بهره‌برداری نکنند.»
محمدحسین آقاسی: تنها کشور‌های متخاصم از تنش در ایران سود می‌برند
محمدحسین آقاسی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، اما از منظر دیگری به بحث ورود کرده و عدم تطابق قانون با مطالبات واقعی جامعه را باعث متروک ماندن قانون قلمداد می‌کند. آقاسی در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید: «به نظر می‌رسد قانون حجاب و عفاف هم به گونه‌ای است که ممکن است در زمره قوانین متروک قرار بگیرد. اصولا در کشور‌هایی که نمایندگان مردم بر اساس مقتضیات زمان و مطالبات واقعی مردم‌شان، قانونی را تصویب می‌کنند، این قوانین اولا در راستای نیاز‌های جامعه و ثانیا در جهت حل مشکلات و ثالثا عملا برای نظم دادن به جامعه و نه حکم کردن به جامعه تصویب می‌شود. این قانون هم از آن مواردی است که می‌توان گفت قطعا مورد پذیرش بخشی قابل توجهی از جامعه قرار ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه با این دستورات یا اگر صحیح‌تر گفته شود با رعایت حجاب به شرحی که برخی افراد و جریانات خواستار آنند، موافق نیستند. اگر در جامعه‌ای مردم، قانونی را نپذیرند آن قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت. وقتی رییس‌جمهور این قانون را امضا کند و آن را به روزنامه رسمی ارسال کند، پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، قانون لازم‌الاجرا می‌شود. بنابراین اگر قرار است تغییر و اصلاحی در این قانون صورت بگیرد باید قبل از ابلاغ رسمی آن توسط رییس‌جمهور باشد.»
آقاسی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که برخی مسوولان زمانی که در مورد مکانیسم اجرای این قانون صحبت می‌شود دچار لکنت می‌شوند، دلیل این لکنت چیست، می‌گوید: «بین مسوولان تعارضی بر سر اجرای یک چنین قوانینی وجود دارد. برخی مسوولان که واقع‌بین هستند و قصدی برای افزودن بر ابهامات و ناهنجاری‌ها ندارند، معتقدند که نباید برای اجرای این قانون پافشاری شود. در عین حال این قانون در زمان دولت قبل ارائه و راهی بهارستان شده است. دولت چهاردهم زمان لازم برای پس گرفتن این لایحه را نداشت. بنابراین باید نظر دولت چهاردهم در این قانون لحاظ شود.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «اما در عمل باید دید که دولت بر اجرای این قانون پافشاری می‌کند یا نه؟ اگر سیستم بخواهد اجرای این قانون را بر اساس اعمال قدرت سخت پیش ببرد، به نفع جامعه، حاکمیت و مردم عمل نکرده است. تنها کشورها، جریانات و افرادی از اجرای یک چنین قوانینی سود می‌برند که فضای جامعه ایران را تنش‌آلود، غیر منسجم و چند پاره آرزو می‌کنند. از منظر عموم مردم اجرای یک چنین قانون معقول نیست و در صورت پافشاری برخی نهادها، باید منتظر تنازعات تازه‌ای در این زمینه باشیم.»