انتشار پول توسط هر دولتی، جلوه‌ای از حاکمیت آن دولت بر کشور بوده و نماد حاکمیت پولی است و نه‌تنها در ایران، بلکه در قوانین تمام کشورهای جهان تصریح شده که فقط پول رایج آن کشور است که رواج قانونی داشته و قوه ابراء دارد که با پرداخت یا بخشودگی می‌توان تعهد بدهی را ساقط کرد. از همه پیش‌تر، روی اسکناس‌های دلار آمریکا چاپ کرده‌اند: This note is legal tender for all debts, public and private (این برگه (نوشته) برای کلیه بدهی‌ها، اعم از دولتی و خصوصی، وجه قانونی دارد) و به این ترتیب برای پول ملی خود اعتباری جهانی قائل شده‌اند، ولی اکنون برخی مقامات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران که در همه حوزه‌های بین‌المللی از جمله FATF نیز اظهار‌نظر می‌کنند، به جای توضیح و بیان نحوه استفاده از اختیارهای قانونی خویش برای کاهش نرخ تورم، استفاده از پول‌های خارجی را برای اقراض و استقراض مردم مورد تجویز و توصیه قرار می‌دهند. این گونه اظهار‌نظر، تنها گامی با محو اعتبار ریال در کشور فاصله دارد و اگر مراجع رسمی حاکمیت، این نظرها را جدی نگیرند، دیری نخواهد گذشت که مردم برای معاملات جاری خود در کشور نیز به استفاده از ارز رو خواهند آورد. این نظرها به مثابه تمهید مقدمات اقامه نماز میت بر پول ملی است.
از آنجا که اینجانب به دلیل انجام وظایف شغلی، از زمان بررسی تا تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور و تاسیس شورای فقهی در بانک مرکزی، تا زمان بررسی پیش‌نویس‌های متعدد قانون بانک مرکزی در جریان امر قرار داشتم، با خواندنِ خبر ۲۱مهرماه فرصت را مغتنم دیدم تا گوشه‌ای از اقدامات پیشین بانک مرکزی از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا برای انطباق مقررات و مصوبات بانک مرکزی با قواعد و احکام شریعت را بازگو کنم.
طبق آنچه از مصوبات و صورت‌جلسه‌های قدیمی شورای پول و اعتبار پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به جا مانده و حاکی از التزام روسای کل پیشین بانک مرکزی به احکام شرعی است، مرحوم آیت‌الله غلامرضا رضوانی (از نخستین فقهای عضو شورای نگهبان که منصوب حضرت امام خمینی (ره) در شورای مزبور بودند) به جلسات شورا مرتبط با عقود اسلامی دعوت می‌شده و مصوبات شورا بنا به نظر ایشان تنظیم و تصویب می‌شده (بدون آنکه الزام قانونی در این خصوص وجود داشته باشد). همچنین سال‌ها پیش از تصویب قانون برنامه ششم نیز حسب نظر روسای سابق بانک مرکزی، شورایی مشورتی با عنوان شورای فقهی پیوسته و حسب نیاز در بانک مرکزی تشکیل می‌شد تا شبهه‌ای در خصوص اقدامات و مصوبات بانک مرکزی در میان نباشد.
اما اکنون که طبق قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی محسوب شده و دارای اختیارهای قانونی مصرح و محدودی است و حسب الزام‌ها و استانداردها و ادبیات حقوقی ناظر بر استقلال بانک‌های مرکزی مبنی بر شفافیت و پاسخ‌گویی، مصوبات شورای یادشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به طور پیوسته منتشر می‌شود، از ریاست شورای یادشده به عنوان یکی از متولیان بانک مرکزی انتظار می‌رود، دست‌کم احترام قانونی را که شورای فقهی را ایجاد کرده رعایت نموده و مردم را به نادیده گرفتن حرمت پول ملی کشور توصیه و تشویق نکنند.