کشور‌هایی که دارای «نهاد‌های بهتر»، حقوق مالکیت مطمئن‌تر و سیاست‌های تحریف‌کننده و ضد توسعه کمتر هستند، سرمایه‌گذاری بیشتری در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی خواهند داشت و از این عوامل به نحو موثرتری برای دستیابی به سطح درآمد بالا استفاده خواهند کرد. این دیدگاه برخی همبستگی‌های بین کشوری بین معیار‌های حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی را در بر می‌گیرد. در سطحی آشکار است که نهاد‌ها اهمیت دارند.

به عنوان مثال شاهد مسیر‌های متفاوت کره شمالی و جنوبی یا آلمان شرقی و غربی هستیم، جایی که تحت برنامه‌ریزی مرکزی و مالکیت جمعی راکد بود، در حالی که بخش دیگر با مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار رونق داشت. با این وجود، ما فاقد برآورد‌های قابل اعتماد از تاثیر نهاد‌ها بر عملکرد اقتصادی هستیم. این احتمال وجود دارد که اقتصاد‌های ثروتمند نهاد‌های بهتری را انتخاب کنند و شاید مهم‌تر از آن، اقتصاد‌هایی که به دلایل مختلف متفاوت هستند، هم از نظر نهاد‌ها و هم از نظر درآمد سرانه تفاوت داشته باشند.

برای برآورد تاثیر نهاد‌ها بر عملکرد اقتصادی، به منبعی از تنوع برون‌زا در نهاد‌ها نیاز است. در این مقاله، آن‌ها نظریه‌ای از تفاوت‌های نهادی میان کشور‌های مستعمره اروپا پیشنهاد و از این نظریه برای استخراج منبع احتمالی تنوع برون‌زا بهره‌برداری می‌کنند. این نظریه بر سه فرض اساسی استوار است:

۱- انواع مختلف سیاست‌های استعماری مجموعه‌های مختلفی از نهاد‌ها را ایجاد کردند. در یک نقطه افراطی، قدرت‌های اروپایی «دولت‌های بهره‌کش» را ایجاد کردند که نمونه آن استعمار کنگو توسط بلژیک بود. این نهاد‌ها حمایت چندانی از مالکیت خصوصی ارایه نکردند و در مقابلِ سلب مالکیت دولتی، کنترل و توازن ایجاد نکردند. در واقع هدف اصلی دولت استعماری انتقال هر چه بیشتر منابع مستعمره به استعمارگر بود. از سوی دیگر، بسیاری از اروپاییان مهاجرت کردند و در تعدادی از مستعمرات ساکن شدند و چیزی را ایجاد کردند که آلفرد کراسبی (۱۹۸۶) آن را «اروپای نو» می‌نامد. شهرک‌نشینان تلاش کردند تا نهاد‌های اروپایی را با تاکید شدید بر مالکیت خصوصی و کنترل در برابر قدرت دولتی ایجاد کنند. نمونه‌های اولیه این مورد شامل استرالیا، نیوزیلند، کانادا و ایالات متحده است.

۲- استراتژی استعمار تحت تاثیر امکان‌سنجی شهرک‌سازی بود. در مکان‌هایی که محیط برای اسکان اروپایی‌ها مساعد نبود مثلا از طریق تنوع بیماری‌ها در آفریقا، کارت‌ها در برابر ایجاد اروپای جدید روی هم چیده می‌شدند و احتمال شکل‌گیری دولت و نهاد‌های بهره‌­کش و استعماری بیشتر بود.

۳- دولت و نهاد‌های استعماری حتی پس از استقلال نیز پابرجا ماندند و دارای دوام قابل توجه تاریخی بودند.

بر اساس این سه فرض، از نرخ مرگ و میر مورد انتظار اولین مهاجران اروپایی در مستعمرات به عنوان ابزاری برای نهاد‌های فعلی در این کشور‌ها استفاده می‌شود. به‌طور خاص، این نظریه را می‌توان به شکل ۱ نشان داد.

در این مقاله از داده‌های مربوط به میزان مرگ و میر سربازان، اسقف‌ها و ملوانان مستقر در مستعمرات بین قرن‌های هفدهم و نوزدهم استفاده می‌شود که عمدتا بر مبنای کار فیلیپ دی. کرتین، مورخ اقتصادی است. این‌ها نشانه خوبی از میزان مرگ و میر ساکنین را نشان می‌دهد. اروپایی‌ها در آن زمان به خوبی از این میزان مرگ و میر آگاه بودند، حتی اگر نمی‌دانستند چگونه بیماری‌هایی را که باعث این میزان مرگ و میر بالا می‌شود، کنترل کنند.

شکل ۲ لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه امروز را در برابر لگاریتم نرخ مرگ و میر مهاجران در هر هزار نفر برای نمونه‌ای از ۷۵ کشور نشان می‌دهد و این رابطه یک رابطه منفی قوی است. مستعمراتی که اروپایی‌ها با نرخ مرگ و میر بالاتری روبه‌رو بودند، امروزه به‌طور قابل ملاحظه‌ای فقیرتر از مستعمراتی هستند که برای اروپایی‌ها محیطی سالم بودند. این رابطه منعکس‌کننده اثر مرگ و میر مهاجران است که از طریق نهاد‌هایی که اروپایی‌ها آورده‌اند، کار می‌کند. یک رابطه قوی بین نرخ مرگ و میر مهاجران و نهاد‌های فعلی وجود دارد که در نوع خود جالب است.

نتایج نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر ساکنان بیش از ۱۰۰ سال پیش، بیش از ۲۵ درصد از تغییرات موجود در نهاد‌های فعلی را توضیح می‌دهد. آن‌ها همچنین مستند می‌کنند که این رابطه از طریق کانال‌های فرضی کار می‌کند بدین صورت که نرخ مرگ و میر مهاجران تعیین‌کننده اصلی استقرار اروپاییان بود. سکونتگاه‌های اولیه عامل اصلی تعیین‌کننده نهاد‌های اولیه‌ای بودند که اروپاییان با خود آورده بودند و امروزه همبستگی قوی بین نهاد‌های فعلی و نهاد‌های اولیه وجود دارد. برآورد آماری دو مرحله‌ای آن‌ها از تاثیر نهاد‌ها بر عملکرد اقتصادی نیز نسبتا دقیق و بزرگ برآورد شده است. به عنوان مثال، نشان می‌دهند که بهبود و ارتقای نهاد‌های نیجریه به سطح شیلی می‌تواند در درازمدت به افزایش ۷ برابری درآمد نیجریه منجر شود.

در نتیجه می‌توان گفت یک اثر اولیه از نرخ مرگ و میر مهاجران تعیین‌کننده اصلی نهاد‌های اولیه‌ای است که ایجاد می‌شود. هر جا اروپاییان امکان مستقر شدن ندارند، نهاد‌های اولیه استعماری و ضد توسعه‌­ای است. از طرفی اثر ثانویه‌ای، تداوم نهاد‌های اولیه را نشان می‌دهد به این صورت که نهاد‌های امروزی تا حدود بسیاری تداوم (با اندکی تغییر) همان نهاد‌های اولیه‌ای هستند که ایجاد شدند. معادله سوم اثر این نهاد‌های امروزی را بر عملکرد اقتصادی نشان می‌دهد. پس از طریق این مکانیسم توصیفی بالا نرخ مرگ و میر مهاجرین اروپایی (متاثر از محیط بیماری در گذشته) عملکرد اقتصادی امروز جوامع و تفاوت‌های میان کشور‌های مستعمره را نشان می‌دهد.

مثلا به تفاوت میان شیلی و کنگو نگاه کنید. (شکل ۲) پس نرخ مرگ و میر مهاجران اروپایی بیش از ۱۰۰ سال پیش به صورت مستقیم هیچ تاثیری بر تولید ناخالص داخلی سرانه امروزی ندارد، مگر از طریق کانال توسعه نهادی و این نوآوری مهمی در اقتصاد نهادی جدی است. یک نگرانی اصلی در این مقاله این است که محیط بیماری فعلی ممکن است تاثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصادی داشته باشد. اما آن‌ها معتقدند که بعید است چنین باشد، زیرا اکثریت مرگ و میر اروپایی‌ها در مستعمرات ناشی از مالاریا و تب زرد بود.

اگرچه این بیماری‌ها برای اروپایی‌هایی که مصونیت نداشتند، کشنده بود، اما تاثیر محدودی بر بزرگسالان بومی که انواع مختلفی از مصونیت‌ها را ایجاد کرده بودند، داشت. بنابراین بعید است که این بیماری‌ها دلیلی باشند که بسیاری از کشور‌های آفریقا و آسیا امروزه بسیار فقیر هستند. در نتیجه اثر نهاد‌های مختلفی که اروپاییان مهاجر در جوامع مختلف کاشتند، امروزه در عملکرد اقتصادی و درآمد سرانه کشور‌ها مشهود است. آن‌ها در این مقاله نشان می‌دهند که وقتی تاثیر نهاد‌ها بر عملکرد اقتصادی کنترل می‌شود، اثر فاصله از خط استوا و جغرافیای آفریقا قابل توجه نیست. این نتایج نشان می‌دهد که آفریقا نه به دلیل عوامل جغرافیایی یا فرهنگی خاص، بلکه به دلیل نهاد‌های بد از بقیه جهان فقیرتر است، نهاد‌هایی که تداوم نهاد‌های بهره‌­کشی هستند که مهاجران اروپایی به دلیل محیط مستعد بیماری آفریقا و ناتوانی در استقرار، در آن مناطق ایجاد کردند.