«فراکسیون انقلاب اسلامی». که گفته شده «۲۱۲» عضو دارد و نام پرطمطراق «انقلاب اسلامی» را در مجلس یدک می‌کشد… اصولگرایان با چند طرز تفکر در این فراکسیون گردهم آمده‌اند و صف‌آرایی از تندروترین‌هایشان که با لیست «صبح ایران» و «امنا» در انتخابات مجلس شرکت کردند تا شورای ائتلاف که حول محمدباقر قالیباف و با سرلیستی او نماینده مجلس دوازدهم شدند، در مقابل مستقلها و اصلاح‌طلبان که در فراکسیونی به نام «مستقلین» گردهم آمده‌اند.
آرایش سیاسی مجلس در حال حاضر دو جناح (اصلاح‌طلب و اصولگرا) و مستقلین در دو فراکسیون خلاصه شده است. اما اینطور به نظر می‌رسد که انشقاق بین اصولگرایان تندرو و میانه‌رو قرار است تعداد فراکسیون‌های سیاسی مجلس را افزایش دهد چراکه سوپرانقلابی‌ها همراهی و وفاق با دولت مسعود پزشکیان را برنمی‌تابند.
در حقیقت مدعیان انقلابی‌گری نمی‌توانند آنچه در فراکسیون انقلاب در حال بروز است، تحمل کنند و در راستای اهداف خود به دنبال تشکیل فراکسیون‌های هم‌راستا با آن هستند. این همان فراکسیونی است که اعضای آن، شب قبل از رای اعتماد به کابینه پزشکیان در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که حداقل به ۴ وزیر رای ندهند و این سخنرانی پزشکیان بود که آنها را مجبور کرد به کابینه «وفاق ملی» رای دهند.
مدعیان ولایتمداری در مجلس در فکر ایجاد چند فراکسیون موازی با فراکسیون انقلاب هستند که یکی از آنها شاید «فراکسیون وحدت» باشد که پربیراه نیست اگر این فراکسیون را فراکسیون وحدت تندروهای مجلس بنامیم. در مقابل این تندروها اما بخش دیگری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای سهل‌تر شدن ارتباط با دولت چهاردهم فراکسیون «وفاق ملی» را تشکیل دهند و آنهایی که معتقدند «موفقیت دولت موفقیت آنهاست» قرار است این فراکسیون را تشکیل دهند؛ فراکسیونی که اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد و آنطور که درخواست‌کنندگانش می‌گویند پس از تشکیل، ولایتمداری و موفقیت پزشکیان در دستور کار این فراکسیون قرار می‌گیرد.
چیزی شبیه فراکسیون مستقلین ولایی که در مجلس دهم همسو با دولت حسن روحانی البته در میانه فراکسیون امید و فراکسیون ولایت شکل گرفت و احتمالاً اکثریت و اقلیت مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد و البته در مواقعی هم حربه‌های تضعیف دولت توسط برخی در مجلس را خنثی کند.
تندروها پیش‌تر از همه
زمانی که مسعود پزشکیان به ریاست‌جمهوری رسید، از وفاق ملی گفت و کنار گذاشتن اختلافات برای تغییر وضعیت و البته بازگرداندن پشتوانه مردمی. رهبری نیز به حمایت از دولت پرداخته و به صراحت اعلام کردند که موفقیت دولت، موفقیت همه است. اما اینکه پزشکیان با ایده‌های «وفاق ملی»، «کنار گذاشتن اختلافات» و «رسیدن به وحدت» در مهار تندروی‌ها موفق باشد یا نه فعلاً در بوته آزمایش است و هنوز مشخص نیست.
نمونه‌اش همین نامه‌ای که اخیراً ۳۹ تن از نمایندگان مجلس برای دستیابی به سلاح هسته‌ای که با عنوان «دکترین دفاعی» بزک کرده‌اند از جمله تندروی‌های غیرقابل کنترل است. تندروهای مجلس جزو همان گروه و دسته‌ای هستند که با ادعای ناتوانی دولت تازه‌تشکیل‌شده، «انتقام‌خواهی» اسماعیل هنیه و سیدحسن نصرالله را دستاویزی برای تضعیف دولت چهاردهم قرار دادند.
اما حمله موشکی – که کاملاً مشخص بود تندروها در جریان این حمله نبودند – آنها را خلع سلاح کرد و چند روزی در شوک فرو برد. آنها برای رهایی از بن‌بست سیاسی به گزینه «دستیابی به سلاح هسته‌ای» چنگ زدند. گزینه‌ای که فتوا دارد و رهبری آن را حرام دانسته. آنها درخواست دارند که رهبری فتوای خود را پس بگیرد تا آنها بتوانند نه‌تنها در کشور، بلکه در خارج از کشور نیز با قلدری و ایجاد ترس و ارعاب، اقلیت خود را به اکثریت تحمیل کنند.
تعداد اندک امضاکنندگان این نامه و تلاش‌کنندگان برای تضعیف دولت در میان نمایندگان مجلس دوازدهم، بیانگر آن است که در همان جمعیت حداکثر یکدست‌شده اصولگرایی که تاکنون تصور میشد؛ مجلس اصولگرایانه تندرو را رقم بزنند؛ هستند میانه‌روهای اصولگرایی که با تندروی‌های غیرمنطقی همراه و همسو نمیشوند؛ از این رو انشقاق فراکسیون انقلاب را بیش از پیش و آن هم پیش از تشکیل رسمی و مشخص شدن هیئت‌رئیسه‌اش را محتمل کردهاست. تجزیه و چند تکه‌شدنی مستور که به نظر میآید در آینده نزدیک زوایای گوناگون آن بروز و ظهور پیدا میکند که شاید فضای غالب مجلس را بشکند و تندروی‌ها را تعدیل کند.
تحلیل‌هایی پیش از شکل‌گیری مجلس دوازدهم براساس تجربه مجلس پیشین وجود داشت که هر چقدر تعداد حضور نمایندگان از یک جریان سیاسی بیشتر باشد باردیگر انشقاق و چنددستگی در آن شکل می‌گیرد و مجلس تبدیل به یک نهاد یکدست و بدون تنوع نظر و آرا نمی‌شود. در حقیقت این گروه از تحلیل‌گران سیاسی یکدستی را غیرممکن می‌دانستند. اصولگرایان برای آنکه این فرضیه سیاسی را رد کنند در یک فراکسیون تجمع کردند.
اما این تجمع هم به نظر میآید نمیتواند تک‌نظر باقی بماند.