از انتصاب محمدجعفر قائمپناه به عنوان معاون اجرایی رئیسجمهور گرفته تا انتصاب فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم. در ادامه راه اینبار نوبت به انتقادها از انتصابات مدیران میانی در دولت رسیده است. موضوعی که روز گذشته به مجلس هم کشیده شد و با انتقاد صریح رئیس مجلس روبهرو شد.
دراینبین ماجرای انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاونت راهبردی رئیسجمهوری، خداحافظی او از دولت و بازگشت مجدد او به دولت چهاردهم نیز جزء دیگری از مجموعه فشارها به رئیسجمهور بود که به نظر میرسد برای منتقدان همچنان حل نشده باقیمانده است. همچنانکه روز گذشته حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس درتذکری شفاهی از بازگشت محمدجواد ظریف به دولت انتقاد کرد.
اما جنس انتقادی که روز گذشته در مجلس از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درخصوص انتصابهای رده میانی هیات دولت صورت گرفت متفاوت است. او از رئیسجمهور خواست که در انتصاب مدیران به وفاق ملی پایبند باشد. قالیباف در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه برای تعامل صحیح دولت و مجلس باید انتصابهای رده میانی هیات دولت نیز مطابق وفاق ملی صورت گیرد، اظهار کرد: همانطور که رئیسجمهور بر ضرورت اعمال قانون در تمام انتصابها تاکید دارند، مجلس نیز در کمیسیونهای تخصصی بر حسن اجرای قوانین موضوعه به ویژه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد. قالیباف ابراز امیدواری کرد که طبق این رویکرد، مدیرانی باانگیزه، کارآمد، متخصص و معتقد به مبانی انقلاب در تمام ردههای مدیریتی انتخاب شوند، تا انتظارات ملت شریف ایران را برآورده سازند.
این انتقاد در حالی از جانب رئیس مجلس صورت گرفته است که روز ۳۱مرداد ماه، دولت چهاردهم با همراهی بینظیر مجلس دوازدهم توانست تماموکمال تشکیل شود و کار خود را آغاز کند؛ اتفاقی که به باور ناظران سیاسی بدون وفاق و همدلی قالیباف و پزشکیان با یکدیگر هرگز رخ نمیداد. حالا اما به نظر میرسد درحالی که دولت هنوز حتی به نیمه راه خود نرسیده است، وفاقی که شعار و هدف این دولت بوده، در آستانه ترک خوردن است؛ ترکی که میتواند ادامه راه دولت را شکننده و آن را از مسیر و هدفش دور کند. در واقع از سخنان روز گذشته رئیس مجلس خطاب به رئیسجمهور میتوان چنین برداشت کرد که برخی از انتصابات این روزهای دولت مورد پسند موافقان دیروز پزشکیان نبوده تا آنجا که آنها را نیز وادار به تذکر کرده است.
منتقدان وفاق ملی چه کسانی هستند؟
از همان زمانی که کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد، او از تشکیل «دولت وحدت ملی» به عنوان شعار انتخاباتیاش استفاده کرد. شعاری که بر رفع اختلافات بنیادین میان جریانهای سیاسی تاکید داشت. فعالان کارزار انتخاباتی او در تمام سخنانشان تاکید داشتند که اصولگرایان و اصلاحطلبان باید همه در کنار هم در دولت پزشکیان حضور داشته باشند. پزشکیان نیز طی مناظرات انتخاباتیاش بارها با بیان اینکه با دعوا نمیشود کشور را اداره کرد، خواستار ایجاد فضای وحدت و همراهی در میان گروههای مختلف شد.
در ادامه راه او «وفاق ملی» را جایگزین «دولت وحدت ملی» و تلاش کرد در انتصاباتش با استفاده از طیفهای مختلف فکری در مسیر تحقق دولت وفاق ملی گام بردارد. اما با مرور آنچه در این مدت از سوی منتقدانش مطرح شده، میتوان چنین برداشت کرد که معنای واژه وفاق ملی برای منتقدان دولت چهاردهم با آنچه همراهان مسعود پزشکیان از وفاق ملی تعریف میکنند، دو مفهوم جداگانه و متفاوت است.
موضوع چینش کابینه و انتصابات درون دولت محل اول این منازعه است. آنهایی که معتقدند جایی برای جناح رقیب و مخالف در دولت چهاردهم وجود ندارد و پزشکیان باید کابینهاش را با همفکران خود بچیند و در مقابل آنهایی که پیش از چینش کابینه بر ادامه وضع موجود یا همان ادامه راه دولت سیزدهم تاکید داشتند. دو نگاهی که پس از چینش دولت هیچکدام راضی نشدند. حالا اینبار انتصابهای مدیران میانی در دولت صدای منتقدان را بلند کرده است. چه آنهایی که خود رئیسجمهور دست به انتخابشان زده است و چه آنهایی که توسط مدیران دیگر دولت منصوب شدهاند.
درمیان منتقدان، روزنامه کیهان دست بالا را در توبیخ دولت به دلیل انتصاباتش ازهمان روزهای نخست دارد. این روزنامه طی یک ماه گذشته بارها از انتصاب آنها که «طیفهای تندرو مدعی اصلاحات در دولت» میخواند، انتقاد کرده است. این روزنامه حتی از واژه «خالصسازی» با تابلوی «وفاق ملی» برای دولت پزشکیان استفاده کرده و چینش کنونی دولت را مساوی با منزوی ساختن نیروهای انقلابی دانسته است. انتقاد از انتصاب محمدجعفر قائمپناه به عنوان معاون اجرایی رئیسجمهور، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و انتقاد از انتصابهای الیاس حضرتی در شورای اطلاعرسانی دولت از جمله انتقادهای صریح این روزنامه از دولت است.
این انتقادها البته تمامی ندارد. همچنانکه روز گذشته حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس در تذکری شفاهی از بازگشت محمدجواد ظریف به دولت انتقاد کرد. او با بیان اینکه درحال حاضر به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عمل نمیشود، گفت: «آقای ظریف به دلیل آنکه فرزندش دو تابعیت داشت، استعفا کرد، اما مجددا اعلام کرد که من برگشتم و الان به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور کار میکند. بنده پیگیری کردم و گفتند که آقای پزشکیان تدبیر کرده و تدبیرش این است که در جلسه سران قوا و با موافقت آنها، ظریف برگشته است. بنده این موضوع را هم از آقای قالیباف و هم از آقای اژهای سوال کردم که هر دو گفتند ما چنین چیزی نداریم. در این شرایط سوال آن است که الان برگشتن ظریف به دولت بر چه اساسی است؟
اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم، اما آقایان به آن توجه نکنند چه فایدهای دارد؟» اما اینکه رئیس مجلس نیز روز گذشته به جمع منتقدان مسعود پزشکیان در روند انتصابهایش پیوسته است، قابل بررسی است. در واقع سخنان قالیباف نشان از آن دارد که هر دو جریان هنوز تعریف روشنی از مفهوم وفاق ملی ندارند. در واقع همین عدم تعریف روشن از وفاق ملی است که منتقدان را به گلایه از دولت حتی در انتصابهایش در چارچوب ساختار مدیریتی دولت سوق داده است. ازسوی دیگر انتقاد رئیس مجلس از پزشکیان در قالب نطق پیش از دستور حاکی از آن است که فشارها به دولت پزشکیان برسر انتصاب مدیران میانی در حال افزایش است.
به این ترتیب که حالا علاوه بر اصولگرایان تندرو، طیف میانهروی این جریان نیز از برخی انتصابهای دولت چهاردهم گلایه دارد. همه اینها میتواند نشانهای از این باشد که واژه وفاق ملی با وجود همه تلاشهای مسعود پزشکیان ظاهرا نتوانسته گره منازعات و دعواها میان جریانهای سیاسی را باز کند. در واقع شعاری که تا دیروز شاهبیت کارزار انتخاباتی رئیسجمهور بود، به دلیل برداشتهای مختلف از آن امروز به محل جدیدی برای چالشهای سیاسی بدل شده است.