محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کسری که اکنون در وسط سال با آن مواجهیم حدود هزار همت است، گفت: در سال گذشته تراز تجاری ما ۱۷ میلیارد دلار منفی بوده است.
نگرانی‌ها درباره کسری بودجه دولت، در دولت‌های مختلف مطرح می‌شود، اما برخی از دولت ها، اعداد نگران کننده تری در خصوص کسری بودجه ثبت می‌کنند و برخی نیز عملکرد بهتری دارند. با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، حل مسئله کسری بودجه دولت یا حتی بهبود این وضعیت را می‌توان به عنوان مهمترین آزمون اقتصادی دولت، در نظر گرفت، آزمونی که حل آن تا حد زیادی به تراز درست بین مخارج دولت و منابع مالی باز می‌گردد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که رقم کسری بودجه مطرح شده از سوی معاون اول رئیس جمهور تا چه حد خطرناک است و چگونه می‌توان این کسری بودجه را حل کرد؟ یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
یکی از ام المسائل اقتصاد کشور، کسری بودجه است
یعقوب اندایش گفت: «بعید می‌دانم هزار همت مطرح شده توسط دکتر عارف کاملا دقیق باشد، درواقع معتقدم منظور ایشان بیشتر، توصیف ناترازی‌های اقتصادی است. این نکته را هم در نظر داشته باشیم که آن چه که دولت برای انجام دادن در نظر دارد با بودجه دولت، کوچکترین همخوانی ندارد. ما یک مخارج بودجه داریم و یک منابع بودجه. منابعی که از طریق درآمد نفتی، مالیاتی و امثالهم تعیین شده، غالبا تامین می‌شود. اما برای تامین مخارج بودجه و هزینه‌های مصوب همخوانی وجود ندارد و بودجه پاسخگو نیست. به اعتقاد من منابع تامین می‌شود، اما مخارج دولت نسبت به بودجه تعیین شده، افزایش پیدا می‌کند. برای مثال گفته شده بود در ۴ ماه اول، حدود ۷۵ هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشته که تامین شده است. یکی از ام المسائل کشور ما بحث بودجه و وضعیت مالی دولت است. دولت باید همه مخارج و درامد‌ها را تقسیم کند. این موارد باید بین سازمانها، نهادها، یارانه و امثالهم تقسیم شود. این‌ها ردیف‌های بودجه هستند، اما متاسفانه، در ۱۵ سال گذشته، ردیف‌های بودجه ۲ برابر شده است و افرادی با چانه زنی به ردیف‌های بودجه دست پیدا کرده اند و وقتی به ردیف بودجه اضافه می‌شوند، همیشه و مطابق با تورم و مطابق با ردیف کلی بودجه، دستاورد آنان نیز افزایش پیدا می‌کند.»
وی افزود: «اهم مسائل کشور، از تورم تا بحث‌های زیربنایی را باید ذیل بودجه پیگیری کرد. اگر بودجه کسری نداشته باشد، تورم هم وجود نخواهد داشت چرا که تورم ماحصل کسری بودجه کشور است. کسری بودجه فقط حاصل عدم تطابق مخارج و بودجه نیست، چرا که دولت بودجه را می‌بندد و مجلس این بودجه را تراز می‌کند. درواقع مصارف بودجه و درامد‌ها را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. بخشی از کسری‌های کشور حاصل بیش برآوردی درآمد‌ها است. درآمد نفتی که فرضا سالانه، توسط دولت ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته می‌شود، برآورد بیشتری می‌شود و مثلا ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته می‌شود. این یعنی؛ بیش برآوردی. چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد، چون برای مثال قیمت جهانی نفت را ۷۵ دلار در نظر می‌گیرند در حالی که ممکن است به ۶۰ دلار برسد. گاهی نیز مقدار فروش نفت بسیار بالا برآورد می‌شود و در نتیجه موفق نمی‌شوند به اندازه برآوردشان، نفت را به فروش برسانند و در نتیجه درآمد‌های نفتی محقق نمی‌شود. همچنین بسیاری از هزینه‌ها موازی با درامد‌ها افزایش پیدا می‌کند. برای مثال دولت برای وزارتخانه‌ها یا پروژه‌های عمرانی، براورد قیمت انجام می‌دهد، اما وقتی وارد کار می‌شود، متوجه می‌شود با توجه به تورم، هزینه‌ها از ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»
با سلطه عام مالی در اقتصاد کشور رو به رو هستیم
رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه گفت: «معمولا کسری بودجه مثل یک چرخه و یک حلقه امتداد پیدا می‌کند؛ بنابراین دولت باید یک جا، جلوی این چرخه را بگیرد و اجازه ندهد ادامه پیدا کند. کسری بودجه هویدا، یک بخش از ماجراست. اما ما یک کسری بودجه پنهان هم داریم، یعنی دولت اقداماتی انجام دهد که در ظاهر عادی است، اما می‌تواند به کسری بودجه منتهی شود، مثلا اعطای کمک به یک نهاد خاص، یا اعطا به مردم از جیب بانک ها. مثلا اعطای تسهیلات تکمیلی با نرخی کمتر از نرخ رایج بانک ها. چند سال پیش اعلام شد، هر اندازه که دولت تسهیلات تکمیلی انجام می‌دهد، باید مابه التفاوت نرخ بهره را خود تامین کرده و وارد نرخ بودجه کند. اما این اتفاق عملا رخ نداده است. از این نمونه‌ها زیاد داریم. برای مثال بسیاری از سازمانها و زیر مجموعه‌های دولتی، برق، آب و امثالهم را ارزان‌تر دریافت می‌کنند و در بودجه نیز عدد و رقمی ذکر نمی‌شود و این شرکت‌ها در نهایت زیان ده می‌شوند. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی زیان ده هستند. زیان ده شدن شرکت‌ها در نهایت، رشد و توسعه اقتصادی، تولید ملی و نرخ اشتغال را کاهش می‌دهد.»
وی افزود: «به نحوی ما با سلطه عام مالی رو به رو هستیم و در همه جا دولت سلطه دارد که از شرکت‌های خصوصی تا دولتی گسترده است. دولت و نهاد‌های حاکمیتی حتی در اغلب وجوه بخش خصوصی نیز سلطه دارد، درواقع ما به معنای واقعی بخش خصوصی نداریم و بخش خصوصی شاید شامل ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل مجموعه اقتصاد کشور شود. این سیطره عام مالی اجازه فعالیت، اشتغال و کارآفرینی بخش خصوصی را هم سلب می‌کند. هر زمان که دولت با ایجاد قوانین، اجازه بازی گسترده بخش خصوصی را بدهد و فضایی برای رقابت‌ها ایجاد کند، شرایط متفاوت خواهد بود. در غیر این صورت، تا زمانی که فشار وجود دارد. در غیر این صورت حتی اگر بهترین مدیران را هم انتخاب کنیم، شاهد تغییری نخواهیم بود. ما به اصلاحات مالی، اصلاح بودجه و در نظر گرفتن بودجه پنهان نیاز داریم. در غیر این صورت تمامی دستوراتی که توسط دولت داده می‌شود، عملا به جای خاصی نخواهد رسید. رفاه مردم نیز به همین نوع تصمیم گیری‌ها بستگی دارد.»