موج جدید گرانی مسکن به دنبال جنجال بر سر خانه‌های قوطی کبریتی
ساخت مسکن‌های ۲۵ متری مناقشات زیادی بین سازندگان بخش خصوصی و دولت راه انداخت این درحالی است که هفته گذشته کلنگ زنی این خانه‌ها در اطراف تهران سروصدای زیادی به پا کرد.
بررسی ها نشان می دهد طرح مسکن اقتصادی باوجود همه مخالفت‌ها و نداشتن مجوز‌های لازم به نقطه اجرایی رسیده و شنبه گذشته ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ در ماهدشت کرج، کلنگ ساخت آن به زمین خورد. این در حالی است که مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز اعلام کرده است که هیچ گونه مجوزی از سوی این وزارتخانه برای ساخت خانه هایی با متراژ ۲۵ مترمربع صادر نشده است. در همین حال کارشناسان مسکن بر این باورند که این خانه ها باعث گران تر شدن قیمت ها و افزایش التهاب بازار مسکن می شود.
خانه های ۲۵ متری در تعارض با فرهنگ ایرانی
فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد سیاستگذاری مسکن درخصوص خانه‌های کوچک متراژ گفت: طرح خانه‌های ۲۵ متری از طرف دولت نبوده و مسئولین امر بار‌ها تکذیب کردند که مجوزی برای ساخت این خانه‌ها ندادند. این طرح جدا از اینکه دارای اشکال در اصول معماری اسلامی – ایرانی دارد و با فرهنگ ما سازگاری ندارد مشکلات اقتصادی نیز به بار می آورد.
موج جدید گرانی در پی طرح مسکن اقتصادی
وی افزود: از لحاظ اصول اقتصادی هرچه متراژ خانه کاهش یابد تقاضا برای آن افزایش یافته و قیمت آن نیز به تبع آن صعودی می‌شود. بنابراین بهادادن به چنین طرح‌هایی فارغ از مسائل فرهنگی و مشکلات اجتماعی، از لحاظ اقتصادی نیز باعث افزایش قیمت‌ها و دامن زدن به التهاب‌های بازار مسکن می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن درمورد اینکه چه کسانی متقاضی خانه‌های ۲۵ متری هستند بیان کرد: تقاضا برای این خانه‌ها بیشتر از نوع سرمایه‌ای است و خانواده‌ها از این طرح استقبال نخواهند کرد. به این ترتیب بیشتر کسانی که تمایل به سرمایه گذاری در خرید خانه دوم و سوم دارند مشتری این گونه خانه ها هستند یا ممکن است برای مجردین مطلوبیت بیشتری داشته باشد .
فساد مالی و کلاهبرداری در قالب مجتمع های اقامتی
ایلاتی در خصوص ماهیت طرح مسکن اقتصادی توضیح داد: این طرح را یک تعاونی خصوصی مطرح کرد که قرار بود ابتدا در منطقه ۲۲ تهران اجرایی شود، اما شهرداری منطقه با این اتحادیه همکاری نکرد و این طرح را نپذیرفت سپس به سراغ استان البرز رفته و شروع به احداث مجتمع اقامتی در استان البرز کرد که به صورت اجاره کوتاه مدت در اختیار متقاضیان قرار دهد که زمینه ساز ایجاد فساد‌های مالی و کلاهبرداری را ایجاد می‌کند.
به گفته این کارشناس بازار مسکن، بهتر است دولت در بخش مسکن مانند تجربه سایرکشور‌ها از دیگر ابزار‌های مالی مانند صندوق‌های سرمایه گذاری در بخش مسکن استفاده کند که املاک را به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک برای کسانی که قدرت استطاعت مالی کمی دارند شریک شده و بدین صورت قدرت خرید مردم را با استفاده از ابزار‌های مالی افزایش می‌دهند نه اینکه دست به متراژ خانه‌ها بزنند وباعث افزایش قیمت شوند.
