این اقدام رئیس کل بیمه مرکزی می‌تواند مصداقی از دخل و تصرف در اموال عمومی تلقی شود، چرا که هیچ مبنای قانونی ندارد.
ماجرا از این قرار است که با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران از ابتدای سال جاری، حقوق کارکنان دولت به طور متوسط تنها ۲۰ درصد افزایش یافت.
بر این اساس و با توجه به اعتراضات صورت گرفته از سوی نهاد‌های قانونی، تصمیم دولت بر آن شد که افزایش حقوق ثابتی برای همه کارکنان در نظر گرفته شود، اما با ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، با روند صدور احکام جدید مخالفت شد.
در جریان این کش و قوس بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که ترمیم حقوق کارکنان تا زمان ابلاغ تصویب‌نامه دولت در این خصوص، مجاز نیست. اکنون، اما خبر می‌رسد که علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی، با وجود اطلاع از این موضوع، افزایش بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در حقوق کارکنان بیمه مرکزی اعمال و مابه‌التفاوت آن را نیز از اول سال پرداخت کرده است.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این اقدام استاد هاشمی، روشی برای جلب نظر بدنه کارشناسی بیمه مرکزی در روز‌های آخر تصدی این جایگاه باشد، اما واقعیت این است که در صورت اثبات غیرقانونی بودن تصرف در این وجوه، نه‌تن‌ها کارکنان بیمه مرکزی به بازگرداندن آن ملزم خواهند بود، بلکه آقای رئیس نیز باید پاسخگوی عمل غیرقانونی خود باشد.
تصرف در اموال دولتی، آن‌هم در روز‌های آخر مسئولیت، گویا به یک امر رایج در نهاد‌های دولتی تبدیل شده است که نمونه اخیر آن پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به مدیران بالادستی سازمان بورس بود که رسوایی «وام عشقی» را به بار آورد و در نهایت منجر به استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد.