یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بودجه ۱۴۰۴، گفت: ارزیابی عملکرد دولت به این گره خورده که تا چه اندازه کسری بودجه عملیاتی را به صفر نزدیک می‌کند. گرچه در حال حاضر رفع کامل کسری بودجه امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان با اصلاحاتی در لایحه بودجه، ۴۰ تا ۵۰ درصد از آن را کم کرد.
در حالی در هفته ابتدایی شهریورماه مسعود پزشکیان، بخشنامه تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به دستگاه‌ها اجرایی ابلاغ کرد که به اعتقاد اقتصاددانان، بودجه سال آینده، آزمون بزرگ از دولت چهاردهم خواهد بود؛ اینکه تا چه اندازه واقعی نوشته می‌شود و در نهایت کسری سنگین بودجه صفر شود.
آزمون دولت پزشکیان آغاز شد
در همین خصوص محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان بودجه ۱۴۰۴ را «اولین آزمون جدی دولت» دانست و گفت: «اینکه رویکرد دولت چهاردهم به اقتصاد کشور چگونه خواهد بود را پیش از این و در لابه‌لای اظهارات پزشکیان و دیگر فرماندهان اقتصادی دولت دیده بودیم و شمه‌ای از آن را شنیده بودیم؛ از جمله اینکه دولتمردان جدید نسبت به چالش کسری بودجه بزرگ فعلی حساس هستند و آن را به درستی عامل اصلی تورم بالای کشور می‌دانند.»
او در رابطه با رویکرد حاکم بر بودجه ۱۴۰۴ افزود: «من بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ را دیده‌ام و در آن نکات جدیدی وجود داشت. برای مثال، دستگاه‌ها موظف شده‌اند در همه بخش‌های هزینه‌ای خودشان اعم از برنامه‌ای یا ساختاری، ۵ درصد صرفه‌جویی را انجام دهند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «اما آنچه مهم است، اینکه لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود، تا چه اندازه متوازن‌تر از گذشته است. به زبان ساده‌تر، ارزیابی عملکرد دولت در گام نخست، به این گره خورده که تا چه اندازه کسری بودجه عملیاتی را به صفر نزدیک می‌کند. گرچه در حال حاضر رفع کامل کسری بودجه امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان با اصلاحاتی در لایحه بودجه، ۴۰ تا ۵۰ درصد از آن را کم کرد.»
فیاضی عنوان کرد: «موضوع دیگری که در حین نوشتن لایحه بودجه ۱۴۰۴ حایز اهمیت است، نحوه نگرش دولتمردان فعلی به موضوعات ضروری همچون آموزش و بهداشت همگانی و عمومی است.»
وی متذکر شد: «اینکه دولت فعلی در مقابل مشکلات موجود چقدر حاضر می‌شود از سفره مردم بزند و چقدر با اصلاحات بودجه‌ای و بالا بردن بهره‌وری خود، هزینه‌ها را بالانس خواهد کرد، رویکرد واقعی دولت‌ها و تمایزات‌شان نسبت به یکدیگر را نمایان می‌کند.»
قدرت خرید مزدبگیران این‌گونه بالا می‌رود
این منتقد اقتصادی، راهکار بهبود معیشت مزدبگیران را این طور توضیح داد: «به نظر من، امسال دولت باید حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را در شرایطی که تورم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد شد، ۴۰ درصد بالا ببرد و سپس به شکل پلکانی سال به سال قدرت خرید مزدبگیران را بیفزاید.»
فیاضی ادامه داد: «این اقدام موجب می‌شود که نگرانی برخی از به وجود آمدن مارپیچ «دستمزد- تورم» نیز مرتفع شود. این موضوع در شرایطی که دولت در کنترل تورم در سال‌های آینده موفق باشد و تورم تک‌رقمی شود، می‌تواند در عرض چند سال قدرت خرید را به شکل چشم‌گیری ارتقا دهد.»
او در رابطه با اینکه لحاظ کردن هزینه‌های زندگی در کنار نرخ تورم چقدر به بهبود تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مزدبگیران مفید خواهد بود، اعلام کرد: «من هم فکر می‌کنم تک عاملی دیدن پدیده‌ها نمی‌تواند همه ابعاد آن را فاش کند. به همین دلیل اگر مبنا را هزینه‌های زندگی بگذارند، حتما که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط می‌توانند بهتر عمل کنند. در هر حال باید مزدی که عموم مزدبگیران از دولتی تا خصوصی، دریافت می‌کنند، به اندازه‌ای باشد که یک زندگی شایسته را محقق کنند؛ وگرنه بر نظام اقتصادی، انصاف حاکم نیست.»
فیاضی همچنین با اشاره به وضعیت دستمزد کارگران گفت: «در همه بخش‌ها مزدبگیران قدرت خریدشان از دست رفته، ولی این برای نیروی کار بخش خصوصی به شدت سخت‌تر و شدیدتر بوده است.»
وی خاطرنشان کرد: «این انصاف نیست که کارگران ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان دستمزد می‌گیرند. این به معنای واقعی یک استثمار شدید است؛ چراکه هزینه‌های زندگی حداقل ۲۷ یا ۲۸ میلیون تومان است. اینکه افراد شاغل باشند ولی زیر خط فقر باقی بمانند، به شدت خسارت‌بار است. نگاه موجود به دستمزد باید تغییر کند و به سمتی برود که نیروی کار را چون یک انسان نگریست که شایسته زندگی منصفانه است، نه صرفا به عنوان یک بخش هزینه‌ای.»