طبق بند الف ماده هفتم از اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌های تحت مالکیت عمومی از قبیل بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهاد‌های انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش آن‌ها بر عهده سازمان بازرسی است. از همین جهت، اعضای هیأت عامل باید دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته‌های حسابداری و حسابرسی، مالی، بازرگانی، بانکداری و یا رشته‌های وابسته به آن‌ها بوده و حداقل ۷ سال تجربه در رشته حسابرسی بعد از اخذ مدرک کارشناسی داشته باشد.
انتصاب‌های بی‌دلیل و شائبه‌برانگیز در دولت سیزدهم، در کانون توجه و انتقاد متخصصان و کارشناسان قرار داشت. آنقدر که «مسعود پزشکیان» نیز هفته اخیر در اشاره به این موضوع گفت: «در این دولت کسانی که به ناحق بالا رفته‌اند را پایین می‌آوریم». با انتقال قدرت در پاستور و آغاز رسمی فعالیت دولت چهاردهم، فرایند‌ها و سازوکار‌ها در رئوس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های زیرمجموعه تا حدود زیادی تغییر می‌کند و با توجه به اهمیت اصلاحات ناگزیر اقتصادی در کشور، اهمیت اعمال اصلاحات در ساختار اداری زیرمجموعه‌های اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.
بیش از یک هفته از جلسه رأی اعتماد مجلس می‌گذرد. مدیریت وزارت‌خانه‌ها به طور کامل به وزیران تازه منتقل شده و تغییرات و تحولات اساسی در این نهاد‌های اجرایی به زودی اعمال می‌شود. تغییر وزیران، به طور طبیعی تغییر مدیران عامل و روسای سازمان‌ها و نهاد‌های زیرمجموعه هر وزرات‌خانه را نیز در پی دارد. با این حال، کیفیت عزل‌ونصب‌ها، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت تازه، زیر ذره‌بین کارشناسان، متخصصان و کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. از سوی دیگر، اقتصاد، ابَربحرانی است که این روز‌ها گریبان‌گیر نظام حکمرانی کشور شده است. چالش‌های اقتصادی خرد و کلان که راه‌حل‌های اقتصادی و گاه سیاسی دارند، دغدغه اصلی گردانندگان تازه‌ی نهاد‌های اقتصادی کشور است. با این حال، کشف راه‌حل و اجرای آن، بدون اعمال اصلاحات ساختاری و برداشتن موانع از مسیر، در عمل ناممکن است.
حسابرسی از یک انتصاب
وزارت اقتصاد، از جهت رهبری تیم اقتصادی دولت و همچنین به جهت کثرت سازمان‌های زیرمجموعه‌اش، نقش پررنگی در هدایت کشتی اقتصاد کشور ایفا می‌کند. سیاست‌گذاری در نظام پولی و بانکی، مهار تورم، ساماندهی ناترازی‌ها و مدیریت ذخایر مالی، مبارزه به پولشویی، تنها بخشی از وظایف وزارت اقتصاد است. در این بین اما، بازرسی و حسابرسی قانونی کلیه دستگاه‌های تحت مالکیت عمومی را شاید بتوان یکی از حساس‌ترین و حساسیت‌برانگیزترین کارویژه‌های این وزرات‌خانه عریض و طویل قلمداد کرد. وظیفه‌ای که بخش قابل توجهی از آن بر عهده سازمان حسابرسی است.
با این حال، اما انتصابات پیشین در رأس این سازمان که توسط احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم صورت گرفته، وظایف محول به سازمان حسابرسی را به حاشیه برده است. آخرین نمونه، انتصاب «محمد جلیلی» به عنوان مدیرعامل و رییس هیأت عامل سازمان حسابرسی است.
این انتصاب، روز ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ و در جلسه مجمع عمومی سازمان حسابرسی و به حکم «احسان خاندوزی»، وزیر پیشین اقتصاد صورت گرفت، اما ۲۵ روز بعد، در ۱۵ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ اطلاع‌رسانی شد. به عبارت بهتر، خبر انتصاب «محمد جلیلی» درست دو روز پس از حمله نظامی اسراییل به کنسولگری ایران در دمشق و در میانه فضای ملتهب رسانه‌ای به اطلاع عموم رسید و در بین مارپیچ اخبار نظامی آن روز‌ها از مرکز توجه خارج شد. این حربه رسانه‌ای، اما تاثیری بر فضای درون‌سازمانی سازمان حسابرسی نداشت. شنیده‌های خبرنگار فراز حاکی از این است که انتصاب «محمد جلیلی»، درس‌خوانده دانشگاه امام صادق و هم‌دانشگاهی وزیر پیشین، موجب نارضایتی بدنه سازمان حسابرسی شد. تلاش برای مسکوت ماندن حکم انتصاب از یک طرف و نارضایتی بدنه این سازمان از سوی دیگر، این پرسش را ایجاد می‌کند که دلیل اصرار خاندوزی بر انتصاب جلیلی، آن هم درست ۱۴ ماه پس از انتصاب پیشین و با وجود اینکه او، شرایط اساسنامه‌ایِ تصدی این جایگاه را نداشت، چه بود؟
برچیدن یک سنت سه ساله!
«محمد جلیلی»، مدیرعامل و رییس کنونی هیأت عامل سازمان حسابرسی، دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و فارغ التحصیل دکترای مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی است. جلیلی شرایط مدرک تحصیلی مندرج در اسانامه قانونی سازمان حسابرسی را دارد، اما قید دوم شرط استخدام، یعنی ۷ سال تجربه کاری در رشته حسابرسی، محل ابهام است. تنها سابقه مربوط به رشته حسابرسی در کارنامه جلیلی را می‌توان با ارفاق، دوره ۳ ساله در واحد «حسابداری مدیریت» شرکت ساسان یا «پارسی کولا» است. محمد جلیلی پیش از امضای حکم انتصابش توسط احسان خاندوزی، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران بود و همین ابهامات پیرامون انتصابش به ریاست سازمان حسابرسی را بیشتر می‌کند.
به عبارت ساده‌تر، حساب و کتاب بزرگترین و موثرترین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور که نقش مهمی در معیشت و زندگی روزمره مردم ایفا می‌کنند، از زیر ذره‌بین سازمان حسابرسی می‌گذرد. به همین جهت، جایگاه مدیریت این سازمان سرنوشت‌ساز نیز از حساسیت و تخصص ویژه‌ای برخوردار است.
این، تنها انتصاب غیرمنطقی و پرابهام در وزارت اقتصاد نیست. در دوره وزارت احسان خاندوزی، شیوه‌ی انتصابات و استخدام‌ها در وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های کوچک و بزرگش، گاه آنقدر بی‌ضابطه و عجیب بود که برخی از آن با عنوان «استخدام‌های اتوبوسی» در وزارت اقتصاد یاد می‌کنند. بخش قابل توجهی از این احکام انتصاب و یا استخدام مربوط به دانش‌آموخته‌های دانشگاه امام صادق بوده است. به گونه‌ای که برخی، «بی‌عدالتی در حق فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دیگر» نیز سخن می‌گفتند.
حال با توجه به وعده‌ی «عبدالناصر همتی» مبنی بر اصلاحات اقتصادی و همچنین مطالبه‌ی بدنه‌ی ناراضی سازمان حسابرسی، به نظر می‌رسد که ابطال انتصاب شائبه‌برانگیز رییس این سازمان انتظار مهم و موثری است که می‌توان از وزیر تازه اقتصاد داشت.