شاخص‌کل بورس تهران، با رشد 14هزار‌واحدی سنگر 2میلیون واحد را پس از مدت کوتاهی پس‌گرفت. به‌طور تاریخی، سطح یک‌میلیون و 900هزار واحد همواره مانند سدی محکمی جلوی افت بیشتر شاخص را گرفته‌است. شاخص‌کل سه‌بار متوالی به محدوده مذکور رسیده و 2میلیون واحد را پس‌گرفته‌است. پس از اردیبهشت 1402، اولین‌بار شاخص‌کل در پایان مردادماه 1402 به 1.9میلیون واحد رسید. نماگر اصلی بورس در آن مقطع با محرک حذف ارز ترجیحی پالایشی‌‌‌‌ها، تا نیمه شهریورماه به 2میلیون و 160هزار واحد رسید. دوباره در آبان1402 شاخص‌کل تا 1.9میلیون‌واحدی پایین آمد که با رشد دلار آزاد و خبر تجدیدارزیابی‌‌‌‌ها بازار تا 2میلیون و 300هزار واحد نیز پیش‌روی کرد.
آخرین‌بار چند روز پیش شاخص‌کل از مــرز حســـاس 2میلیون واحد تنزل کرد و وارد کانال 1.9میلیون واحدی شد، اما این‌بار شرایط متفاوتی نسبت به دوبار گذشته به‌وجود آمده و محرک‌های بازار قوی‌‌‌‌تر و بنیادی‌‌‌‌تر هستند. اول آنکه برخلاف دفعات قبل، P/Eبازار زیر 6 واحد است و درمیان صنایع بازار نمادهایی با P/E آینده‌نگر زیر 3واحد دیده میشود. دوم آنکه با تغییر دولت پتانسیل رشد دلار نیما به‌وجود آمده‌است. سومین موضوع، برخلاف آبان سال‌گذشته، انتظارات کاهشی درخصوص نرخ بهره شکل‌گرفته‌است. تنها مانع بازار ریسک‌های ژئوپلیتیک منطقه است که در صورت کاهش یا حذف آن، واکنش بورس متفاوت از دفعات گذشته خواهد بود. این درحالی است که بانک‌مرکزی نیز به حمایت‌های خود از صنایع بورسی به‌ویژه در جهت توسعه صادرات ادامه می‌دهد که نویدبخش بازار سرمایه است.
تابلوی بورس در شنبه سبز
شاخص‌کل بورس تهران با رشد 0.71درصدی پس از 3 روز متوالی دوباره 2میلیون واحد را پس‌گرفت، به‌طوری‌که شاخص هموزن نیز با 0.36درصد افزایش ارتفاع، در محدوده 635هزار واحد قرار دارد. این افزایش قیمت سهام در حالی به‌وقوع پیوسته که ارزش معاملات همچنان زیر 2همت است. به‌عبارت دیگر ارزش معاملات خرد سهام طی روز گذشته، هزار و 303میلیارد‌تومان است. همچنین 167میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی به بازار جذب شده‌است. در کنار حمایت‌های دولت از بورس تهران به‌نظر می‌رسد متغیرها تا حدودی به نفع بورس در حرکت هستند، با این حال محدوده حمایتی 1.9میلیون‌واحدی به‌عنوان آخرین سنگر حمایتی بورس از اهمیت خاصی برخوردار است. این درحالی است که شاخص هموزن می‌تواند محدوده‌های پایین‌تری را نیز به خود ببیند.
واکنش بورس در سومین برخورد
شاخص‌کل بورس به‌طور تاریخی پس از برخوردهای متعدد با محدوده 1.9میلیون‌واحدی موفق‌شده تا در جهت افزایش ارتفاع گام بردارد. اولین‌بار شاخص‌کل پس از اردیبهشت1402، در پایان مرداد1402 تا یک‌میلیون و 930هزار واحد نیز پایین آمد. در آن برهه حساس، سیاستگذار مجاب شد تا ارز ترجیحی صنعت پالایشی را حذف کند، لذا بازار تا نیمه شهریور در جهت مثبت حرکت کرد، اما متاسفانه بازهم موفق نشد رشد پایداری را تجربه کند، چراکه هم اوضاع پالایشی‌‌‌‌ها به واسطه قیمت‌های جهانی قابل‌قبول نبود و هم اینکه بازار برای این صنعت ارز نیمایی 40هزار‌تومانی را پیش‌بینی کرده‌بود که در نهایت سیاستگذار در پایان نیمه اول سال، تاحدودی قیمت ارز این صنعت را با انتظارات تطابق داد، به‌همین‌دلیل بورس موتور محرک قوی نداشت. نسبت قیمت به سود یا P/E بازار نیز حوالی 7.5 بود که رقم بالایی به‌حساب می‌‌‌‌آمد؛ به‌عبارت دیگر خبر حذف ارز ترجیحی، آنقدر مورد‌توجه نبود که P/E 7.5واحدی بازار را تکان دهد.
دومین‌بار، شاخص‌کل در اوایل آبان 1402 به یک‌میلیون و 900هزار واحد رسید که با رشد قیمت دلار به واسطه افزایش تنش‌ها و خبر تجدیدارزیابی دارایی‌ها موتور رشد بازار به حرکت درآمد. این موضوع تنها در حد انتشار خبر ماند و شاخص بازار صرفا با خبر درمانی به محدوده‌های بالاتر هدایت شد، اما اگر این موضوع پیگیری می‌شد و به مرحله اجرایی می‌رسید احتمالا بازار واکنش سریع‌تری نسبت به این موضوع نشان می‌داد. P/Eبازار نیز به 6.6 واحد رسیده بود که با توجه به انتظارات درخصوص افزایش نرخ اخزا، P/E ارزنده‌‌‌‌ای به‌حساب نمی‌‌‌‌آمد.
سومین مرتبه‌‌‌‌ای که نماگر اصلی با محدوده 1.9میلیون‌واحدی برخورد کرد، همین چند روز قبل بود، اما به‌نظر می‌رسد این‌بار متغیرهای مهم اقتصادی تغییرات قابل‌توجهی داشتند، به‌طوری‌که برخلاف دفعات قبل، با تغییر دولت و روی کارآمدن پزشکیان، عزم دولت برای نزدیک‌شدن دلار نیما به دلار آزاد جزم شده‌است، به‌طوری‌که از اول سال‌دلار نیما رشد بیش از 10درصدی را تجربه‌کرده و فاصله دلار نیما به زیر 30درصد رسیده‌است که احتمالا این فاصله کمتر نیز خواهد شد. در گزارشی به‌عنوان «آینده بورس در سه سناریو» که اخیرا در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده‌است، در صورتی‌که میانگین دلار نیما در سال‌جاری به 45هزار‌تومان برسد، شاخص‌کل بورس به سقف قبلی، یعنی 2میلیون و 600هزار واحد نیز خواهد رسید.
این موارد در حالی بیان شده‌است که انتظارات درخصوص کاهش نرخ بهره اوراق نیز تقویت شده‌است، به‌طوری‌که نرخ این اوراق زیر 30درصد تقویت شده‌است. از سوی دیگر، P/E بازار به زیر 6واحد رسیده که کم‌‌‌‌ترین میزان از پاییز1401 است. به‌نظر می‌رسد با توجه به کاهش P/E و نرخ بهره اوراق، احتمالا بازار می‌تواند بازدهی فراتر از بازدهی بدون‌ریسک را ایجاد کند. تنها مانع بازار، ریسک‌های سیاسی داخلی و درگیری‌های منطقه‌ای است که در صورت رفع این موضوع ابهامات در بازار تا حدودی کاهش‌یافته و بازار حداقل پتانسیل آن را دارد که تا سقف قبلی و پس از آن تا 3میلیون و 200هزار واحد رشد کند.
حمایت فرزین کارساز است؟
رئیس‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی در ادامه برنامه حمایتی این بانک از بورس و سهامداران آن، دیروز در تشریح تصمیم جدید این بانک، امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز اعلام کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی تصریح کرد: کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهره‌‌‌‌گیری از ظرفیت تبصره‌بند یک ماده۸ آیین‌نامه فوق، در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یک‌سو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد‌نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز دانست، ضمن آنکه رئیس‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی گفت: منابع حاصل از صادرات کلیه اقلام تولیدی و زنجیره صدرالاشاره می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.
دکتر فرزین تاکید کرد: این تصمیم مهم، موجب افزایش صادرات صنعت فولاد و فلزات رنگین اساسی به علت جذابیت ایجادشده در صادرات میشود و به‌تبع آن، تامین ارز پروژه‌های توسعه زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی، تسهیل و تسریع میشود. این موضوع البته بر درآمدهای آتی و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های فولادی و فلزی حاضر در بورس کشور نیز موثر خواهد بود. هرچند تصمیمات دولت در راستای توسعه صادرات است، اما اینکه برای هر صنعت نرخ ارز جدید تعریف شود، اتفاق خوبی نیست. بازار از تفاوت نرخ‌ها خاطره خوبی ندارد. به‌نظر می‌رسد اگر دولت به‌جای تعدد قیمت‌ها در حوزه ارز به تک‌‌‌‌نرخی‌شدن روی‌آورد، حال بازار بهتر خواهد شد.