اگر‌چه هنوز راهبرد صنعتی دولت چهاردهم تعیین نشده، با‌این‌حال پیشاپیش تعهدات زیادی در واردات، تولید و عرضه بر دوش دولت چهاردهم گذاشته شده است. روز گذشته لیست کابینه دولت چهاردهم جهت اخذ رای اعتماد به مجلس ارسال شد. طبق روال معمول پروسه انتخاب وزرا زمان‌بر خواهد بود؛ این در شرایطی است که وزیر صمت، فردا روز رای اعتماد مجلس به وی، با انبوهی از تعهدات خودرویی روبه‌روست؛ تعهداتی که در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم به مسوولان صنعتی دولت چهاردهم تحمیل شده است. ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی و برقی، ابلاغ دستورالعمل خودروهای کارکرده و در نهایت ثبت‌نام بزرگ خودرویی از جمله تعهداتی است که خواسته یا ناخواسته بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است.
دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت بازار و صنعت خودرو وعده‌های زیادی به صف کرد؛ به‌طوری‌که فرمان هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید را می‌توان فصل‌الخطاب سیاست‌های خودرویی این دولت خواند. با‌این‌حال به غیر از حذف قرعه‌کشی خودرو، وعده‌های سیاستگذار و دولت یا اجرا نشد یا به طور ناقص اجرا شد. اما در آخرین روزهای عمر این دولت، موتور ابلاغ مصوبات و ایجاد تعهد برای خودروساز و وارد‌کننده روشن شد؛ این در شرایطی است که حالا وزارت صمت دولت چهاردهم با انبوهی از تعهدات روبه‌روست. با گذشت یک ماه از ثبت‌نام ۱۴۰هزار متقاضی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو (تعداد پذیرفته‌شدگان مشخص نیست) از روز گذشته عرضه بزرگ خودرو توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو کلید خورد.
بعد از دور اول فروش خودروها در سامانه فروش یکپارچه در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و پیش‌فروش میلیونی خودروها، به تعبیری تمام محصولات قابل‌عرضه خودروسازان برای سال ۱۴۰۲ به فروش رفت.
هر چند خودروسازان هنوز تعهدات خود را به صورت تمام و کمال اجرایی نکرده‌اند، با‌این‌حال فروش دوم با مجوز وزارت صمت کلید خورده است. بدین ترتیب با ثبت‌نام از متقاضیان خودرو «که از دیروز نسبت به دپوی ۲۳۰میلیون تومان» اقدام کردند، بخش اعظم ظرفیت تولید سال آینده نیز پیش‌فروش می‌شود؛ نکته‌ای که مدیرعامل ایران خودرو در مجمع سالانه این شرکت که چندی پیش برگزار شد از آن به عنوان «آینده‌فروشی» یاد کرد؛ با این تفاوت که آینده‌فروشی در اسفند ۱۴۰۱ با سامانه عرضه یکپارچه خودرو کلید خورد و این بار با مجوز وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز.
آنچه مشخص است خودروسازان با عرضه یکپارچه خودرو که طرح فاطمی امین، وزیر پیشین صمت، برای مقابله با تخلف عرضه‌کنندگان خودرو بود، شدیدا مخالف بودند. سیاستگذار وقت خودرو در سال ۱۴۰۱ به دنبال آن بود که روند عرضه خودرو را شفاف کند. بدین جهت عرضه تمام خودروها تنها از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شد، تا به‌نوعی هیچ خودروساز و مونتاژکاری نتواند بازار خودرو را که برای برخی‌ها محل سودهای میلیاردی شده بود به هم بریزد. اما مشکل اصلی این شیوه فروش در اجبار خودروسازان برای عرضه خودرو حتی در صورت نداشتن ظرفیت بود.
«خالی‌فروشی» و «آینده‌فروشی» دو واژه‌ای است که در مورد فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه به طور مکرر توسط دست‌اندرکاران صنعت خودرو به کار گرفته شده است.
حالا با فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودروسازان، سامانه یکپارچه کاملا منحل و فروش خودروسازان به شیوه قبلی، یعنی ثبت‌نام در سایت اینترنتی این شرکت‌ها، بار دیگر آغاز شد.
هم‌اکنون این سوال مطرح است که تغییر شیوه عرضه خودرو در شرایط کنونی، آیا می‌تواند منجر به رضایت شهروندان شود؟ و سوال دیگر اینکه اصولا عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و با نظارت وزارت صمت چه فرقی با فروش بزرگ خودروسازان و آن هم خارج از سامانه دارد؟ آیا می‌توان گفت شباهت هر دو در نهایت در آینده‌فروشی خودرو است؟
فروش بزرگ به نفع کیست؟
همان‌طور که عنوان شد عرضه بزرگ خودرو توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو از روز گذشته همراه با دپوی ۲۳۰میلیون تومانی در بانک‌های مورد تایید، کلید خورد. این فروش را می‌توان به نوعی دومین فروش بزرگ این شرکت از سال ۱۴۰۱ تاکنون عنوان کرد. در فروش اسفندماه ۱۴۰۱ عنوان شد تمامی تعهدات تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد؛ این در شرایطی است که خودروسازان هنوز به‌طور تمام و کمال خودروهای ثبت‌نامی را تحویل مشتریان نداده‌اند. شرکت سایپا نیز هفته گذشته طرح فروش یکی از محصولات خود را اجرا کرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا خودروسازان قبل از اصلاح قیمت خودرو و همچنین قبل از رای اعتماد مجلس به وزیر صمت، نسبت به فروش تمامی محصولات سال آینده خود اقدام کردند؟
در این زمینه یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کند که خودروسازان با مشکلات عدیده‌ای در تامین مالی مواجه هستند و طرح فروش خودروسازان از مدت‌ها پیش آماده بود، اما به دلیل عدم اصلاح قیمت امکان اجرای آن فراهم نبود.
وی توضیح می‌دهد که تولید‌کنندگان خودرو از مدت‌ها پیش در انتظار اصلاح قیمت از سوی دولت سیزدهم بودند؛ این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو و دولت برای اینکه افزایش قیمت محصولات تولیدی به نام این دولت زده نشود، از اصلاح قیمت سرباز زدند؛ با این وضعیت حالا خودروسازان با مشکلاتی در تامین نقدینگی روبه‌رو هستند.
با توجه به اظهار‌نظر این دست اندرکار صنعت خودرو می‌توان این طور نتیجه گرفت که خودروسازان به دلیل آنچه مشکلات تامین نقدینگی برای تداوم تولید خوانده می‌شود، به‌ناچار اقدام به پیش‌فروش بخش اعظم محصولات خود کرده‌اند؛ به‌طوری‌که عنوان می‌شود با پیش‌بینی تقاضای بالا برای محصولات ایران‌خودرو، تمامی خودروهای سال آینده فروش خواهد رفت.
بدین ترتیب اینکه عنوان می‌شود فروش بزرگ به نفع چه دسته و گروهی است باید عنوان کرد که خودروساز با خطای سیاستگذار در عدم اصلاح قیمت خودرو، به‌ناچار اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده که این موضوع به طور موقت می‌تواند به نفع خودروساز باشد؛ اما در ادامه و در صورت عدم اصلاح قیمت می‌تواند خودروساز را با ضرر بیشتر مواجه کند.
از سوی دیگر اگر خودروساز نتواند در موعد مقرر نسبت به تحویل خودروهای ثبت‌نامی اقدام کند، پیش‌فروش محصولات می‌تواند مورد انتقاد مشتریان نیز قرار بگیرد. بر این اساس اینکه عنوان می‌شود چرا خودروساز کشورمان روال اسفندماه ۱۴۰۱ را ادامه داده و به آینده‌فروشی روی آورده، موضوعی است که به عدم اصلاح قیمت خودرو از سوی سیاستگذار برمی‌گردد.
تبعات آینده‌فروشی
«امروز بخر، سال آینده تحویل بگیر» بدعتی در خودروسازی کشور است که در دولت سیزدهم پایه‌ریزی شد. بدین منظور سامانه عرضه یکپارچه خودرو راه‌اندازی شد تا برخلاف سیستم قرعه‌کشی خودرو که تنها عده‌ای به خرید خودرو با قیمت کارخانه دسترسی پیدا می‌کردند، هر ثبت‌نام‌کننده‌ای قادر به خرید خودرو باشد. هدف اصلی جلوگیری از تخلف خودروسازان و به دنبال آن بیرون راندن دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو بود؛ هدفی که البته سیاستگذار در آن موفق نبود. وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ به تمام ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه، که شرایط آنها احراز شده بود وعده تحویل خودرو را داد؛ وعده‌ای که خارج از ظرفیت خودروسازی کشور بود. اما از زمان فروش بزرگ خودروسازان در اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، شاهد تحولات زیادی در خودروسازی کشور بودیم که نارضایتی‌ها را برای شهروندان ایجاد کرد؛ از جمله خروج پژوپارس.
ایران‌خودرو در شرایطی اقدام به ثبت‌نام بیش از ۴۰۰هزار متقاضی پژوپارس کرد که از آبان‌ماه سال گذشته تولید این خودرو را به واسطه ابلاغیه سازمان ملی استاندارد کاهش داده بود. بدین ترتیب در موعد تحویل این خودرو اعلام کرد متقاضیان باید خودروی جایگزین که البته قیمت بیشتری نسبت به پژوپارس داشت، تحویل بگیرند که این مساله با انتقادات زیاد ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو در سامانه عرضه یکپارچه روبه‌رو بود.
همچنین از سال گذشته همراه با تعهد تحویل میلیونی خودرو، شاهد فریز قیمت بودیم که همین مساله تحویل خودرو در زمان مقرر را با دشواری‌هایی برای خودروساز همراه کرد. بنابراین عدم تحویل به‌موقع نیز از دیگر مشکلات پیش‌فروش‌های طولانی خودرو است.
از سوی دیگر وزارت صمت در فروش ۱۴۰۱بی‌توجه به ظرفیت تولیدی خودروسازان که در شرایط تحریمی با دشواری اقدام به تولید می‌کنند، تمامی ثبت‌نام‌کنندگانی را که شرایطشان احراز شده بود در لیست تحویل خودرو قرار داد که همین مساله در کنار عدم‌اصلاح قیمت خودرو، خودروسازان را با مشکلاتی همراه کرد.
در هر صورت آنچه مشخص است پیش‌فروش خودرو آن هم با تحویل سال آینده قرار نیست معجزه‌ای در خودروسازی کشور یا بازار به وجود آورد. آنچه قرار است در صنعت خودرو کشور معجزه کند اصلاح قیمت خودرو است؛ موضوعی که دولت‌ها به آن اعتقادی نداشته‌اند.