سازمان سنجش آموزش کشور که حالا 56 سال سن دارد با یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۸۳ تاریخ 30 خردادماه 1402 تبدیل به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور شد و شهید ابراهیم رئیسی در تاریخ 9 مهرماه 1402 مصوبه این سازمان ملی را ابلاغ کرد.
اما این سازمان قرار است چه تکالیفی بر عهده بگیرد که اندازه و قامت آن بزرگتر از سازمان سنجش آموزش کشور شده و زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود؟ به گزارش اقتصادنیوز، در این باره محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اسفندماه سال گذشته به مهر گفته بود: «این سازمان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منفک و به یک سازمان مستقل هیأت امنایی تبدیل می شود. مسئولیت های بیشتری به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور واگذار می‌شود و از سوی دیگر، مسئولیت ارزشیابی آموزش عالی به صورت کلی و برون سازمانی برعهده این سازمان قرار می‌گیرد.»
طبق اساسنامه این سازمان مقرر شده است «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی نهادهای علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفا نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزشعالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی‌های آموزشی، به‌صورت هیأت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود.
جنجال انتخاب اعضای هیأت امنای سازمان ملی سنجش
عبدالرسول پورعباس که رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بود هم اکنون به عنوان سرپرست این سازمان ملی فعالیت دارد و محل استقرار این سازمان، در آدرس سازمان پیشین سنجش آموزش کشور قرار دارد. با این حال، سازمان یاد شده برای شروع فعالیت خود به صورت رسمی نیاز داشت اعضای هیأت امنایش بر اساس اساسنامه تصویب شده، هر چه زودتر در صندلی های خود قرار بگیرند.
بر اساس ماده واحده اصلاح ماده ۱۱ اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای این سازمان که در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شده، حکم محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هشت عضو حقیقی سازمان ملی سنجش در هفت مردادماه ۱۴۰۳ درج شد.
جزئیات حکم اعضای هیأت امنا
در این حکم خطاب به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه های صنعتی شریف و علوم پزشکی شهیدبهشتی آمده است: «ماده ۱۱ رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام سازمان و معاون رئیس جمهور است. به موجب بند ۱۱ ماده ۶ اساسنامه «سعیدرضا عاملی» و «منصور کبگانیان» به عنوان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت امناء سازمان به مدت ۴ سال انتخاب می شوند. به موجب بند ۱۳ ماده ۶ اساسنامه رؤسای دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی برای عضویت در هیأت امناء سازمان به مدت ۴ سال انتخاب می شوند.»
«همچنین به موجب بند ۱۴ ماده ۶ اساسنامه «رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم الهدی» به عنوان «اعضای متخصص و صاحبنظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی» برای عضویت در هیأت امناء سازمان به مدت ۴ سال انتخاب می شوند.»
با انتشار اسامی اعضای هیأت امنای این سازمان، اخباری مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب جمیله علم الهدی به عنوان یکی از اعضای هیأت امنای این سازمان مخابره شد. به عنوان مثال، روزنامه هم میهن صدور حکم برای رضا مرادصحرایی، سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش و جمیله علم الهدی همسر شهید ابراهیم رئیسی را غیرموجه، غیرقانونی و عجولانه دانست و نوشت: «این انتصابات واکنش‌های نگران‌کننده دانشجویان و دانش‌آموزان را به‌دلیل غیرتخصصی بودن این انتصاب، برانگیخته است. در دو، سه سال اخیر آنچه در شورا تصویب شده که برخلاف خواسته مردم و برخلاف عدالت بوده است. ازجمله دانشجویانی که در خارج از کشور در دانشگاه قبول شده‌اند و بعد برای ادامه تحصیل وارد کشور می‌شوند. آنها عملاً کنکور را دور می‌زنند. اینها مواردی است که مثل روز روشن است و با مفهوم شفافیت و عدالت، سازگار نیست و مردم آن را عادلانه نمی‌بینند.»
در ادامه دلیل غیرقانونی بودن انتصابات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سازمان ملی سنجش در روزنامه هم میهن، آمده است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌خواهد کار اجرایی انجام دهد تنها می‌خواهد بدون اینکه در مقام پاسخگویی قرار گیرد، از وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش و علوم استفاده کند تا به اهداف خود برسد. شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا باید درباره آنچه در گذشته در این شورا مصوب شده که برخی از آنها محل مناقشه بسیاری از نهادها و کارشناسان ازجمله مجلس و برخی احزاب است، سخن مردم را بشنود و مشخص کند که می‌خواهد این مصوبات را ادامه دهد یا مصوبات جدیدی داشته باشد.»
معرفی اعضای هیأت امنای سازمان ملی سنجش
اقتصادنیوز در ادامه این گزارش به معرفی اعضای هیأت امنای سازمان ملی سنجش و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سازمان که حکم آنها را محمد مخبر در زمان تصدی گیری رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرد، می پردازد. جمیله علم الهدی هم اکنون دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ابراهیم سوزنچی نیز از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می آید که حکم عضویت او را رهبر انقلاب صادر کرده اند. به گزارش اقتصادنیوز، رجبعلی برزویی، دیگر عضو هیأت امنای سازمان ملی سنجش است که تا سال گذشته دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بود اما از سال گذشته به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان منصوب شد.
سعیدرضا عاملی و منصور کبگانیان نیز هر 2 اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می شوند و پیش از خسروپناه، عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
مخالفت اعضای شورا با انتصابات مخبر؟
شنیده های «اقتصادنیوز» درباره انتصاب رضا مرادصحرایی سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش در کسوت عضو هیأت امنای سازمان ملی سنجش و برخی دیگر از اعضای این هیأت امنا حاکی از آن است که انتخاب این افراد بدون حاشیه هم نبوده است. در یکی دو جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضا درباره انتخاب برخی اعضا به تفاهم نرسیدند. از سوی دیگر، یکی دو نفر موجه تر هم که برای این سمت انتخاب شدند، انصراف دادند یا به دلایل دیگر انتخاب آنها مورد تأیید قرار نگرفت. به گزارش اقتصادنیوز، با انتخاب رضا مرادصحرایی به عنوان یکی از اعضای هیأت امنا این گله و انتقاد در بدنه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که چرا رضا مرادصحرایی که فاقد هر گونه تجربه و تخصص در این زمینه بوده و فقط به صورت موقت در حال اداره وزارتخانه کلیدی آموزش و پرورش است، برای این صندلی حیاتی انتخاب شد؟
پرسش دیگری که با انتصابات محمد مخبر به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد این بود که چرا مخبر بر خلاف دستورالعمل خود در خصوص ممنوعیت هر گونه عزل و انتصاب، برای جمیله علم الهدی پست انتصابی در نظر گرفت؟ در این زمینه باید گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد فرادستگاهی است که مصوبه مخبر و مسعود پزشکیان درباره ممنوعیت عزل و انتصاب، شامل حال این نهاد نمی شود. ضمن اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس اسناسنامه سازمان ملی سنجش موظف بود نمایندگان خود را در این سازمان منصوب کند.
پزشکیان اعضای هیأت امنا را تغییر می دهد؟
از سوی دیگر، سازمان ملی سنجش برای شروع هر چه زودتر فعالیت خود نیاز به شناختن اعضای هیأت امنای خود داشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند مخالفانی داشت، اعضای هیأت امنای آن را تعیین کرد. اما در این باره نقطه قوتی برای مخالفان این انتصابات وجود دارد. چرا که سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آمورش کشور به صورت مستقیم و زیر نظر رئیس جمهوری اداره می شود و رئیس جمهور جدید این اختیار را دارد که علاوه بر تعیین رئیس برای این سازمان که هم اکنون با سرپرست اداره می شود، عندالزوم اعضای هیأت امنای آن را هم تغییر دهد.