ازطرف‌دیگر دیروز دو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در متنی خطاب به محسن حاجی‌میرزایی، مسئول دفتر مسعود پزشکیان، بدون آوردن اسم خاصی، انتظارات‌شان را از وزیر فرهنگ و ارشاد اعلام کرده‌اند.
انتظارات دو انجمن
حالا و پس از گذشت یک هفته از این فراخوان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در نامهای به محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری منتخب از مطالبات‌شان برای مقام وزیر فرهنگ و ارشاد نوشته‌اند.
در این نامه آمده است: «در پاسخ به فراخوان جناب‌عالی برای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها در جریان انتخاب وزرای دولت چهاردهم، ما به‌عنوان دو نهاد صنفی حوزه رسانه (روزنامه‌نگاری و عکس مطبوعاتی)، دیدگاه‌ها و شاخص‌های مورد نظرمان را درباره وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی با شما درمیان می‌گذاریم و با پرهیز از اشاره به مصادیق، انتظار داریم این تقاضا‌ها و شاخص‌ها در فرآیند انتخاب وزیر و عملکرد بعدی ایشان مورد توجه قرار گیرد.
انجمن‌های ما طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را برای نقش‌آفرینی در بهبود وضعیت رسانه و بهبود وضعیت روزنامه‌نگاران و عکاسان به عمل آورده و متاسفانه به‌عنوان نهاد‌های صنفی تقریباً به‌طور مطلق از سوی طرف نهادی دولتی نادیده گرفته شده است. ازجمله پیش‌نویس سند ملی رسانه که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهیه شد و با سکوت دولت همراه شد. ما همچنین آمادگی داریم پیشنهاد‌های تکمیلی‌مان را که حاصل جمع‌بندی تجارب حداقل چنددهه گذشته است به وزیر آینده ارائه کنیم.»
این دو انجمن نوشته‌اند که وضعیت کنونی رسانه در ایران محصول سال‌ها بی‌توجهی نهاد‌های حاکمیتی و دولتی به اصول اولیه و تجارب ذی‌قیمت بشری در توسعه آگاهی‌های عمومی و نظارت همگانی در پاسداشت آزادی رسانه برای مقابله با فساد و همراهی با جریان توسعه و پیشرفت جوامع است: «درواقع تمام طرح‌ها و قوانینی که در سال‌های اخیر از سوی دولت‌ها پیشنهاد شده (صرف‌نظر از تبدیل شدن یا نشدن آن‌ها به قانون) برای حل مشکل رسانه و مرجعیت رسانه‌ای در کشور نبوده و مسیر تحدید فعالیت رسانه‌ای را دنبال کرده تا مشکل دولت‌ها با رسانه‌های منتقد را حل کند.
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران شرایط بغرنج کنونی و مشکلات عدیده دولت چهاردهم را درک می‌کند و به همین منظور تلاش می‌کند صادقانه و منصفانه مواردی را که به حیات رسانه‌های آزاد مربوط است و در عین حال اصلاح آن‌ها برای حل بحران‌های دیگر اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است مطرح کند تا شاید وضعیت بغرنج کنونی قدری بهبود یابد. ما از موقعیت عدم معرفی مصادیق برای وزارت جهت حفظ وجهه انتقادی خود نسبت به عملکرد دستگاه‌های دولتی همواره استفاده خواهیم کرد هرچند دلیل دیگر عدم معرفی مصادیق آن است که در شرایط طبیعی بهتر بود نامزد‌های مقام وزارت دیدگاه‌های خود را برای نهاد‌های صنفی مطرح کنند تا مهر قبول ایشان را دریافت کنند. در شرایط خاص این دوره مشخصاً امکان انجام این روند وجود ندارد.»
در این نامه و در بخش انتظارات از وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «پیش از بیان هر مطالبه‌ای تصریح می‌کنیم که وزیر فرهنگ به‌عنوان مقام اصلی باید پیش‌برنده‌ی خواست اصلی مردم و رئیس‌جمهور منتخب در ایجاد وفاق اجتماعی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی باشد. این خواست توان ویژه‌ای از جهت مذاکره و تعامل با اهل فرهنگ و هنر و نهاد‌های حکومتی می‌طلبد. از سوی دیگر وزیر باید به قانون اساسی وفادار باشد. عدم وفاداری به قانون اساسی در دهه‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از حقوق اساسی مردم ازجمله حق انتشار روزنامه و ایجاد رسانه به امتیازی بدل شود که تنها شامل افراد یا مؤسسات با شرایط ویژه شده است. وزیر باید شجاعت بازگشت به اصول مصرح قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان را با از میان بردن امتیاز‌های ویژه داشته باشد.
۱- نخستین مطالبه‌ی ما از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم با اتکا به تجارب کشور‌های توسعه‌یافته فهم جایگاه رسانه‌های مستقل و آزاد و نقش آن برای هرگونه پیشرفت اجتماعی است. درک الزامات رسانه در دنیای مدرن پیش‌نیاز کسب این مقام است. این درک در دو حیطه خود را نشان خواهد داد؛ دفاع از آزادی و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهدیدکننده و اهتمام جدی و مسئولانه برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات. تجربه‌ی بحران‌های اجتماعی در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ به‌درستی نشان داد که در شرایط سخت حکومت‌ها بیش از هر زمان دیگری مستعد عدول از اصول درست و تجربه‌شده‌ی حل بحران‌ها و تحدید آزادی‌های قانونی هستند. این باور که با عدم انتشار اخبار می‌توان بحران‌ها را پنهان و از آن‌ها گذر کرد باعث شد که بسیاری از همکاران خبرنگار و عکاس ما نه‌تن‌ها از انجام وظایف اصولی خود بازماندند بلکه ماه‌ها دچار تعقیب قضایی، بازداشت و حبس و ضبط وسایل حرفه‌ای خود شدند.
این سیاست البته که آثار زیانباری برای جامعه‌ی ایران در پی داشت که وضعیت کنونی ایران از حیث فرهنگ و اقتصاد ثمره‌ی آن است. تنها تعهد عمیق دولت و وزیر فرهنگ به کارکرد رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت همه‌جانبه از آن‌ها می‌تواند این ابربحران جامعه‌ی ما یعنی خلأ مرجعیت رسانه‌ای را حل کند یا به سمت حل آن پیش برود. این تعهد عمیق همچنین باید با توان مذاکره با نهاد‌های بیرون از دولت برای دفاع از آزادی رسانه‌ها همراه باشد. وزیر مطلوب باید از رایزنی با نهاد‌های انتظامی، قضایی و امنیتی در جهت دفاع از آزادی رسانه‌ها استنکاف نکند.
۲- رسانه‌های مستقل کشور تحت‌تاثیر بحران اقتصادی، چالش‌های سیاسی و محدودیت‌ها در سال‌های گذشته به‌شدت آسیب دیده‌اند. اکنون بسیاری از روزنامه‌نگاران، عکاسان و طراحان مطبوعات به شغل‌های دیگری، چون کار در روابط عمومی‌های شرکت‌ها روی آورده‌اند. امیدواریم کمیته انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردی را انتخاب کند که سیاست راهبردی‌اش تقویت رسانه‌های مستقل باشد، نه توزیع رانت بیشتر در میان رسانه‌های دولتی یا رسانه‌های وابسته به نهاد‌های عمومی و شبه‌دولتی. رسیدگی به شکوائیه‌های روزنامه‌نگاران و عکاسان مطبوعاتی در مورد زیر پا گذاشته‌شدن حقوق قانونی آن‌ها از دستمزد گرفته تا بیمه، بازنشستگی و امثالهم با همراهی نهاد صنفی مربوط باید بخشی از اهداف دولت در حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل باشد.
۳- فقدان شفافیت و پاسخگویی، یکی از چالش‌های مهم کشور در همه بخش‌هاست. با توجه به اینکه وزارت ارشاد مسئولیت دبیرخانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را هم برعهده دارد، ضروری است که در زمینه شفافیت و پاسخگویی پیشگام باشد. وزیر آینده باید خود را به شفافیت ملزم بداند و نه‌تن‌ها از آن فراری نباشد بلکه زمینه‌های اجرای شیوه‌نامه‌ی پیشگیری از تعارض منافع و فساد را هم در این وزارتخانه به اجرا بگذارد.
۴- در راستای همه‌ی آنچه گفته شد، انجمن‌های ما از دولت چهاردهم می‌خواهند که به نهاد‌های صنفی و تخصصی حوزه رسانه برای ارزیابی وضعیت موجود، تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط و حل مسائل فیمابین نهاد‌های رسانه‌ای و نهاد‌های حکومتی مراجعه کند و تشریک مساعی با نهاد‌های صنفی جزئی از روند اصلاح امور گردد. برای ارزیابی و سنجش صلاح و خطای رسانه هیچ مرجعی معتبرتر از نهاد‌های صنفی و تخصصی رسانه‌ها نخواهد بود.
۵- روزنامه‌نگاران بنا به ماهیت حرفه‌ای فعالیت خود حق ورود به سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را دارند. از این رو به‌جز حیطه‌ی خاص رسانه، تعهد وزیر فرهنگ به آزادی نشرکتاب و تولید آثار هنری و درک درست از تحولات فن‌آورانه که اعمال سانسور را هزینه‌زا و بلاوجه کرده است مورد توجه انجمن‌های صنفی ماست.»
در بخش نهایی این متن آمده است: «در پایان امیدواریم فردی به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شود که علاوه بر شناخت عمیق مسائل پیچیده این حوزه توان چانه‌زنی با نهاد‌های دیگر را نیز داشته باشد و از این رهگذر بتواند با دفاع از حقوق هنرمندان و فعالان فرهنگی اعتماد مخدوش‌شده آنان را تا حد قابل قبولی بهبود دهد. بدون تردید انتخاب افرادی که پیش از این در سمت‌های مشابه و با ارائه‌ی طرح‌های محدودکننده‌ی مطبوعات و عملکرد غیردموکراتیک در نهاد‌های مطبوعاتی نمره قبولی نگرفته‌اند و عملکرد اقتصادی یا حرفه‌ای آنان پر از شائبه و سوال است؛ می‌تواند ناامیدکننده باشد و بازگشت به عقب به حساب بیاید. امیدواریم که چنین نشود.»