بازگشت جلیلی به سایه/ کارشکنی او در دولت پزشکیان هم ادامه دارد
سعید جلیلی دوباره به سایه بازگشت او گفت که به فعالیت سیاسی خود در سایه ادامه داده و به «تصحیح خطاها» و «رفع نقص‌ها» کمک و هر جا هم که نیاز باشد، «ورود» خواهد کرد.
کرسنت؛ میلیارد‌ها دلار ضرر و فرار جلیلی از مناظره
پرونده کرسنت با مصطفی پورمحمدی به مناظره‌های تلویزیونی ریاست‌جمهوری راه پیدا کرد. او جلیلی را مانع اجرای قرارداد کرسنت در دولت خاتمی معرفی کرد و از او خواست تا در این زمینه با بیژن زنگنه وزیر وقت نفت مناظره کند. جلیلی، اما در مقابل دوربین‌های صداوسیما نیز از مناظره فرار کرد و گفت که نباید به امثال زنگنه تریبون داد و آن‌ها باید در دادگاه پاسخگو باشند.
با این همه زنگنه بار دیگر با انتشار ویدیویی از جلیلی و علیرضا زاکانی نامزد پوششی انتخابات درخواست مناظره کرد و البته توضیحاتی درباره این پرونده و نقش مخرب جلیلی و یاران او در آن داد. به گفته زنگنه ایران در این پرونده که جلیلی و همفکرانش آن را برهم زدند، ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار ضرر کرده که در کمترین حالت رقمی معادل بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته مصطفی پورمحمدی با پایان دولت خاتمی، در دولت اول محمود احمدی‌نژاد نیز برخی در پی اجرای قرارداد و جلوگیری از خسارت شدند، اما باز هم جلیلی و یاران او مانع شدند
در سال ۹۲ نیز طبق گفته‌های زنگنه، جلیلی در نامه‌ای به حسن روحانی رییس‌جمهور وقت از او می‌خواهد تا مانع صحبت زگنه در جلسه مجلس درباره کرسنت شود. جلیلی در آن مقطع دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و این نشان می‌دهد که او از نفوذ خود حتی در مدیریت سخنرانی وزرا و افراد در مجلس نیز استفاده کرده است. با این همه جلیلی و زاکانی که زنگنه او را «نوچه» جلیلی خوانده بود، هنوز حاضر به مناظره و شفاف‌سازی عملکرد خود در این زمینه نشده‌اند.
مخالفت با توافق و کارشکنی در رابطه با عربستان
گفتمان جلیلی مخالف مذاکره و توافق با غرب است. هرچند که او در مناظره‌ها به شکل آشکار این مخالفت را اعلام کرد. مهر ماه ۸۶ بود که پس از اختلاف علی لاریجانی با احمدی‌نژاد و استعفای او از دبیری شورای عالی امنیت ملی، جلیلی جای او را گرفت. او از این تاریخ به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای و مذاکره‌کننده ارشد ایران نیز انتخاب شد. دستاورد جلیلی در مذاکرات قطع‌نامه‌های پیاپی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های گسترده علیه ایران تا سال ۹۲ بود. اما نکته اینجاست که جلیلی پس از کناررفتن از مسئولت مذاکره نیز همچنان در مسیر مسئولان دیگر دست اندازی می‌کرده است.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای فاش کرده که دبیرخانه شورای امنیت که جلیلی مسئولیت آن را به عهده داشت «علاقه‌مند به گرم شدن روابط ایران و عربستان» نبوده است و او برای سفر به عربستان مجبور شده از رهبری اجازه بگیرد. جلیلی پس از برجام نیز از مخالفان سرسخت آن بود و برای به نتیجه‌نرسیدن توافق تلاش می‌کرد. به گفته صالحی جلیلی با مانع‌تراشی از توافق احیای برجام در دولت رئیسی نیز جلوگیری کرد: «توافق در آستانه تمام شدن بود؛ قرار بود شهید امیرعبداللهیان برای امضای توافق برود. ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد می‌کنند که خواسته‌ای را اضافه کنند و آن منجر به برهم خوردن توافق می‌شود.»
تغییر مواضع به اقتضای تغییر سیاست‌مداران
عملکرد و مواضع در سایه جلیلی به فراخور دولت تغییر نیز می‌کند. او که در دولت احمدی‌نژاد از موافقان FATF برای تسهیل در مراودات مالی ایران با دنیا بوده، در دولت روحانی ناگهان به مخالفت با آن پرداخت. مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه گفت: «همین آقای جلیلی مواضع او نسبت به تحریم مشخص است و نمی‌خواهم بگویم. سال ۱۳۹۵ بنده و طیب‌نیا به شورای عالی امنیت ملی رفتیم، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ما گفتیم این وضعیت پولشویی مناسب نیست، ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم، ولی بقیه آقایان را قبول نداریم.» این یعنی جلیلی در سایه یکی از عوامل تعلیق لوایح مرتبط با FATF در دولت روحانی و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه این گروه مالی بوده است.
دست‌اندازی در سیاست‌های داخلی دولت‌ها
کارشکنی‌های جلیلی در سایه روشن فقط محدود به سیاست خارجی نیست. او در مسائل سیاست داخلی نیز نقش پررنگی در پشت پرده داشته است. پورمحمدی در مناظرات در این زمینه یک فراز دیگر از دست‌اندازی جلیلی و اعمال سلیقه او را فاش کرد: «آقای جلیلی وقتی من وزیر کشور بودم و میخواستم سازمان‌های مردم نهاد را سامان بدهم ایشان معاون من را خواست و گفت میخواهی انقلاب رنگی راه بیندازی؟» جلیلی در پاسخ به پورمحمدی حتی از عملکرد خود دفاع کرد و سخنی مبنی بر اهمیت سازمان‌های مردم نهاد، احزاب و تشکل‌ها نراند.
دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در مرداد ماه تشکیل می‌شود. جلیلی و حامیان او باید این واقعیت را بپذیرند که تاکنون در دو انتخابات ۹۲ و ۱۴۰۳ منتخب اکثریت مردم قرار نگرفتند. آیا باز هم دست‌اندازی و کارشکنی آن‌ها در مسیر اجرای سیاست‌های دولت آینده اثرگذار خواهد بود؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید منتظر بمانیم.
