هرچند با وجود گذشت بیش از دو سال از لغو ممنوعیت واردات خودرو، هنوز ورود خودرو به کشور روند قابل قبولی ندارد، اما به‌هر‌حال آزاد است و این آزادی توانسته تاحدی هرچند اندک، سرعت رشد قیمت خودرو در بازار را پایین بیاورد. در واقع به نظر می‌رسد اگر واردات خودرو همچنان ممنوع بود، این احتمال وجود داشت که قیمت خودرو در هر سه بازار وارداتی‌ها، مونتاژی‌ها و داخلی‌ها بیش از آنچه بود و هست، افزایش یابد.
طبعا اگر واردات خودرو مطابق با برنامه‌ریزی‌ها و وعده‌ها انجام و در این مدت چند ۱۰۰هزار دستگاه خودرو خارجی به بازار کشور عرضه می‌شد، ارتفاع قیمت پایین‌تر از آنچه هم‌اکنون هست، بود. بنابراین استمرار و رشد واردات خودرو حتی برای شهروندانی که دسترسی به این خودروها ندارند نیز اهمیت دارد، زیرا تصور عمومی این است که واردات در تعداد منطقی (نسبت به تولید داخل) می‌تواند به ایجاد رقابت در بازار و کنترل قیمت منجر شود. به همین دلیل موضع رئیس‌جمهور بعدی در مورد بازار خودرو و به‌خصوص در بخش واردات، برای بسیاری از شهروندان ایرانی مهم است. آنها می‌خواهند بدانند رئیس‌جمهور بعدی (چه پزشکیان باشد چه جلیلی) با واردات خودرو چه می‌کند؟ آیا واردات را محدودتر از آنچه هست خواهد کرد؟ آیا با همین فرمان پیش می‌رود، یا اینکه سرعت واردات را بالا خواهد برد؟ پرسش مهم دیگر آنها این است که رئیس‌جمهور بعدی با واردات خودروهای کارکرده چه خواهد کرد؟ آیا قانون مربوطه را اجرا می‌کند یا برای لغو آن لایحه به مجلس شورای اسلامی خواهد فرستاد؟
از واردات ضعیف تا ممنوعیت دوباره
با مرور مواضع دو نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌توان تا حدی حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو به‌ویژه کارکرده‌هاست. به نظر می‌رسد نه پزشکیان و نه جلیلی هیچ‌کدام نگاه مثبتی به واردات خودروهای دست‌دوم ندارند، از همین رو احتمال اجرایی شدن این قانون در دولت بعد بسیار پایین است، مگر اینکه مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای آن شود. قانون واردات خودروهای کارکرده را مجلس قبلی تصویب کرد و در‌حال‌حاضر نیز در انتظار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه از سوی دولت است. با توجه به اینکه هر دو نامزد ریاست‌جمهوری روی خوش به واردات خودروهای کارکرده نشان نداده‌اند، اجرایی شدن آن بدون فشار مستمر و سنگین مجلس بعید به نظر می‌رسد. حالا سوال اینجاست که مجلس بابت اجرای قانون واردات کارکرده‌ها دولت بعد را تحت‌فشار خواهد گذاشت؟
رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف است که خود یکی از نامزدهای دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری بود و تاکید فراوانی بر اجرای کامل قانون واردات خودرو به‌خصوص کارکرده‌ها داشت. حالا اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس همچنان بر موضع خود استوار باشد، دولت چهاردهم را بابت اجرای قانون واردات کارکرده‌ها تحت فشار قرار خواهد داد، هرچند تضمینی نیست که دولت تسلیم این فشار شود، کما اینکه دولت سیزدهم در دوران ریاست قالیباف بر مجلس، قانون موردنظر را اجرا نکرد. بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد قانون واردات خودروهای کارکرده شانس زیادی برای اجرا در دولت بعد ندارد؛ مخصوصا اگر سعید جلیلی راهی پاستور شود. این موضوع از آن جهت است که جلیلی مواضع سختگیرانه‌تری در مورد کلیت واردات و واردات خودرو نسبت به پزشکیان دارد.
اتفاقا همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی از نقش همفکران جلیلی در عدم اجرای درست واردات خودرو پرده برداشت. جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشت که «در مجلس از نزدیک شاهد بودم که بزرگان جبهه پایداری که امروز از آقای جلیلی تمام‌قد حمایت می‌کنند چگونه … قانون واردات خودرو را آن‌طور که به نفع مردم باشد اجرا نکردند». اگر گفته‌های این نماینده سابق مجلس صحت داشته باشد، در صورت رئیس‌جمهور شدن سعید جلیلی، نه‌تنها واردات خودروهای کارکرده اجرایی نخواهد شد، بلکه احتمال تضعیف هر‌چه بیشتر و حتی ممنوعیت دوباره واردات خودروهای صفر نیز وجود دارد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که پزشکیان نیز میانه خوبی با واردات خودروهای کارکرده ندارد و اخیرا عنوان کرده این خودروها برازنده شهروندان ایرانی نیستند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد وی با واردات خودروهای صفر هرچند ضعیف و کم‌تعداد، مخالفتی ندارد.