از یارانه ۴۵ هزارتومانی دولت محمود احمدینژاد تا سبد غذای دولت حسن روحانی و یارانه بنزین و یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومانی دولت ابراهیم رئیسی، مدام اعداد یارانه بزرگ و بزرگتر شده و تورم چندین برابر آن رشد داشته است. دولتها در مقابل بارها گفتهاند که پرداخت ارقام سنگین یارانه موجب کسری بودجه و تورم بیشتر و قدرت خرید کمتر مردم شده است اما به طور عجیبی به سیاست پرداخت یارانه نهتنها ادامه دادهاند بلکه مدام عدد آن را بیشتر کردهاند.
جراحی ناموفق اقتصاد
محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم، پاییز سال ۱۳۸۹ روبهروی قاب تلویزیون نشست و گفت که تصمیم به جراحی اقتصادی دارد و در مقابل قرار است به تمام مردم ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی بدهد. وعدهای که او در هنگام انتخابات تکرار کرده بود. در دولت او نفت بالاترین قیمت تاریخی را در بازار جهان تجربه میکرد و تورم فقط حدود ۱۲.۵ درصد بود.
او خطاب به مردم گفت که «مردم واقعا نباید نگران باشند، اصلا عدد تورم که خودش نقشی ندارد، قدرت خرید است که نقش دارد».
در ادامه او تأکید کرد که دولت بیش از میزان تورم و کاهش قدرت خرید یارانه میپردازد تا قدرت خرید مردم بعد از هدفمندی یارانهها ثابت بماند و با اجرای طرح هدفمندی یارانهها میخواهد «ریشههای تورم را بخشکاند».
محاسبات درست از آب درنیامد و درست وقتی که رئیسجمهوری دولت بهار تصمیم داشت کلید پاستور را تحویل رئیسجمهوری بعدی بدهد، تورم بالا مدام خبرساز بود؛ آنقدر بالا که دستمایه سالها تبلیغات نامزدهای ریاستجمهوری پس از او شد و همگی با استناد به مصاحبه کارشناسان اقتصاد میگفتند که احمدینژاد تیشه به ریشه اقتصاد زده است.
در پایان دولت او و مطابق گزارش بانک مرکزی تا دی ماه سال ۹۱ تورم به ۲۸.۷ درصد رسید و همین مرجع پیشبینی کرد نرخ تورم تا پایان سال ۹۱ به ۳۲ درصد برسد.
افزایش مداوم تورم در سالهای پس از ریاستجمهوری محمود احمدینژاد سبب شد که در دولتهای پس از او نهتنها پرداخت یارانه ۴۵ هزارتومانی ادامه داشته باشد بلکه یارانه معیشتی و سبد غذا و کالاهای اساسی هم به فهرست عریض و طویل یارانه در ایران اضافه شد.
در آذر سال ۱۳۹۲ ایسنا نوشت که محاسبات انجامشده برگرفته از آمارهای رسمی خزانهداری ایران نشان میدهد دولت در سال گذشته و با وجود استفاده از همه منابع پیشبینیشده در قانون هدفمندی یارانهها، همچنان با کسری بودجه بسیار بالایی روبهرو بوده است که حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، در گزارش صدروزه آغاز به کار دولت خود، از بدهی بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت خبر داد که از دولت پیشین به جا مانده است. او همچنین از دشواریهای موجود برای پرداخت یارانهها سخن گفت.
در نهم اردیبهشت ۱۳۹۳ حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت او ماهانه بین هزار تا هزارو 500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد، با این حال دولت سعی کرده که قیمت حاملهای انرژی را با شیب ملایم ۵۰درصدی افزایش دهد.
گزارشهای مداوم از درشتترشدن ارقام کسری بودجه و دست تنگ دولت برای پرداخت یارانه مدام از سوی کابینه روحانی تکرار شد، تا آنجا که دولت مجبور شد برای تأمین این کسری بهای بنزین را ناگهان افزایش دهد و در ازای آن مبلغ یارانه را بیشتر کند. آن زمان دولت روحانی کاهش درخورتوجه درآمدهای نفتی را تجربه میکرد.
افزایش قیمت بنزین حوادث آبان ۱۳۹۸ را رقم زد و درعینحال تورم همچنان افزایشی بود، به طوری که در پایان دهه 90 قدرت خرید مردم یکسوم کمتر از ابتدای دهه 90 بود.
در دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی که زیر فشار مضاعف کسری بودجه و تحریم بود، گفت که ارز چهارهزارو 200 تومانی فساد آورده است و تصمیم دارد ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را حذف کند و وعده داد که در نهایت فقط قیمت چهار قلم کالا بیشتر میشود اما مبالغ یارانه به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان میرسد.
ارز چهارهزارو 200 تومانی حذف شده و نرخ آن به ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان رسید اما نه چهار قلم کالا بلکه قیمت انواع اقلام اساسی بهسرعت رشد کرد و تورم برخی از انواع مواد غذایی به سه رقم هم رسید.
حالا در شرایطی که وضعیت اقتصاد نابسامانتر از همیشه است و تکلیف تحریم هم مشخص نیست، وعدههای یارانه برخی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری گزافتر و درشتتر شده است.
در دومین مناظره انتخاباتی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی، از سیاست پولپاشی برخلاف هشدار کارشناسان اقتصاد، دفاع کرد و گفت که ارزش یارانه در دولت احمدینژاد ۴۵ دلار بوده است، اما در دولتهای بعدی به سه دلار کاهش یافته و در دولت رئیسی به ۱۱ دلار رسیده است.
او در ادامه وعده داد به هر زوج ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن میپردازد! قاضیزاده در انتخابات دوره قبل هم مدعی شده بود که مشکل بورس را سهروزه حل میکند!
در ادامه محمدباقر قالیباف، دیگر نامزد انتخابات ریاستجمهوری، وعده داد که در صورت انتخابشدن بهعنوان رئیسجمهوری در ۸۰ درصد شهرها و صددرصد روستاها، زمین رایگان در اختیار مردم قرار خواهد داد.
او همچنین اشاره کرد که میتواند به زوجهای جوان برای مدت سه سال، مسکن رایگان بدهد تا آنها بتوانند زندگی خود را آغاز کنند.
اما عجیبترین وعدهها را علیرضا زاکانی، کاندیدای دیگر، به زبان آورد و گفت در صورت پیروزی در انتخابات، قیمت بنزین را از سه هزار تومان فعلی به هزارو 500 تومان کاهش دهد. او همچنین تأکید کرد که از ابتدای دولت، ۲۲ میلیون یارانه اعتباری انرژی با اعتبار طلا به مردم پرداخت میکند و به هر خانوار ایرانی سالانه ۲۰ گرم طلا یارانه میدهد.
این وعدههای عجیب در حالی مطرح شده است که کارشناسان اجرای آنها را ناممکن میدانند.
آیزاک سعیدیان، اقتصاددان، در واکنش به ادعای زاکانی درباره یارانه طلا در کانال تلگرامی خود نوشت که «خدا رحمت کند مرحوم اکبر ترکان را که در آن مصاحبه معروف به شخص روبهرو گفت والله که شما عدد نمیفهمید! الان ماجرا، ماجرای آقای زاکانی است».
او در ادامه نوشت: «اگر تعداد خانوارهای ایران را به طور متوسط ۲۶ میلیون خانوار حساب کنیم؛ طبق محاسبه شما باید سالانه ۵۲۰ تن طلا یارانه بدهید».
لطفعلی بخشی، اقتصاددان در واکنش به وعدههای پرداخت یارانه نامزدهای انتخاباتی به «شرق» میگوید: «این وعدهها ممکن است برخی از مردم را خوشحال کند و بسیاری امیدوار هستند که این وعدهها باعث بهبود زندگیشان شود. نکته مهم این است که هیچیک از کاندیداهایی که وعده یارانه دادهاند، منبع تأمین آن را مشخص نکردهاند؛ یعنی نگفتهاند که این پول را از کجا خواهند آورد. حتی به صورت غیرمستقیم هم به این موضوع اشارهای نشده است».
او ادامه میدهد: «به نظر میرسد که برای وعده یارانه بین کاندیداها رقابت ایجاد شده است.
من فکر میکنم آنها تصور میکنند کسی که وعدههای بیشتری بدهد، در نهایت برنده خواهد شد. بهعنوان مثال، وقتی یک کاندیدا میگوید که حقوقها را به اندازه یارانه افزایش خواهد داد، اشاره نمیکند که این پول را از کجا خواهد آورد؟ آنها به این نکته اشاره نمیکنند که اگر این پول پرداخت شود، با توجه به محدودیتهای موجود در واردات و تولید داخلی، افزایش قیمتها و تورم را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ اگر فرض کنیم که منبعی پیدا شود، این پول به بازار تزریق خواهد شد و ما میدانیم که معادل این تقاضا، کالای کافی وجود ندارد. با توجه به محدودیتهای ارزی و تحریمها، راه واردات هم بسته است و وضعیت تولید داخلی نیز مناسب نیست».
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه تأکید میکند: «کاندیداها به دو نکته مهم دیگر اشاره نکردهاند؛ اول اینکه کشور به دلیل سالها رشد اقتصادی پایین، تشنه سرمایهگذاری است. دوم اینکه به نظر میآید که نامزدها، حساسیت این مسئله یعنی تأمین سرمایه داخلی و خارجی برای رشد اقتصادی را به حد کافی درک نکردهاند و عمده تمرکز آنها روی تشویق مردم به گرفتن انواع یارانه است اما به آنها نمیگویند که آیا این یارانهها اصلا وجود خارجی دارند یا خیر. اگر وجود داشت، تاکنون به مطالبات بازنشستگان پاسخ داده میشد».
بخشی با اشاره به تجربه پولپاشی در دولت محمود احمدینژاد توضیح میدهد: «تفاوتی که بین پولپاشی در دولت محمود احمدینژاد و زمان فعلی وجود دارد، این است که آقای احمدینژاد، با وجود اینکه وعدههای بیپایه و اساس داد، شانس آورد که در آن زمان کشور تحریم نفتی نبود و نفت به بالاترین قیمت تاریخی خود رسیده بود، یعنی ۴۰ یا ۵۰ دلار برای هر بشکه. این قیمت در آن زمان بیسابقه بود و ایران هیچ محدودیتی برای فروش نفت نداشت. این دو عامل باعث شد که دست دولت برای واردات باز باشد. ضمن اینکه قیمت دلار هم فقط هزار تومان بود اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد. ایران نفت خود را با تخفیفهای درخورتوجه و گاه تا ۳۰ درصد میفروشد و حتی پول آن را بهسختی دریافت میکند. پول نفت با کالا تهاتر میشود؛ همان کاری که شهردار تهران (علیرضا زاکانی) انجام داد و از پولهای نفت وام گرفت».
او میگوید: «کاندیداها هیچ چشماندازی برای درآمدهای هنگفت نفتی ندارند و جایی برای چشمانداز مالیاتی هم وجود ندارد. آنها به مسائل صادرات و واردات و تحریمها اشارهای نمیکنند و بهراحتی از کنار آنها عبور میکنند. با توجه به تحریم، صادرات برای ما آسان نیست و حتی اگر کالایی صادر کنیم، آوردن پول به داخل کشور دشوار است. بهاینترتیب نمیتوان روی این درآمد برای پرداخت یارانههای رنگارنگ به مردم حساب کرد».
در شرایطی که ایران سختترین شرایط تحریم اقتصادی را پشت سر میگذارد و کسری مداوم بودجه سبب شده است که تورم دورقمی شود و ایران در فهرست ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم باشد، نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری بدون توجه به واقعیات روی زمین، هر سال ارقام وعدههای پرداخت یارانه را درشت و درشتتر کردهاند.