بنزین برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری حائز اهمیت است زیرا تغییرات قیمتی آن ممکن است باعث از دست رفتن پایگاه اجتماعی یک کاندیدا یا یک حزب سیاسی شود، اتفاقی که برای حسن روحانی و دولت دوازدهم افتاد.
اگرچه در دولت سیزدهم تلاش شد که قیمت بنزین ثابت بماند اما فشار بسیاری به منابع بودجه‌ای کشور وارد کرد و باعث شد که هم کسری بودجه بر دولت تحمیل شود و هم واردات بنزین دوباره از سرگرفته شود.
البته دولت سیزدهم از همان آغاز به فکر حل این مشکل بود، به همین منظور هم طرح‌هایی را پیشنهاد کرد و حتی در مقطعی طرح توزیع بنزین بر مبنای کارت ملی را به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا کرد. این طرح اما در سراسر کشور اجرا نشد.
از دیگر اقدامات وزارت نفت دولت سیزدهم طرح محدودیت سوخت‌گیری در استان‌های مرزی، طرح کهاب و البته الزام دارندگان خودرو به استفاده از کارت شخصی سوخت بود که همگی در راستای صرفه‌جویی در مصرف اجرا شد. با این حال نتایج این طرح‌ها به کاهش مصرف یا قاچاق سوخت منجر نشد.
کاندیداهای ریاست جمهوری چه خوابی برای بنزین دیدند؟
این روزها یکی از دغدغه‌های کاندیداها ارائه برنامه‌هایی برای حل ناترازی‌هاست که بنزین هم یکی از این طرح‌ها محسوب می‌شود.
مثلا سعید جلیلی داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری زمان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ با طرح این سوال که چرا باید در کشوری که منابع انرژی دارد آحاد جامعه از حق‌شان محروم باشند، گفته بود: هر ایرانی باید سهم برابر با دیگری داشته باشد و اگر نمی‌خواهد استفاده کند، معادل آن را دریافت کند.
او در صفحه شخصی خود نیز با هشتگ طرح وان در شبکه X نوشته بود: چرا فردی به خاطر اینکه خودرو ندارد از سهم انرژی برخوردار نباشد و کسی که دارای چند خودرو است، از این منابع سهم چندبرابری دریافت کند؟ هر ایرانی باید سهم برابر با دیگری داشته باشد. در کشور میزان مشخصی مصرف حامل‌های انرژی شامل گاز، برق، بنزین، گازوییل و… داریم که اگر این میزان را تقسیم بر جمعیت کشور کنیم یک واحد انرژی یا به اختصار «وان»- که شامل سبدی از حامل‌های انرژی است- به دست می‌آید.
سعید جلیلی اینگونه عنوان کرده بود که با طرح «وان» میزان مشخص مصرف حامل‌های انرژی (گاز، برق، بنزین، گازوییل و…) را تقسیم بر جمعیت کشور می‌کنیم که یک واحد انرژی یا به اختصار وان که شامل سبدی از این حامل‌هاست به دست آید و حق برخورداری از این واحد انرژی را به صورت برابر به افراد جامعه می‌دهیم.
این روش هم توزیع عادلانه و هم اصلاح الگوی مصرف به همراه دارد. دولت نیز برخلاف طرح‌های مشابه، پولی از جیب خودش نمی‌دهد. اختیار دادن به مردم بالاترین مصداق احترام به مردم است.
به اعتقاد او این طرح تنها از منظر فواید اقتصادی آن لحاظ نشده بلکه جنبه‌های تخصصی انرژی و جنبه‌های فنی اجرایی توسط کارشناسان ما کامل بررسی شده است. اجرای سریع این طرح نیاز به زیرساخت‌های پیچیده و سنگین ندارد.به دلیل روند مثبتی که در بانکداری الکترونیک داشتیم، الان تقریبا هر خانوار ایرانی یک شماره حساب و کارت بانکی دارد که با همان کارت و یک گوشی ساده و غیر هوشمند می‌تواند از این طرح برخوردار شود و سهم خود را مدیریت کند.
طرح وان از کجا آمد؟
تاریخچه طرح وان هرچند به سعید جلیلی برمی‌گردد، با این‌وجود کمیسیون انرژی مجلس برای اولین بار در سال ۱۳۹۹ آن را پیشنهاد کرد. براساس این طرح به هر فرد، مقداری «وان» داده می‌شود. وان در واقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه ۵۰وان دارد که می‌تواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد.
بعدها این طرح به بنزین شهروندی تغییر نام داد و پس از آن هم به بنزین براساس کد ملی معروف شد. قرار بود که این طرح از ابتدای امسال اجرایی شود اما ختلاف‌نظر درباره اجرای آن هم در دولت و هم در مجلس- قبل- بالا بود. حالا همه چشم به دولت جدید و مجلس جدید دوخته‌اند که تکلیف این طرح را روشن کند.
کارشناسان می‌گویند قاعدتا دولت بعدی نمی‌تواند شرایط فعلی یعنی بنزین یارانه‌ای با قیمت ۱۵۰۰تومان که از یک لیتر آب معدنی چندین‌برابر ارزان‌تر است را تاب بیاورد به همین دلیل هم چاره‌ای جز اجرای طرح‌های جدید بنزینی ندارد. برخی ناظران سیاسی می‌گویند اگر سعید جلیلی رییس‌جمهوری شود، طرح وان ممکن است اجرایی شود.
مشکل اصلی طرح وان چیست؟
سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه می‌گوید: نگاهی که طرح وان را مطرح می‌کند بر این مبناست که حامل‌های انرژی را امکانات می‌داند و معتقد است که این امکانات باید به طور مساوی در اختیار همه مردم قرار گیرد. در حالی که واقعیت این است که حامل‌های انرژی امکانات نیست. کسی که نیاز داشته و دارای وسیله نقلیه است قاعدتا باید از آن استفاده کند ولی از سوی دیگر باتوجه به اینکه قیمت‌ها منطقی نیست و دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را واقعی کند این طرح هم تاحدی توجیه پیدا می‌کند.
وی افزود: اگر قرار است سوبسید داده شود این سوبسید باید شامل همه مردم شود. بنابراین از این نظر «طرح وان» طرح قابل قبولی است اما مهم‌ترین ضعف طرح این است که چگونه اجرا شود و کسی که خودرویی ندارد چگونه سهمیه را واگذار کند؟ آیا به هر قیمتی امکان فروش دارد؟ یا باید به قیمت ثابت به فروش برسد؟ کسی که می‌خواهد این حامل انرژی را خریداری کند چگونه باید بنزین مازاد مورد نیاز را بخرد؟ همه اینها محل اشکال است.
حسینی گفت: موضوع دیگر اینکه مردم سال‌هاست که به قیمت ثابت در فرآورده‌های نفتی عادت کرده‌اند اینکه در بالا و پایین شهر و خارج از شهر و یا شهرهای دورافتاده قیمت متفاوت عرضه شود می‌تواند به شدت موجب نارضایتی شود و اثرات گران کردن قیمت بنزین را بر تورم داشته باشد یعنی بلافاصله ما شاهد افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل خواهیم بود.
به گفته وی، این طرح تاکنون نتوانسته مدیران و مسوولان کشور را اقناع کند که قابلیت اجرا دارد یا خیر. ضمن اینکه طرح آزمایشی آن نیز در کیش ناموفق بوده است در هر حال اگرچه در ظاهر منطق درستی دارد اما به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته در مرحله اجرا طرح قابل قبولی ارائه دهد که از آشفتگی و چندقیمتی جلوگیری کند.
آثار اجرایی طرح وان
برخی از کارشناسان انرژی براین باورند که «طرح وان» هیچ تاثیری بر ناترازی انرژی و کاهش مصرف نخواهد داشت به این دلیل که باید سازوکارهای اجرایی عریض و طویلی ایجاد شود تا کسانی که نیاز ندارند، سهم‌شان را بفروشند و این یعنی یک بوروکراسی تازه.
حسینی در این رابطه می‌گوید: حتی می‌تواند وسیله‌ای باشد برای افزایش مصرف همچنین اینکه افرادی سهمیه کسانی را که خودرویی ندارند خریداری کنند و منبعی برای قاچاق کالا به خارج از کشور شود.
او اضافه کرد: عمده قاچاق گازوئیل است برای ناترازی گازوئیل باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و سامانه‌ای استفاده کنیم، ما تاکنون نتوانسته‌ایم یک سیستم پایش برای کامیون‌ها ایجاد کنیم و مشخص شده تعداد زیادی بارنامه قلابی برای دریافت سهمیه صادر شده و این مایه تاسف است.
به گفته وی، حتما باید برای خودروهای دیزلی، موتورهای آب کشاورزی و نیروگاه‌ها سیستم پایش دقیق بر مبنای کارکرد را به‌طور جدی عملیاتی کنیم و در این صورت به طور قطع ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر مصرف گازوئیل کاهش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: راهکار کاهش ناترازی بنزین هم در کوتاه‌مدت این است که خودروهای جدید وارد کشور شده و حدود دو-سه میلیون خودروی اسقاطی از رده خارج شوند، اگر این تعداد خودروی فرسوده از مدار خارج شوند، می‌تواند حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر مصرف بنزین کشور و هم آلودگی هوا را کاهش دهد و هم اینکه کیفیت حمل‌و‌نقل عمومی را بالا ببرد، در این رابطه دولت با‌وجود مصوبه‌هایی که دارد، هنوز نتوانسته خودرو وارد کشور کند و فکری برای خودروهای اسقاطی بکند و این نشانه کم‌کاری دولت است.
وی گفت: دولت می‌تواند با حفظ شیوه کنونی قیمت سهمیه بنزین آزاد را افزایش دهد و از این سو اجازه ورود بنزین سوپر را برای خودروهای لوکس بدهد و این بنزین با قیمت غیرسوبسیدی در اختیار خودروهای لوکس قرار گیرد که این اقدام می‌تواند چهار تا پنج‌میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش دهد.