موارد منع قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات اعلام شد
اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی موارد منع قانونی تبلیغات نامزدهای انتخابات را اعلام کرد که شامل رسانههای دولتی و وابسته به بودجه عمومی هستند.
اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:
مطابق ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی با هر وسیلهای که جنبه رسمی و دولتی دارد و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع اعلام شده است.
آخرین وضعیت رسانهها (و از جمله نام صاحب امتیاز آنان) در سامانه جامع رسانههای کشور (e-rasaneh.ir) قابل دسترسی است.
پیوست ۱:
در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاستجمهوری از میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها و ادارات و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته میشود.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول مادۀ فوق میباشند.
تبصره ۲- ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها، با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام میدهد.
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود.
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب میگردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد
شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.