بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است. با‌این‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. البته باید توجه داشت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمدهای نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است. لازم به یادآوری است «دنیای اقتصاد» در محاسبه تمام شاخص‌های رشد مدنظر در این گزارش از روش میانگین هندسی رشد استفاده کرده و منبع این آمارها بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده است. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده عملکرد دولت‌ها در سایر حوزه‌ها را نیز بررسی خواهد کرد.
اقتصاددانان تاکید دارند که رشد اقتصادی در کشور ما بیش از هرچیز متاثر از وضعیت صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ناشی از آن است. بررسی آمارهای رشد در دولت‌های مختلف نیز همین موضوع را تایید می‌کند. به طور کلی در سال‌ها و دوره‌هایی که کشور درگیر تحریم‌های خارجی بوده و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، رشد اقتصادی کاهش یافته و امکان افزایش تولیدات کشور وجود نداشته است. به این ترتیب می‌توان گفت رشد اقتصادی در کشور به طور کلی ناشی از تشکیل سرمایه، بهبود بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین نبوده و نفت مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی کشور در سال‌های پس از جنگ بوده است. طبق آمارها از منظر رشد اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و رئیسی بهترین عملکرد را داشته‌اند.
میانگین رشد سالانه اقتصاد در این دو دولت بالاتر از سایر دولت‌های بعد از جنگ بوده و رقم رشد در این دو دولت به ترتیب برابر با 6.9 و 4.5درصد بوده است. به جز بهبود وضعیت درآمدهای نفتی در دوره این دو دولت، آنچه در این دو دوره مشترک بوده، به‌کار‌گیری ظرفیت‌های تولیدی است که در دوره‌ای همچون جنگ تحمیلی یا دوران کرونا مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. به همین دلیل می‌توان گفت رشد اقتصادی در هیچ‌کدام از این دوره‌ها رشد با‌کیفیت و پایداری نبوده است. در صورتی که اتفاق خاصی در وضعیت سیاست خارجی ایران رخ ندهد، انتظار نمی‌رود رشد ایران در سال‌های آینده در سطح قابل‌توجهی قرار گیرد و پس از گذر اثر نفتی، دوباره به رشد‌های اقتصادی زیر 3درصد بازخواهد گشت. آخرین آمارها در زمستان سال 1403 نیز نشان می‌دهد که رشد فصلی به زیر 3درصد رسیده است.
مقایسه دولت‌ها از منظر آمارهای پولی
داده‌های پولی حاکی از آن هستند که در دولت سید ابراهیم رئیسی بیشترین میانگین رشد سالانه نقدینگی و بیشترین میانگین رشد سالانه پایه پولی در مقایسه با سایر دولت‌های پس از جنگ رقم خورده است. بررسی داده‌های پولی در مقیاس کلان و در بلندمدت نشان می‌دهد که بخش پولی در اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست مالی و کسری بودجه ساختاری دولت بوده است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی به عنوان «سلطه مالی» شناخته می‌شود. در این شرایط است که حتی اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی همچون سال آخر دولت سیزدهم انقباضی باشد و هدف‌گذاری‌های مشخصی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز در نظر گرفته شود، به دلیل بی‌انضباطی مالی ادامه‌دار دولت، رویه‌های پولی در بلندمدت تفاوت چندانی از خود نشان نمی‌دهند. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد به‌رغم روند کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در سال آخر دولت رئیسی، متوسط رشد این متغیرها هنوز در سطح بالایی قرار دارد. از نگاه اقتصاددانان، رشد متغیرهای پولی در بلندمدت سوخت اصلی نرخ تورم محسوب می‌شود. برای مهار رشد آمارهای پولی، باید اصلاحات ساختاری در بخش مخارج دولت و خروج بانک‌های بد و اصلاح بانک‌های نامناسب صورت بگیرد.
رصد التهاب قیمت‌ها
آمارهای تورمی همچون آمارهای پولی حکایت از رشد بالای این متغیرها در دوره رئیسی دارند. بیشترین میانگین سالانه تورم در میان دولت‌های پس از جنگ به دولت سیزدهم تعلق دارد. میانگین سالانه تورم در دولت رئیسی برابر با 29.42درصد بوده است. هرچند تورم به عنوان یک بیماری مزمن و ادامه‌دار در تمامی دولت‌های ایران پس از جنگ در سطح بالایی قرار داشته است، با‌این‌حال از منظر آماری، عملکرد دولت‌های رئیسی و هاشمی رفسنجانی در این حوزه ضعیف‌تر از سایر دولت‌ها بوده است. فارغ از اینکه کدام دولت در قدرت بوده است، کسری بودجه ادامه‌دار دولت‌ها، عدم نظارت درست بر شبکه بانکی و جهش‌های شدید نرخ ارز در تمامی این دولت‌ها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
دولت‌های مختلف اگرچه تلاش‌هایی برای کنترل تورم به صورت ارزپاشی یا مقابله با گران‌فروشی کرده‌اند اما در بلندمدت هیچ‌کدام از این اقدامات در کنترل تورم موثر نبوده است. قیمت‌گذاری دستوری تنها موجب سرکوب موقت قیمت‌ها و افزایش آربیتراژ بازار سرکوب‌شده با بازار آزاد شده است و این مساله منجر به هجوم تقاضا به سوی بازار می‌شود. با هجوم تقاضا دولت توانایی تامین کالای مورد نیاز را به حد کافی برای بازار از دست می‌دهد و به این ترتیب بازار با جهش قیمت‌ها و کمبود ناگهانی کالاها روبه‌رو می‌شود؛ موضوعی که به نوبه خود منجر به افزایش انتظارات تورمی می‌شود و به تورم دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد حلقه مفقوده سیاستگذاری اقتصادی در کشور، فارغ از جناح‌های مختلف حاکم بر فضای سیاسی، دید بلندمدت به اقتصاد کشور است. دولت‌های مختلف با اولویت قرار دادن شرایط کوتاه‌مدت اقتصادی، دست به دامان راهکارهایی همچون ارائه تسهیلات تکلیفی، ارزپاشی در بازار و قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، غافل از آنکه به‌رغم اینکه این راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت نقش مسکن را برای بیماری‌های اقتصادی کشور ایفا کنند، در بلندمدت منجر به تجمع مشکلات مختلف روی هم و تضعیف معیشت و رفاه مردم خواهند شد.اقتصاد ایران یکی از بلندمدت‌ترین دوره‌های تورمی را تجربه کرده است. برای مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌های سخت است. راهی که بسیاری از اقتصادها در پیش گرفته و توانسته‌اند نرخ تورم را به زیر 5درصد هدایت کنند. اما کشورهایی نظیر ترکیه و آرژانتین نیز وجود دارند که در حال حاضر تورم‌های بالاتری از ایران دارند.