در بخش دیگری از این قانون آمده که «حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد در نظر گرفته شده است. همچنین حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) نیز پانزده واحد درصد است». در این آیین‌نامه همچنین تاکید شده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل‌و‌نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های مربوطه، انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص‌یافته برای این امر اعمال کند». در نهایت اینکه «منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌ها و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودرو (برای مدل‌های داخلی) می‌شود».
آنچه از دل این قانون بر‌می‌آید، هدف از واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست‌دوم، کاهش آلودگی هوا و (پایین آوردن سرانه مصرف بنزین) است، هدفی که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از حدود یک سال پیش به شکلی جدی آن را دنبال کرده است. پس از آنکه عباس علی‌آبادی در اواخر خرداد پارسال با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی وزارت صمت شد، توسعه خودروهای برقی در کشور رنگ‌و‌بویی جدی به خود گرفت. علی‌آبادی از همان روزهای نخست حضور در وزارت صمت، علاقه وافر خود به خودروهای برقی را نشان داد و بارها و بارها اعلام کرد که کشور برای رهایی از مصرف بالای بنزین و آلودگی هوا راهی جز برقی شدن خودروها ندارد. کار تا جایی پیش رفت که واردات خودروهای برقی صفرکیلومتر نیز به شکلی ویژه در دستور کار قرار گرفت و حتی عنوان شد که وزارت صمت واردات این خودروها را در اولویت قرار داده است. همچنین با اصرار وزارت صمت، عرضه‌کنندگان خودرو در کشور به‌ویژه شرکت‌های بخش خصوصی مجبور شدند در سال گذشته حداقل از یک خودروی برقی یا هیبریدی رونمایی کنند.
همین چندی پیش نیز نخستین مرحله فروش اختصاصی خودروهای برقی تحت مدیریت وزارت صمت به اجرا درآمد و ۱۰هزار خودروی برقی در مقابل ۱۴۰هزار تقاضا عرضه شد. این خودروها قرار است ظرف سه ماه تحویل مشتریان داده شوند، آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم و کافی از جمله ایستگاه شارژ فراهم نشده است. حالا و در شرایطی که نه واردات خودرو (چه برقی و چه غیربرقی) به کشور روند مطلوبی دارد و نه زیرساخت‌های موردنیاز مدل‌های برقی به اندازه لازم و کافی فراهم شده، قانون واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست‌دوم نیز از راه رسیده است. طبق الزام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت یک ماه وقت دارد تا آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم برقی و هیبریدی را تهیه و به هیات‌وزیران ارسال کند. حالا این پرسش مطرح است که آیا این اتفاق ظرف یک ماه آینده رخ خواهد داد؟ اصلا به فرض تهیه و ارسال آیین‌نامه مربوطه به هیات وزیران، تضمینی برای ابلاغ آن هست؟
مشکل سیاستگذار با دست‌دوم‌ها
برای پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، باید چند مساله را در نظر گرفت.
مساله نخست این است که در حال حاضر با توجه به شرایط خاص کشور و سانحه چندی پیش سقوط بالگرد رئیس‌جمهور فقید و همراهانش، عمر چندانی از دولت فعلی باقی نمانده و در این مدت کوتاه نیز باید مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری فراهم شود. انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم قرار است هشتم تیر ماه امسال برگزار شود و اگر کار به دور دوم نکشد، تنها چند هفته تا پایان کار دولت فعلی باقی می‌ماند. از همین رو این ابهام مطرح است که آیا با توجه به این زمان اندک، تهیه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست‌دوم اصلا در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ ممکن است گفته شود تهیه آیین‌نامه موردنظر تکلیف قانونی مجلس است و باید انجام شود، حال آنکه دولت فعلی نشان داده تعهدی به مصوبات مجلس در حوزه واردات خودرو به‌ویژه دست‌دوم‌ها، ندارد. نمونه بارز این ماجرا، بلاتکلیفی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده (غیربرقی و هیبریدی) است.
واردات خودروهای کارکرده (غیربرقی و هیبریدی) اواخر خرداد پارسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مجلسی‌ها یک ماه به دولت وقت دادند تا آیین‌نامه مربوطه را تهیه کند. حالا که به سالگرد تصویب واردات کارکرده‌ها نزدیک می‌شویم، هنوز خبری از آیین‌نامه موردنظر نیست و گویا دولت اصلا تمایلی به اجرای این قانون ندارد. البته وزارت صمت می‌گوید آیین‌نامه موردنظر به دولت ارائه شده، اما دولت چیزی را ابلاغ نکرده است. بنابراین هیچ بعید نیست آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی نیز به سرنوشت کارکرده‌های غیربرقی و هیبریدی دچار شده و به‌نوعی بایگانی شود. نکته دیگر اینجاست که وزیر صمت نشان داده مایل به واردات خودروهای کارکرده نیست و حتی اواخر سال گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرد که از شنیدن «واردات خودروهای دست‌دوم» کهیر می‌زند. البته با توجه به علاقه وافر علی‌آبادی به خودروهای برقی، مشخص نیست که وی نسبت به واردات مدل‌های دست‌دوم برقی و هیبریدی نیز حساسیت دارد یا خیر. منتها حتی اگر علی‌آبادی به واردات دست‌دوم‌های برقی و هیبریدی تمایل هم داشته باشد، با توجه به وقت اندکی که از دوران وزارت وی در دولت فعلی باقی مانده، تدوین آیین‌نامه و ارسال آن به هیات وزیران بعید به نظر می‌رسد (هرچند نمی‌توان گفت قطعا منتفی است).
به‌هر‌حال در مجموع با در نظر گرفتن موارد مطرح‌شده، عمر اندک باقیمانده از دولت سیزدهم، بدعهدی سیاستگذار در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم (غیربرقی و هیبریدی) و همچنین موضع وزیر صمت در قبال واردات کارکرده‌ها (با فرض اینکه علی‌آبادی موافق واردات برقی و هیبریدی‌های دست‌دوم نیز نباشد)، بعید به نظر می‌رسد آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم برقی و هیبریدی در دولت فعلی ابلاغ و حتی تهیه شود.
در این صورت، تعیین سرنوشت واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی به دولت چهاردهم موکول می‌شود که با توجه به مدت‌زمان موردنیاز برای معرفی وزرا و اخذ رای اعتماد آنها و شکل‌گیری دولت، به نظر می‌رسد تهیه و ابلاغ آیین‌نامه واردات کارکرده‌های برقی به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد. حتی این امکان وجود دارد که دولت بعدی و به‌خصوص وزیر صمت آن (اگر باز هم علی‌آبادی نباشد) چندان روی خوش به واردات خودرو آن هم دست‌دوم و آن هم برقی و هیبریدی نشان ندهد و در نتیجه با گذشت زمان و پایان یافتن سال ۱۴۰۳ (که واردات دست‌دوم‌های برقی و هیبریدی در قانون بودجه این سال آمده)، این موضوع کلا منتفی شود.
دردسر برقی‌های کارکرده
اما نکته مهم دیگر در مورد واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست‌دوم، مسائل فنی مربوط به این خودروهاست. این مدل خودروها به‌خصوص در نوع تمام‌برقی، ساختار و سازوکاری متفاوت از خودروهای دیگر دارند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، باید احتیاط فراوانی در مورد واردات مدل‌های دست‌دوم آنها به خرج داد. برخی کارشناسان معتقدند طول عمر خودروهای برقی و هیبریدی در دنیا نهایتا هفت سال است. بنابراین واردات خودروهای برقی حتی با عمر کمتر از پنج سال، به احتمال زیاد مشتریان را با چالش بزرگی به‌خصوص در بخش باتری مواجه خواهد کرد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی خودروهای برقی به‌ویژه در بخش باتری، واردات مدل‌های دست‌دوم این خودروها چندان توجیهی ندارد. کارشناسان همچنین بر ضعف تعمیرات تخصصی و خدمات پس از فروش خودروهای برقی و هیبریدی به عنوان یکی دیگر از چالش‌های موجود بر سر راه واردات مدل‌های دست‌دوم یاد می‌کنند.
به گفته آنها، در حال حاضر زیرساخت خدمات پس از فروش حتی برای مدل‌های صفرکیلومتر برقی و هیبریدی هم فراهم نیست، چه رسد به مدل‌های دست‌دوم. از همین رو تاکید کارشناسان و حتی فعالان خودرو این است که بهتر است تمرکز سیاستگذار روی توسعه زیرساخت‌های موردنیاز خودروهای برقی و واردات مدل‌های صفرکیلومتر باشد نه دست‌دوم‌هایی که احتمالا دردسرهای زیادی برای خریداران به دنبال خواهند داشت. این البته در حالی است که برخی کارشناسان نیز معتقدند باید انتخاب را بر عهده مشتریان گذاشت تا آنها خود تصمیم بگیرند که خودروی برقی دست‌دوم خارجی بخرند یا نخرند. آنها می‌گویند در این صورت بهتر است سیاستگذار زیرساخت‌های لازم و کافی در حوزه خدمات پس از فروش برقی‌ها را ایجاد کرده و استانداردهایی سختگیرانه برای واردات برقی‌های کارکرده در نظر بگیرد.