مالیات در حد سوئیس، تورم در حد آرژانتین

اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش‌برانگیز کند؛ چراکه تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است؛ زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی، کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود؛ چراکه کسی حاضر به جداشدن از پولی که به سختی به دست آورده نیست، آن هم به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی به نام پرداخت مالیات که هم‌زمان با رشد فزاینده تورم شده است. در نتیجه، این طرح از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی می‌کاهد و به طور بالقوه رشد اقتصادی را در شرایط تورمی کاهش داده و باعث نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. بنابراین به جهت عملکرد مخرب و ویرانگر طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه به موجب سرفصل‌های مشروحه ذیل، به بررسی بخشی از آثار زیان‌بار آن می‌پردازم.

مالیات باید بر عایدی واقعی باشد و نه بر تورم

رئیس مجلس اخیرا گفته‌ است مالیات بر سوداگری شامل پنج درصد جامعه می‌شود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست باشد، این نوع اظهارنظر بی‌توجهی به کارکرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیرمستقیم این نوع از مالیات به سایر طبقات جامعه و نیز فراهم‌شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است. در واقع بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه از کسانی که به حکم عقل، در مقابل تورم از خود حفاظت می‌کنند، مالیات گرفته و صرف مخارجی می‌شود که غالبا برای رشد اقتصادی زیان‌بار هستند. این‌قدر هم نباید زندگی را برای مردم سخت و پیچیده‌تر کرد بلکه بهتر است به جای این اقدامات غیرکارشناسی، با علل تورم که موجب سوداگری و سفته‌بازی است مقابله کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود و هیچ‌کسی با در نظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، آنچه اکنون در ایران به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است. در این مقوله تفاوت قیمت خرید و فروش را ملاک گرفته‌اند، در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، مثلا درباره کالایی که امسال صد میلیون تومان خریداری و سال بعد 130 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10 میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه‌تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم.

آنچه در این طرح آمده و در حال تصویب‌شدن است، مالیات بر تورم است. شایان ذکر است عده‌ای از دارندگان ماشین‌های لوکس با هدف سوداگری این خودرو‌ها را خریداری نکرده‌اند و استفاده شخصی می‌کنند. دلیل رشد قیمتی خودروی آنها وضعیت نابسامان بازار است، در نتیجه اگر دولت آنها را با سوداگران یکی بداند و از آنها مالیات بگیرد در حق آنها اجحاف کرده است.

خروج سرمایه از کشور، چندین برابر مالیات بر عایدی

این پایه مالیاتی و به عقیده بعضی‌ها «هیولای ترسناک» باید برای خود دولت در نظر گرفته می‌شد؛ چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی‌–‌پولی، باعث رشد فزاینده تورمی شده است که فاصله بسیاری با آمارهای نهادهای دولتی دارد و باعث شده تا خرید و فروش همه کالاها و خدمات با کنترل لحظه‌ای نرخ‌گذاری‌های بازار انجام شود تا کسی در این میان متضرر نشود.

قطعا در چنین شرایطی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه افزایش‌یافته‌ای که حاصل کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم انفجاری در اقتصاد کشور است، نه‌تنها عادلانه نیست بلکه باعث هدایت سرمایه به خارج از کشور و فرار به سمت مبادلات غیررسمی و تخلفاتی می‌شود که در نهایت اختلاف و نارضایتی بین مؤدیان و نهادهای مالیاتی را به دنبال دارد. البته در این میان برنده اصلی دولت خواهد بود که موفق به کسب درآمدهای جدیدی می‌شود.

چنین مالیاتی که با نگاه سرمایه‌ستیزانه شکل می‌گیرد، ثروت را امری مذموم و ثروتمند را زالوصفت می‌داند که باید به هر شکل از او اخاذی کرد. نگاهی که ریشه بسیاری از مصائب اقتصادی کشور از‌جمله فرار سرمایه‌هاست. اینکه تصور شود اگر کسی ثروتی دارد، دولت حق دارد به صرف اینکه ثروتمند است، سراغ او برود و بدون هیچ دلیل موجهی بخشی از اموال او را به یغما ببرد، خلاف حقوق شهروندی است. حال اینکه در تمام دنیا، این صاحبان سرمایه هستند که در چارچوب‌های اقتصادی سالم، به کار و تولید و تجارت رونق می‌دهند و اشتغال ایجاد می‌کنند و دولت‌ها نیز زمینه این خدمات مبتنی بر سرمایه را به بهترین وجه برایشان فراهم می‌کنند و از سودشان (و نه اصل سرمایه‌شان) مالیات می‌گیرند. با استمرار این نگاه سرمایه‌ستیزانه و عملی‌شدن طرح جدید مالیاتی، حتما شاهد ناامنی بیشتر سرمایه و خروج بیشتر آن از کشور خواهیم بود. مطمئن باشید چندین برابر پولی که دولت از این محل می‌گیرد از کشور خارج خواهد شد.

حتی در دین اسلام هم بعد از اینکه فرد خمس و زکاتش را داد، پرداخت دیگری بر شخص واجب نیست، ولو آنکه خالص باقی‌مانده‌اش‌ سر به فلک بکشد. اما در این طرح از کسی که قبلا مالیات داده و پولش را خالص کرده، دوباره می‌خواهد مالیات بگیرند.

از طرف دیگر این طرح موجب می‌شود که در دوره رکود و در دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر باشد.

یعنی موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی را که باید بدهد، به خریدار تحمیل می‌کند. خریداری که همه‌گونه فشار را تحمل می‌کند، باید این وضعیت را نیز بپذیرد؛ چون در آن زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است.

فشار به مردمی که می‌خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

موافقان این طرح می‌گویند بورس و بازارهای خارج از بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. به نظر می‌رسد هدف از معافیت بورس حمایت از بازارهای سرمایه و همچنین تشویق و اغفال دوباره مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار پرضرر به جای بازارهای موازی مثل طلا و ارز است. این در حالی است که مردم خاطره خوبی از این سیاست نداشته و نمی‌خواهند دو بار از یک سوراخ گزیده شوند. بسیاری از آنها پس از ورود به معاملات بورس با تشویق دولت در ریزش سال 1399 شاهد زیان‌های نجومی و کمرشکن بودند و بخش وسیعی از مردم زیان‌دیده تاکنون نیز توان راست‌کردن کمر خود را نداشته‌اند. پس از آن بورس هیچ‌گاه نتوانست اعتماد ازدست‌رفته خود را به دست بیاورد و بسیاری از مردم دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند. این اتفاق موجب شد که نه‌فقط سود یا عایدی اوراق، بلکه اصل سرمایه مردم هم از بین رفت.

مالیات‌گرفتن از این تورم خودساخته تحت عنوان عایدی سرمایه نیز نوعی مالیات پنهان است. این اتفاق، تورم بیشتر و فرار سرمایه به خارج از کشور را به دنبال دارد. تا زمانی که حکمرانی اقتصادی منضبط نباشد، اجرای چنین طرح‌هایی نتایج عکس خواهد داشت. به این سادگی نیست که با تحریر چند ماده، مسیر انتقال سرمایه بخش واقعی اقتصاد فراهم شود. درواقع باید گفت بخش واقعی اقتصاد اکنون بازدهی ندارد و به دلیل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، سرمایه به این راحتی با توجه به ریسک‌های رکود و تورمی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری صرفا با وضع چند بند مالیاتی به بخش تولید منتقل نمی‌شود، بلکه باید شرایط و پیش‌زمینه‌های این امر فراهم شود.

از سوی دیگر، با وجود تورم افسارگسیخته، اجرای قانون بر عایدی سرمایه به معنی تخریب سنگر دارایی‌هایی ازجمله ملک، خودرو، طلا و ارز است که مهم‌ترین سرپناه مردم در این اوضاع بحرانی اقتصادی برای مقابله با تورم است.

با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مردمی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار املاک، خودرو، طلا و ارز پناه آورده‌اند، باید به دلیل افزایش قیمت این دارایی‌ها که حاصل تورم ساخت دست دولت‌هاست، مالیات بپردازند.

معمولا در زمان کم‌بودن فعالیت تولیدی و مواجه‌بودن فضای کسب‌وکار با مشکلات عدیده، صِرف وضع مالیات بدون اصلاحات در دیگر بخش‌ها رشد تشکیل سرمایه در کشور را به دنبال نخواهد داشت و همچنین باعث خروج سرمایه از کشور نیز می‌شود، به‌ویژه در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده است.

این مالیات در شرایط کنونی موجب قفل‌شدگی و کاهش عرضه دارایی‌ها به بازار می‌شود. بسیاری از مردم که در این طرح، سفته‌باز و سوداگر خطاب شده‌اند، برای حفظ ارزش پول‌شان به خرید طلا و خودرو و حتی مسکن روی می‌آورند. وقتی مردم با این شرایط مواجه هستند که سپرده‌هایشان در بانک سالی حدود 25 درصد رشد دارد‌ اما 40 تا 50 درصد سرمایه و حتی بیشتر از آن کاسته می‌شود، بنابراین برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می‌شوند. درواقع این طرح می‌گوید اگر قدرت خرید خود را حفظ کنید، با تنبیه مواجه می‌شوید و باید مالیات پرداخت کنید. در نتیجه با این طرح می‌خواهند مردم را وادار به سپرده پول‌هایشان در بانک کنند، اما نگرانی مردم این است که در بانک سپرده‌ها هرساله ارزش خود را از دست می‌دهند. درواقع باید گفت این طرح به مردمی فشار می‌آورد که می‌خواهند با دفاع از حقوق و دارایی‌های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره‌ای به این وضعیت ندارد. در تمام دنیا نرخ بر عایدی سرمایه کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20 درصد است، اما در ایران کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 ق.م.م و در مواردی بیشتر از آن است.

کاهش شدید عرضه در بازار مسکن و افزایش قیمت ملک

این طرح نه‌تنها مانع سفته‌بازی و سوداگری نخواهد شد، بلکه سرمایه‌گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد. اکنون یکی از امیدهای انبوه‌سازان و بساز‌وبفروش‌ها برای شروع کار ساخت‌وساز، همین سرمایه‌گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته‌شده را می‌خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش‌فروش می‌کنند. در واقع سازوکاری که در ایران به‌ویژه در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه‌ها مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند و بخش درخور توجهی از خریداران به دنبال سرمایه‌گذاری هستند. در این شرایط اگر انبوه‌‌سازان احساس کنند که این مشتری‌ها را نخواهند داشت، تولید برای آنها به‌صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک در یکی، دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات‌ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مسئله رشد قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته‌اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمت‌ها شوند. ضمن اینکه به‌این‌ترتیب یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی، یعنی سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌یابد و دود این طرح ناصواب به چشم خریداران مسکن و به‌ویژه جوانان و خانه‌اولی‌ها می‌رود.

مالیات در حد سوئیس، تورم در حد آرژانتین

افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها در اقتصاد مبتلا به تورم افسارگسیخته، اسمش عایدی سرمایه نیست که از آن مالیات اخذ شود. گویا هدف کلی این طرح آن است که مالیات‌ها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می‌خواهند بگیرند تا کسری بودجه را جبران کنند، اما بدترین نوع مالیاتی که می‌خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان تحمیل‌شده به مردم است و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است. نمی‌شود انتظار داشت مردم کشور ما مثل سوئیس و سوئد مالیات بدهند ولی تورم کمرشکنی مثل آرژانتین را تحمل کنند.

* رئیس سابق گروه مالیاتی اداره امور مالیاتی شمال تهران

و عضو انجمن حسابداران خبره ایران