حالا چند روز از فعالیت محمد مخبر در مقام سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری سپری شده است و چند هفته دیگر نیز باید این منصب را در اختیار داشته باشد. کارشناسان، سیاست‌ورزان، مدیران دولت و نهاد ریاست‌جمهوری و نیز همکاران وی در دولت و نیز فعالان اقتصادی از او انتظار دارند با توجه اینکه پیش از این نیز به مدت ۳۴ماه در مقام معاون اول رییس‌جمهوری و نیز در فرماندهی بخش اقتصادی دولت فعالیت داشته در این روزها و هفته‌های آتی تصمیم‌های کارشناسانه و کارآمد بگیرد.
شوربختانه باید گفت در این چندروزه سرپرست نهاد دولت سیزدهم چند تصمیم بزرگ و کوچک گرفته که انتظارهای گروه‌های گوناگون را برآورده نکرده است. انتصاب شتابزده فردی برای مدیریت برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه چابهار، پدیدار‌سازی چندین کمیته برای فعالیت در بخش‌های گوناگون و حالا نیز صدور یک ابلاغیه ۲۱بندی به همه مدیران در سطوح گوناگون از جمله تصمیم‌هایی است که به‌نظر می‌رسد شتاب و بی‌انسجامی و نیز بی‌توجهی به نکات تخصصی در آن‌ها موج می‌زند. نکته تخصصی که او یا فراموش کرده است یا اینکه در میان آشوب‌‌های ذهنی آن را نادیده انگاشته، این است که کشور برای اداره‌اش برنامه پنج‌ساله و نیز برنامه یک‌ساله دارد. اگرچه به دلیل بی‌تدبیری و سستی سازمان برنامه هیچ‌کدام از دو برنامه یادشده به قانون تبدیل نشده‌اند اما بخش‌هایی از بودجه قابلیت اجرا دارد که اکنون نیز در حال اجراست.
چطور است معاون اول رییس‌جمهوری به این نکته پراهمیت توجه ندارد و در دو دستور شتابزده برای کشور کمیته‌های منتخب تاسیس می‌کند و در ابلاغیه ۲۱بندی خود دستورهای عجیب می‌دهد. فرمان‌هایی که او در این ابلاغیه به استانداران صادر کرده و از آن‌ها خواسته است برنامه‌های خود را در دو هفته آینده ارائه کنند شگفت‌انگیز است. دستورهایی که در این ابلاغیه آمده و به استانداران استان‌ها دارای تورم بالا می‌گوید باید تورم را کاهش دهند یا استان‌هایی که نرخ بیکاری دارند باید نرخ بیکاری را کاهش دهند نشان می‌دهد سرپرست رییس‌جمهوری واقع‌بینانه عمل نمی‌کند. این دستور وی که به وزیر کشور می‌گوید با سرعت برای زیرمجموعه‌های خود نیروی جوان استخدام کند نیز حیرت‌آور است.
مگر برای استخدام نیروی دولتی نباید از سوی سازمان امور اداری و استخدامی اقدام‌شده و گزینش صورت پذیرد؟ شگفت‌انگیز‌ترین بند از این ابلاغیه ۲۳بندی این است که وی دستور داده است: «موضوع بهره‌وری از جمله مسائلی است که دولت سیزدهم بر آن تکیه دارد بنابراین در این ابلاغیه آورده شده است اعضای دولت و استانداران ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان را پیگیری و راهکارهای عملیاتی‌شان را در این زمینه به سازمان اداری و استخدامی ارائه و محقق کنند. »