نهاد دولت در ایران از انجام هیچ کاری ترس ندارد. بخشی از سر نترس دولت به این دلیل است که به ریشه‌ها و پیامدهای کارش آگاه نیست.
به‌طور مثال بسیار دیده شده که هرگاه راه ورود درآمدهای نفت صادراتی مسدود یا تنگ و تاریک می‌شود، صادرات به مقوله‌ای ارزشمند تبدیل شده و به صادرکنندگان جایزه و رانت داده می‌شود.
از سوی دیگر بسیار دیده‌ایم هنگامی که شیرهای صادرات نفت باز می‌شوند صادرات از چشم می‌افتد. دولت سیزدهم در این‌باره سرآمد دیگر دولت‌ها بوده و مدیران این دولت با ناهماهنگی‌های درون دولتی کارهای عجیب و سخت انجام می‌دهند. به‌طور مثال می‌توان به داستان نامعادله بنزین نگاه جدی کرد. دولت سیزدهم نیک می‌داند اگر قیمت بنزین در همین اندازه بماند شهروندان از مصرف آن شادمانی کرده و بر میزان مصرف خود اضافه می‌کنند و به این ترتیب و با توجه به اینکه ساخت پالایشگاه زمان می‌برد باید بر میزان واردات بیفزایند. از سوی دیگر دولت و نهادهای حکومتی هراس دارند قیمت بنزین را ناگهانی و بدون اعلام قبلی افزایش دهند زیرا می‌دانند شهروندان با نارضایتی از این اقدام احتمالی کار را بر دولت سخت می‌کنند و دولت باید منتظر نارضایتی و اعتراض شهروندان باشد.
اینگونه است که دولت سیزدهم دنبال تولید داخلی بنزین افتاده و با عقد قرارداد با مجتمع‌های پتروشیمی از آن‌ها می‌خواهد بخشی از ظرفیت خود را به تولید بنزین اختصاص دهند و به این ترتیب راه واردات را ببندند. این خواست دولت اما با یک کار عجیب همراه شده است و آن عقد قرارداد دلاری بین شرکت‌های ایرانی است. این درحالی است که دولت سیزدهم بارها و بارها تاکید داشته قصد دارد دلارزدایی کرده و تجارت خارجی با کشورهای دوست و همسایه را با پول ملی انجام دهد.
جمهوری اسلامی تبلیغات شدیدی برای دلارزدایی از تجارت خارجی دارد و در هر فرصتی به طرف‌های تجاری یادآور می‌شود بهتر است با پول‌های ملی دادوستد شود که البته تا اینجای کار به نتیجه‌ای هم نرسیده است. عقد قرارداد دلاری در این وضعیت می‌تواند همه ادعاهای سیاسی و اقتصادی و کوشش‌های آتی برای دلارزدایی در دادوستد را نیست و نابود کند.
طرف‌های تجاری ایران حالا می‌گویند جمهوری اسلامی نمی‌تواند با شرکت‌های دولتی و خصولتی خود به نتیجه برسد که قرارداد دلاری برای دادوستد نبندند و آن وقت از ما می‌خواهد دلارزدایی کنیم. به‌نظر می‌رسد اصولا عقد قرارداد دلاری شرکت‌های ایرانی با هم با سختگیری قانونی روبه‌رو است و باید دید این اتفاق چگونه مدیریت می‌شود. دولت می‌تواند در این‌باره توضیح دهد که چگونه شده قرارداد دلاری داخلی را مجاز دانسته است.