دولت سیزدهم که وعده راه‌اندازی «گشت ارشاد مدیران» را داده بود، این روزها مدافع «گشت ارشاد البته از نوع حجابش و به‌اصطلاح طرح نور» شده است و ظاهرا آن وعده‌های انتخاباتی به کلی فراموش شده است. رئیس‌جمهور در جریان دومین مناظره انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به‌صراحت وعده داد: «ما گشت ارشاد خواهیم داشت؛ اما نه برای مردم؛ بلکه برای مدیران». زمان تغییر کرده و رئیسی بهعنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت.
او باز هم این وعده را مکررا تکرار کرد و در نشستی از عملی‌شدن این وعده گفت. این وعده‌ها در حالی از زبان رئیسی مطرح شده است که در سه سال اخیر که از عمر این دولت می‌گذرد، نه‌تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی و اجرائی نشده؛ بلکه گشت ارشاد حجاب نیز با محوریت وزارت کشور، بار دیگر به خیابان بازگشته است. با این حال رئیسی در بخشی از سخنان جلسه روز یکشنبه هیئت دولت دوباره به گشت مدیران اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود، عنوان کرد که «آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد، تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون‌سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرائی باشد».
در برابر آنچه رئیس‌جمهور می‌گوید، ناظران همچنان باور دارند که وعده دولت عملی نشده است. پیرو همین انتقادات درباره بی‌عملی به این وعده دولت، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگویش با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و در این مقایسه، هر دو گشت ارشاد را طرح و ایده‌هایی ناموفق می‌داند؛ تا جایی که به گفته‌اش، «مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح ناکام مانده و هر دو بار جزء موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. متأسفانه اصرار جدی که در این زمینه انجام شده، این است که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین تکلیف نشده، عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد‌آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است».
پاسخ دولت به انتقادات
در مقابل این مواضع و انتقاداتی از این دست، روزنامه دولتی ایران هم در گزارش یکشنبه‌اش که بیشتر در مقام پاسخ به این گلایه‌ها بود، نوشت نتایج عینی و ملموس گشت ارشاد مدیران، بار‌ها از طرف دولت اطلاع‌رسانی شده است. چنانچه دی‌ماه سال قبل سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، اعلام کرد که از آغاز طرح گشت ارشاد مدیران، بیش از ۶۰ پرونده برای مدیران متخلف تشکیل شده است. با توجه به همین نکته به نظر می‌رسد که بخشی از ناراحتی حامیان دولت سابق از گشت ارشاد مدیران که موجب ایجاد هجمه علیه دولت سیزدهم شده، برکناری افراد ناکارآمد منسوب به دولت سابق بوده است. روزنامه ایران می‌نویسد نکته جالب‌تر این است که رسانه‌هایی که اکنون منتقد طرح گشت ارشاد مدیران هستند، در دوران ریاست دکتر رئیسی بر قوه قضائیه، در ماجرا‌های برخورد با مدیران فاسد دولت قبل، مقابل دستگاه قضا قرار می‌گرفتند و به تریبون برادر رئیس‌جمهور سابق و برادر معاون اول او که به زندان رفتند، تبدیل شده بودند. البته برخلاف آنچه ارگان رسانه‌ای دولت عنوان کرده، انتقاد مردم از برخی پرونده‌های فساد نظیر چای دبش از سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه‌تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است؛ بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده‌اند.
باید افزود که در سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توییتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توییت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرده که معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در توییتی از موقتی‌بودن سفر پسر خود خبر داد؛ اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته‌‌شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، فقط از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد. پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس دو میلیون‌دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در دو سال گذشته حاشیه‌ساز شد. هرچند که در جریان پرونده نهاده‌های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید‌جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد؛ اما همان برکناری نیز مبهم و سؤال‌برانگیز بود. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس دو میلیون‌دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع‌گیری محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرد. سؤال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است؟
خط قرمز دولت!
از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جاشدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده‌اند که خواهان تغییر یا خارج‌کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی‌امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش‌شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد؛ اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی بهعنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد. حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، هم از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی‌ها را از آنِ خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد. چندی قبل هم فارس نوشت رئیسی چند ماه پس از کسب آرای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری در نشستی از عملی‌شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و اظهار کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود». محسن منصوری، معاون اجرائی رئیس‌جمهور نیز در همین زمینه گفته است: «میثاق ما با مدیران، حل مشکلات مردم است و ما به هیچ مدیری چک سفید‌امضا نداده‌ایم و هیچ مدیری حق ندارد خدمات‌دهی به مردم را به تأخیر اندازد».
تغییرات مدیریتی در سطح کلان و میانی
نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری وزیر سابق آموزش‌و‌پرورش و برکناری سید‌جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد.
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در گفت‌وگو با فارس، درباره جابه‌جایی‌های اخیر مدیریتی که در سفرهای استانی رئیس‌جمهور شاهد آن بودیم، اظهار کرد: یکی از کارهایی که در برنامه سفرهای استانی قرار دارد، ارزیابی قبلی مدیران است که البته مسئله ارزیابی، امری دائمی در دولت به شمار می‌رود. وی با بیان اینکه با گذشت مدتی از عمر دولت، ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد مدیران به دست آمده است، ادامه داد: ارزیابی مدیران استان یکی از اقداماتی است که در دور دوم سفرهای استانی انجام می‌شود. اگر به این نتیجه برسیم که نقصی وجود دارد یا برای پیشبرد امور نیاز به تقویت مدیران داریم، طبیعی است که اقدامات لازم انجام می‌شود. نظارت‌ها و تغییرات مدیریتی محدود به سطح اول مدیریت کشور نمی‌شود و عملکرد مسئولان استانی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد که این مسائل شاید مورد انتظار جامعه هم باشد؛ مردم در سفرهای استانی انتظار دارند زمانی که هیئت دولت به استانی سفر می‌کند، اگر به این نتیجه برسد که در جایی کوتاهی شده است یا نیاز به تغییر دارد، اقدامات لازم انجام شود. به گفته خلجی، علت جابه‌جایی مدیران صرفا ضعف نیست، بعضا تقویت دستگاه‌ها مدنظر است. او درباره علت جابه‌جایی‌ها این‌گونه توضیح داد: جابه‌جایی‌ها مسائل ترکیبی است. در برخی موارد علت، ضعف مدیریتی افراد است. گذشته از این مسئله، اگر به این نتیجه برسیم که گزینه بهتری می‌تواند کار را پیش ببرد، تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد ولی چون همه این موارد ذیل برکناری مطرح می‌شود، امکان در هم آمیخته‌شدن مسائل وجود دارد. خلجی تصریح کرد: البته همه این جابه‌جایی‌ها شاید به معنای ضعف نباشد، بعضا نیاز است که آن بخش تقویت شود و مدیری که بتواند با قوت بیشتری مسائل را پیگیری کند در مسند امور قرار گیرد. پیش از این نیز سخنگوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اتخاذ مواضع غیرحرفه‌ای از کار برکنار شده بود. همچنین رحیم ابوالحسنی در گپ‌و‌گفتی با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته است: «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است». فلاحت‌پیشه نیز تأکید بر پنهان‌کاری در مسئله فساد و خطای مدیران دارد و می‌گوید: «متأسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نکرده است، بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وضعیت دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملا امکان پیگرد قضائی برای بررسی آن وجود ندارد. وضعیت دیگر، مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش‌کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود؛ درحالی‌که انباشته‌شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند». اخیرا هم غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس، در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشت، بیان کرده بود: کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد؟ چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاس و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که رهبری در ماه مبارک رمضان فرمودند: «عدالت». برخی نیز معتقدند این ادعاها شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی‌‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، درباره فهرست مفسدان اقتصادی تکرار می‌کرد؛ فهرستی که می‌گفت در جیبم است ولی هیچ‌وقت از جیب او بیرون نیامد.
در پایان باید اشاره کرد که یکی از مطالبات جدی مردمی در سال‌های گذشته، نظارت بر عملکرد مدیران طراز اول و برخورد با کم‌کاری‌های احتمالی بوده است؛ چرا‌که اثرات اقدامات اشتباه مسئولان عالی‌رتبه می‌تواند چندین سال برای کشور مشکل ایجاد کند. به نقل از اقتصاد ۲۴، رئیس‌جمهوری می‌گوید: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد، تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون‌سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرائی باشد.
از همین رو باید نظارت‌های درون‌سازمانی را جدی گرفت و به صورتی کاملا منصفانه و به دور از اعمال مغرضانه نسبت به عملکرد دستگاه دولتی نظارت کرد؛ زیرا اگر این مدل نظارت‌ها جدی گرفته شود، مطمئنا با فساد کمتری در دستگاه‌های حکومتی و دولتی و حتی خصوصی برخورد خواهیم داشت و مردم نیز بهعنوان ولی‌نعمتان جامعه با راحتی خیال بیشتری به ادارات مراجعه خواهند کرد. دولت می‌تواند با فراهم‌کردن شماره تماس‌هایی از مردم بخواهد مسئولان و مدیران فاسد را به همراه مستندات به دولت معرفی کنند و مردم را به این وسیله همراه خود کند تا دیگر در ادارات فاسدان و چپاولگران نتوانند ریل‌گذاری مثبت به نفع مردم را تغییر دهند. در بعد اقتصادی نیز اگر بخواهیم با دقت بیشتری به ابعاد خود‌نظارتی بنگریم، نتیجه خواهیم گرفت که با نظارت سازمان‌ها و مجموعه‌های داخلی بر ادارات، سبب کاهش رشد نقدینگی و کاهش قیمت‌ها خواهیم شد.