در شرایطی که شعار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شد، اما اقداماتی نظیر پلمب کسب‌وکارها به بهانه‌های مختلف که بار دیگر اوج گرفته در تضاد با اجرای این شعار است. اکنون در حالی که از اتاق اصناف انتظار می‌رود حامی کسب‌وکارها باشد، اما به نظر می‌رسد این اتاق هم در خدمت دولت و پلمب‌کنندگان است.
پلمب پی در پی اصناف و کسب‌وکارها مختلف به بهانه‌های غیرصنفی با شروع سال جدید بار دیگر شدت گرفته و در مدت اخیر چالش‌های بسیاری برای صاحبان کسب‌وکارهای اقتصادی به‌وجود آورده است. این اتفاق در حالی زخ می‌دهد که با انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردمی برای سال جدید انتظار می‌رفت چنین برخوروهایی که نتیجه‌ای جز رکود تولید و سرخوردگی سرمایه‌گذاران از مشارکت در اقتصاد ندارد، کنار گذاشته شود.
در چنین شرایطی گرچه انتظار می‌رود اتاق اصناف با رویکردی فعالانه و به‌عنوان میانجی‌گر وارد میدان شود و چالش‌های موجود را برطرف کند، اما به نظر می‌رسد که این نهاد صنفی موضع دیگری را در پیش گرفته و بیشتر در زمین دولت بازی می‌کند.
رئیس اتاق اصناف تهران: همه باید به قانون عمل کنند
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، درباره پلمب کسب‌وکارها گفت: «حجاب یک امر قانونی، شرعی و تکلیف است. واحدهای صنفی توسط قانون باید وظایف قانونی‌شان را انجام دهند، بخش دیگری از این موضوع مرتبط با سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر است که باید پیگیری کنند و آنها هم تکلیف قانونی‌شان را انجام دهند. اتاق اصناف مسئول اجرای قانون نظام صنفی و قوانین مرتبط با واحدهای صنفی است. در واقع تمام واحدهای صنفی مکلف به رعایت قانون هستند؛ چراکه همه چیز بر اساس قانون درست پیش می‌رود. اگر کسی بخواهد فراقانونی یا سلیقه‌ای عمل کند، کار به درستی پیش نمی‌رود. به هر حال هر کشوری برای خودش ضوابط و قوانینی دارد و همه مکلف به انجام آن قوانین هستند.»
او در پاسخ به این سوال که اتاق اصناف چه اقداماتی در راستای حمایت از کسب‌وکارهای پلمب‌شده انجام داده است؟ توضیح داد: «گر واحد صنفی تخلفی داشته باشد که قانون هم آن را تخلف بداند، یک ضوابطی وجود دارد. با این همه هیچ پلمبی دائمی نیست و هرکسی که تخلف می‌کند باید از نظر کلی اعمال قانون شود. منتهی در این مدت بسیاری از واحدهای صنفی مشکل خاصی نداشته‌اند. واحدهایی هم که خدمات خاص ارائه می‌دهند ملزم به رعایت موازین قانونی هستند. این موضوعات در دست اقدام است و جلساتی هم با مسئولان امر تشکیل شده و امید بر آن است که هر چه زودتر موارد و اقداماتی که باید، بر اساس قانون انجام شود.
وی ادامه داد: هر ارگان و سازمانی باید وظایف قانونی‌اش را انجام دهد. اتاق اصناف هم آموزش‌ها و ابلاغ‌های لازم را به واحدهای صنفی داده است.
هر کسب‌وکار یک گشت ارشاد!
بر اساس این گزارش، در مدت اخیر پلمب کسب‌وکارها ضربه جبران‌ناپذیری بر درآمدزایی و اشتغال کارکنان وارد کرده است. با مراجعه به برخی از مغازه‌ها و گفتگو با صاحبان‌شان، میزان این ضرر و زیان مشخص می‌شود. البته نکته قابل توجه آن است که کسبه علاوه بر معضلی به نام «پلمب» باید جریمه نقدی هم بپردازند و در این وضعیت بحرانی هیچ حمایتی از سوی اتاق اصناف دریافت نمی‌کنند.
اکنون در حالی رئیس اتاق اصناف هم این واحدها را موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند که بسیاری از آنها نه به دلیل اقدام خود، بلکه به دلیل پوشش مشتریان‌شان پلمب شده‌اند.
حال آیا تمام کسب‌وکارها باید تمام کار خود را گنار بگذارند و تبدیل به گشت ارشاد مشتریان شوند؟