حتی در شبکه اجتماعی یک نوع جنگ روانی علیه طرفین با این ابعاد که کدام سهامدار پولدار است شکل گرفته است.
تصور هواداران این است که سهامداران این 2 باشگاه قادرند بدون طی مراحل قانونی و رأسا از منابع داخلی خود به این باشگاه‌ها نقدینگی تزریق کنند. به همین دلیل بگو مگو یا به تعبیر عامیانه کل کل هواداران فوتبال بر سر این است که کدام سهامدار پولدارتر است.
واقعیت چیست؟
راهکار تأمین دخل و خرج سرخابی‌ها واقعیت این است که این تصور که سهامداران جدید می‌توانند بدون انجام فرآیند‌های مرتبط با بنگاه‌داری منابع مالی جدید به این باشگاه تزریق کنند اشتباه است.
در وهله اول باید گفت که سهامدارانی که مالکیت بخشی از سهام یک شرکت را به‌صورت مدیریتی در اختیار دارند در تلاشند تا از طریق کارایی بنگاه زیرمجموعه خود، سود بالاتری به‌دست بیاورند. به بیان بهتر یک سهامدار به این دلیل بخش عمده سهام یک شرکت را می‌خرد که سود بیشتری به‌دست بیاورد و سرمایه‌گذاری در آن شرکت نیز از 2 مسیرکلی دنبال می‌شود. به طور کلی شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از 2روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کنند.
در روش مستقیم منابع مالی مورد نیاز شرکت از 3 محل اصلی یعنی منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و سود انباشته تامین می‌شود. و در روش غیرمستقیم شرکت می‌تواند منابع مالی مورد نیاز خود را از محل دریافت وام و تسهیلات، افزایش سرمایه و انتشار انواع اوراق بدهی تامین کند.
در چنین شرایطی راهکار کنسرسیوم خریدار سهام پرسپولیس و هلدینگ خلیج‌فارس برای تزریق منابع مالی جدید به سرخابی‌ها استفاده از یکی از این روش‌هاست و چنانچه این سهامداران قصد داشته باشند خود رأسا منابع مالی جدیدی به باشگاه تزریق کند. این کار باید از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی انجام شود. به این معنا که ابتدا در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس یا استقلال طرح افزایش سرمایه به تصویب برسد و سپس با تصویب آن در مجمع عمومی سهامداران و تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران انجام و منابع مالی جدید از سوی سهامداران عمده به باشگاه‌ها تزریق شود.
صحبت از تزریق منابع مالی جدید بدون درنظر گرفتن فرآیند آن، آدرس غلط دادن است. ضمن اینکه باید درنظر گرفت همین تزریق منابع مالی هم به‌معنای کمک بلاعوض نیست، بلکه به‌معنای افزایش یافتن سهامدار عمده است که درصورت افزایش بهره‌وری شرکت، نفع آن به سهامدار عمده می‌رسد.