بانک‌ جهانی در تازه‌ترین گزارشی که از وضعیت اقتصاد کلان در کشورهای جهان پرداخته، متغیرهای اصلی اقتصادی مثل رشد را برای ایران تا پایان سال 2026 میلادی که مصادف با سال 1405 شمسی است، برآورد کرده.

رشد اقتصادی به زبان ساده شاخصی است که نشان می‌دهد حجم تولیدات اقتصادی کشورها در هر زمان چند درصد نسبت به زمان مشخصی در گذشته تغییر کرده است. بنابراین، گام اول در محاسبه آن، برآورد حجم تولیدات اقتصادی است. برای تحقق این کار روش‌های مختلفی وجود دارد که دو مورد از آن‌ها روش «ارزش افزوده»‌ و «مخارج یا هزینه» است. در روش ارزش افزوده، اقتصاد به سه بخش اصلی «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» تقسیم می‌شود و مجموع ارزش خلق شده در این بخش‌ها به عنوان تولیدات اقتصادی آن سال در نظر گرفته می‌شود

در روش هزینه یا مخارج فرض می‌شود که تمام کالا و خدمات تولید شده در کشور توسط یکی از فعالین اقتصادی مثل خانوارها، دولت یا سرمایه‌گذارها خریداری شده است. بنابراین، جمع مخارج فعالین اقتصادی به عنوان تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شود.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را به هر دو روش تا سه سال آینده پیش‌بینی کرده است. بر اساس این پیش‌بینی، این شاخص با هر دو روش نزولی خواهد بود و رشد اقتصادی ایران هم به روش ارزش‌افزوده و هم به روش مخارج در سال‌های آینده به کمتر از 3 درصد خواهد رسید.

تحلیل بانک جهانی از آن چه بر اقتصاد ایران گذشته است

بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، در طول چهار سال گذشته تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک ایران را احاطه کرده است، اما با این حال، اقتصاد ایران توانسته با کمک نفت سرپا بماند. از میان سایر اجزای اقتصاد به جز نفت نیز بیشتر بخش خدمات و صنعت رشد را مثبت نگه داشته‌اند. از طرفی، به دلیل وجود تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی، سبد تولیدی کشور بیشتر به سمت تولید کالاهای نیاز داخل حرکت کرده است.

البته در بخشی از گزارش بانک جهانی اشاره شده است که ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی را محدود کرده که همین باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده است. کمترین آسیب کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت نیز، کاهش تولیدات صنعتی است.

روند 20 ساله رشد اقتصادی ایران؛ پیش‌بینی 3 سال آینده

رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. روند این شاخص از سال 2006 میلادی (تقریبا 1385 شمسی) تا سال 1402 نشان می‌دهد که این شاخص هنوز تا رسیدن به بالاترین مقادیر خود در گذشته، فاصله دارد.

به بیان دیگر، رشد اقتصادی ایران به روش مخارج، کمترین سطح خود را در محدوده منفی 3.75 درصدی در سال 2012 (1391) ثبت کرده که مصادف با شروع تحریم‌های هسته‌ای در ابتدای دهه 1390 بوده است. در مقابل، بالاترین سطح این شاخص 8.82 درصد بوده که در سال 2016 (1395) و همزمان با اجرای برجام به ثبت رسید. این روند در رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده نیز تکرار شده و ارقام آن به صورت جزئی با هم تفاوت دارند.

پس از سال 2016، رشد اقتصادی وارد یک روند نزولی شد که تا سال 2019 (1398) ادامه داشته است. اما از سال 2020 دوباره این شاخص در مسیر صعودی قرار گرفته است. بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2023 میلادی که تقریبا معادل با سال 1402 شمسی است را 5.04 درصد تخمین زده است. استفاده از لفظ «تخمین» به این دلیل است که هنوز آمارهای رشد اقتصادی برای سال 1402 به صورت کامل و رسمی در ایران منتشر نشده است و بانک جهانی با استفاده از مدل‌های خود رشد اقتصادی کل سال 2023 را تخمین زده است.

به گفته این نهاد، علت رشد پنج درصدی ایران در سال گذشته، بیشتر رشد بخش نفت و خدمات بود. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از 17 درصد رشد کرده که به دلیل رونق بازار جهانی و موفقیت ایران در بازاریابی نفت با روش‌هایی مثل تخفیف قیمتی بود. از سوی دیگر، بخش غیرنفتی اقتصاد ایران رشد 3.8 درصدی داشته که باعث شده اشتغال در فصل پاییز سال قبل به جایی برگردد که قبل از کرونا بود.

چشم‌انداز اقتصاد ایران از دوربین بانک جهانی

برآورد این مرکز این است که در سال 2024 (تقریبا مصادف با 1403) رشد اقتصادی ایران به هر دو روش به 3.24 درصد برسد. طبق این پیش‌بینی، این شاخص در سال 2025 به 2.74 درصد و در نهایت در سال 2026 به 2.44 درصد خواهد رسید.

بنابراین برآورد بانک جهانی این است که در 3 سال آینده ایران شاهد یک روند نزولی در رشد اقتصادی باشد به طوری که سطح این شاخص در سه سال آینده به کمتر از 2.5 درصد برسد و میانگین آن در طول این سه سال تقریبا 2.8 درصد باشد. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، یکی از دلایل افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته رشد بخش نفت بود. درآمدهای بالای نفتی اثر سرریز در سایر بخش‌های اقتصادی داشته و آن‌ها را نیز به حرکت درآورده است اما پیش‌بینی می‌شود که در سال 2024 (تقریبا 1403 شمسی) این درآمدها و به تبع اثر سرریز آن کاهش یابد.

عوامل دیگری مثل کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها،‌ کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز دامن می‌زند.