سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران

فیلمی از واکنش رهبر انقلاب نسبت به گزارش وزیر نفت در مورد جایگزین توتال منتشر شد که بحث های زیادی را در فضای مجازی بدنبال …
آرمان امروز: فیلمی از واکنش رهبر انقلاب نسبت به گزارش وزیر نفت در مورد جایگزین توتال منتشر شد که بحث های زیادی را در فضای مجازی بدنبال داشت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب در واکنش به گزارش جواد اوجی، وزیر نفت در مورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال برای پروژه‌های نفتی فرمودند: به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.

موضوعی که همواره بخشی از مباحث اقتصادی این سال ها را شکل داده است. جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کجاست؟ خصوصی سازی تجربه موفقی بود؟

چند درصد از اقتصاد ایران، دولتی است؟

برای پاسخ به این سوال ها ابتدا باید دید بخش دولتی ایران در اقتصاد چقدر است. ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که مفهوم از دولتی بودن در اقتصاد ایران، پیچیدگی‌هایی دارد. واژه دولت در معنای خاص کلمه به قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی گفته می‌شود اما آنچه در ایران به عنوان بخش دولتی از آن یاد می‌کنیم به معنای عام دولت یا به تعبیری بخش حکومت را در برمی‌گیرد.

شرکت‌ها، دستگاه‌ها یا نهادهای وابسته به حکومت در ایران نه به معنای خاص آن، «دولتی» محسوب می‌شوند و نه در تعریف بخش خصوصی قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها و نهادهای فعال در حوزه اقتصاد حتی با تعریف بخش عمومی شامل شهرداری‌ها یا سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی نیز متفاوت هستند.

یکی از گزار‌ش‌ها درباره سهم دولت از اقتصاد ایران، گزارشی است که با همکاری مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پژوهشکده آمار انجام شده که نتایج آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

این گزارش به «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» پرداخته و سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۴/۷ درصد بوده و مابقی یعنی ۵۵/۳ درصد سهم بخش عمومی اعلام شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، سهم ارزش افزوده بخش خصوصی از کل ارزش افزوده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳به ۴۷٫۳ درصد افزایش یافته و در مقابل سهم بخش عمومی در سال ۱۳۹۳ به ۵۲/۷ درصد تقلیل یافته است.

در این تحقیق بخش عمومی یا «دولت عمومی» به معنای عام دولت در نظر گرفته شده و شامل سهم دولت، شهرداری، شرکت‌های‌ دولتی، تامین اجتماعی و نهادها از اقتصاد ایران می‌شود. درواقع، بر اساس این تحقیق سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران کم تر از ۵۰ درصد است و عمده اقتصاد ایران در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی است.

خصولتی‌سازی جای خصوصی‌سازی را گرفت

خصوصی‌سازی کارخانه دولتی به معنی فروش سهام کارخانه‌های دولتی مانند ذوب‌آهن، بانک‌ها، و غیره به افراد خصوصی است. واژه خصوصی‌سازی از ادبیات اقتصاد آلمان می‌آید در دوره ناسیونال سوسیالیسم. وارونه این عمل خصوصی‌سازی دوباره است بدین معنی است که کارخانه‌های خصوصی زیرکنترل دولت درآید.

البته ذکر این نکته هم ضروری است که نه دولت و نه بخش خصوصی از ظرفیت‌‌های لازم برای اجرای صحیح و کامل این قانون بهره‌مند نبودند. بنابراین، دهه ۱۳۹۰ به دوره گذاری تبدیل شد تا اتاق‌ها ساز‌ و کار داخلی خود را برای پایبندی به این قانون بهبود ببخشند. ملاک عمل و برنامه اجرای سیاست خصوصی‌ سازی در ایران، اصل ۴۴ قانون اساسی است. فلسفه این قانون چیست؟ انتقال همزمان مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تحت تصدی دولت با هدف کارایی و راندمان اقتصادی.

تجربیات دیگر دولت‌ها هم نشان می‌دهد که آنها برای رسیدن به سه هدف شرکت‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کنند؛ ناکارآیی اقتصادی کم شود، دولت‌ها به سیاستگذاری اقتصادی و تولید کالای عمومی بپردازند و فساد حاصل از ورود دولت به بنگاهداری از بین برود.

اما گزارشی که در سال ۹۷ با هدف بررسی وضعیت ۱۰۰ شرکت اول که خصوصی‌ سازی شدند، در روزنامه شرق منتشر شد نشان از زمستان خصوصی‌سازی در ایران داشت. بررسی این شرکت‌‌ها که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ خصوصی‌سازی شدند، حکایت از این مطلب داشت که آنها نه‌تنها به سمت پویایی و سودآوری حرکت نکردند بلکه نیروی کار شاغل آنها نیز با کاهش مواجه شد.

همین شرایط سبب شد تا رفته رفته کارشناسان نام خصوصی‌ سازی را به خصولتی‌سازی تغییر دهند. یعنی در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که وقتی عنان کار به دست خصولتی‌ها افتاد، به دلیل روابط گسترده میان آن‎ها، رانت اطلاعاتی ایجاد شد و دیگر جایی برای شفافیت، پاسخگویی به مشتریان، نظارت مستمر و دقیق و مالیات‌دهی باقی نماند.

مشکلات بخش خصوصی ایران

به گفته کارشناسان، دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد، فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی دشوار می‌کند. این دخالت‌ها شامل قوانین و مقررات دست و پاگیر، صدور مجوزهای متعدد، قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌های دولتی می‌شود. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.

همچنین، کمبود و نقصان در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، انرژی، آب و فاضلاب و … هزینه‌های تولید را برای بخش خصوصی افزایش می‌دهد. نظام بانکی ایران نیز به طور کامل از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند و دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های خصوصی دشوار  است.

از دید کارشناسان اقتصادی دولت باید با کاهش دخالت‌های خود در اقتصاد، فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی آزادتر کند. دولت همچنین باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، ثبات اقتصادی را در کشور ایجاد کند. دولت باید در زمینه توسعه زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، انرژی، آب و فاضلاب و … سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و روشن باشد و زمینه را برای فساد و سوءاستفاده فراهم نکند. درواقع، هر میزان که بخش خصوصی در ایران تقویت شود، شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهیم بود.