چشم انداز قابل قبول اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول با بررسی چشم انداز 12 شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جدید میلادی، اقتصاد 1800 میلیارد دلاری، کاهش تورم …
صندوق بین المللی پول با بررسی چشم انداز 12 شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جدید میلادی، اقتصاد 1800 میلیارد دلاری، کاهش تورم به ۳۲ درصد، افزایش ۷ درصدی صادرات و کاهش ۸ درصدی واردات برای ایران را در این سال پیش بینی کرد.

صندوق بین المللی پول در گزارشی به بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی پرداخته و از پیش بینی رشد و بهبود ۸ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال خبر داده است.

بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی اقتصاد ایران در سال جدید میلادی ۱۸۰۰ میلیارد دلاری خواهد شد و ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال با افزایش ۸۳ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۱۸۰۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری نیز ۲۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت و از ۳۶۶ میلیارد دلار در این سال به ۳۸۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ می رسد.

رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد

به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به ۱۶۵۲۹ دلار می رسد که این رقم نسبت به سال قبل ۲۴۰ دلار معادل ۱.۵ درصد رشد خواهد داشت.

این گزارش با پیش بینی تداوم روند رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران در این سال را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. این رقم برای سال پیش ۳ درصد برآورد شده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال جدید میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل مواجه شود و از ۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد که کاهش ۱۵ درصدی خواهد داشت.

در حالی که صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۳ بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول افت ۲ درصدی داشته این نهاد انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۴ با رشد ۷ درصدی مواجه شود. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات ایران که در سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته بود در سال جدید نیز ۸ درصد کاهش خواهد یافت. تراز حساب های جاری ایران نیز در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۶ میلیارد دلار بیشتر از ۲۰۲۳ خواهد بود و به ۱۴.۱ میلیارد دلار می رسد. در سال گذشته این رقم ۱۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ بیکاری ایران در سال جدید اندکی بیشتر از سال گذشته باشد و به ۹.۶ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۹.۴ درصد محاسبه شده است.

بر اساس این گزارش درآمد دولت ایران نیز در سال ۲۰۲۴ به معادل ۸.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بیشتر از سال قبل است. درآمد دولت در سال قبل معادل ۸.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۴ تغییر محسوسی نسبت به سال قبل نخواهد داشت و در سطح معادل ۳۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. این گزارش کل پس اندازهای ناخالص ملی در ایران طی سال ۲۰۲۳ را معادل ۴۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده و از احتمال کاهش این رقم به معادل ۴۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ خبر داده است.

آمار ایران بی اعتبار است؟

بانک جهانی آمار‌های خود را بر مبنای اطلاعاتی ارایه می‌دهد که از خود کشور‌ها گرفته است. در واقع نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، اطلاعات به‌روز شده‌ای از کشور‌ها درخواست می‌کنند و بر مبنای همین اطلاعات پیش‌بینی‌ها و تخمین‌هایی از آینده اقتصادی یک کشور ارایه می‌دهند. هرچند کارشناسان این نهاد‌ها در برخی موارد با سفر به کشور‌ها دست به راستی‌آزمایی اطلاعات به دست آمده نیز می‌زنند تا توصیه‌های بهتری را برای روند حکمرانی اقتصادی کشور‌ها ارایه دهند. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا آمارهای کشورهایی چون ایران درست است؟

ارزیابی این نهاد بین‌المللی این است که ایران از نظر معیارهای عملکرد آماری (SPI) از بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان وضعیت ضعیف‌تری دارد. بانک جهانی در اهمیت کیفیت آمارهای ملی می‌گوید نظام آماری ملی (NSS) نقش مهمی در اقتصاد مدرن ایفا می‌کند. نظام آماری به ذی‌نفعان -از سیاستگذاران گرفته تا تحلیلگران بازار سهام و عموم مردم- آخرین داده‌ها را در مورد تحولات اجتماعی-اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. از آنجایی که کیفیت آمار برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ضروری است، ارزیابی و بهبود ظرفیت سیستم‌های آماری کشورها مدت‌هاست که بخشی از دستور کار کشورهای جهان است.

امتیاز کلی نروژ ۹۰ از ۱۰۰ محاسبه شده که بالاترین مقدار در سال ۲۰۱۹ است. امتیاز کلی ۲۰ درصد از کشورهای جهان بالای ۸۰ است که کشورهایی مثل ترکیه، مکزیک و کره جنوبی را هم شامل می‌شود. در قعر جدول سومالی قرار دارد. حدود یک‌پنجم کشورها کمتر از ۵۰ امتیار گرفته‌اند. ایران هم با امتیاز ۵۷ از ۱۰۰ در پنجک دوم قرار دارد. یعنی بیش از ۶۰ درصد کشورها امتیازی بالاتر از ایران گرفته‌اند. کشورهایی مثل امارات متحده عربی، کویت و مصر اوضاع بهتری نسبت به ایران دارند.

در حوزه‌های اصلی، امتیاز ایران در زمینه گستره استفاده از داده‌ها، ۸۰ است که از ۹۸ کشور دنیا پایین‌تر قرار می‌گیرد. در حوزه خدمات داده، ۵۹٫۸ امتیاز به ایران اختصاص پیدا کرده که رتبه ۱۲۶ را کسب کرده است. به لحاظ حوزه سوم، گستره محصولات مطابق با اهداف توسعه‌ای، ۵۱٫۶ امتیاز برای ایران محاسبه شده که رتبه ۱۳۷ دنیا را می‌گیرد. در حوزه منابع داده‌ها، آمریکا، کانادا و کره جنوبی بالاترین امتیازها را دارند و ایران در رتبه شصت و نهم با امتیاز ۵۷ قرار گرفته است. در زمینه زیرساخت‌های داده‌ها، حدود سی کشور نمره کامل را گرفته‌اند اما ایران با نمره پایین ۳۵، پایین‌تر از ۱۱۰ کشور قرار گرفته است.

ظاهراً پاشنه آشیل دیگر نظام آماری ایران از دید شاخص‌های بانک جهانی، عدم رعایت روش‌شناسی و استانداردهای جهانی در زمینه جمع‌آوری داده است. به طوری که در این زمینه نمره ۰٫۳ از یک به ایران داده شده است. بنابراین به نظر می‌رسد مسیر بهبود نظام آماری ملّی ایران از سویی به افزایش کیفیت جمع‌آوری و پردازش داده‌ها مطابق با استانداردهای علمی و جهانی وابسته است و از سوی دیگر به اراده سازمان‌های مسئول در ارائه آمارها به شکل منظم و در دسترس عموم برمی‌گردد.

بانک جهانی آمار‌های خود را بر مبنای اطلاعاتی ارایه می‌دهد که از خود کشور‌ها گرفته است. در واقع نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، اطلاعات به‌روز شده‌ای از کشور‌ها درخواست می‌کنند و بر مبنای همین اطلاعات پیش‌بینی‌ها و تخمین‌هایی از آینده اقتصادی یک کشور ارایه می‌دهند. هرچند کارشناسان این نهاد‌ها در برخی موارد با سفر به کشور‌ها دست به راستی‌آزمایی اطلاعات به دست آمده نیز می‌زنند تا توصیه‌های بهتری را برای روند حکمرانی اقتصادی کشور‌ها ارایه دهند./ آرمان ملی