ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملا دروغ است و ادعای مطرح‌شده توسط …
ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملا دروغ است و ادعای مطرح‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به‌شدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا‌کنون حتی یک‌دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.
به گزارش ایران جیب از بانک مرکزی، برخی رسانه‌ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۸ و به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌هایی همچون «رفاه‌سوزی با ارز دولتی» و نظایر آن مطالبی را در ارتباط با تعدیل فروض لایحه بودجه سال۱۴۰۳ مطرح کرده و ضمن بیان ابهاماتی درخصوص نحوه تامین ارز ترجیحی (هردلار معادل ۲۸۵هزار ریال) در ۷ماه سال جاری، شائبه‌ای را درخصوص آثار پولی این اقدام مطرح کرده‌اند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و رسانه‌های منتشر‌دهنده مزبور، به غلط چنین عنوان شده که کسری منابع بر مصارف ارزی ترجیحی در هفت‌ماه نخست امسال معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی این کسری را از مرکز مبادله ایران و با نرخ ۴۰هزار تومان خریداری کرده که این موضوع واجد افزایش پایه پولی به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است!؟ علاوه بر این، حتی برخی روزنامه‌های اقتصادی، سوار بر موج رسانه‌ای جاری کشور و با طرح موضوعی نامربوط، سیاست ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را به فساد مطرح در پرونده ارز چای پیوند زده و این سیاست را به بروز رانت و فساد مزبور معرفی کرده‌اند!؟
بانک مرکزی در ارتباط با موضوع کسری منابع ارز ترجیحی (۲۸۵ هزار ریالی) و آثار پولی آن تاکید می‌کند که اولا، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر مبنای تفاوت مبلغ تامین ارز کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، گمراه‌کننده و مبالغه‌آمیز است؛ زیرا فرآیند تامین ارز تا پرداخت ارز به ذی‌نفع امری زمان‌بر بوده و مبلغ قابل توجهی از تامین ارز اعلامی اساسا منجر به پرداخت ارز به ذی‌نفع خارجی و فروش قطعی ارز نمی‌شود. علاوه بر این، هرسال مبلغ قابل توجهی از ارزهای تامین‌شده عودت می‌شود و مجدد برای تامین ارز جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ثانیا، بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی در دسترس نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی خود اقدام می‌کند و این بانک خود را صرفا مکلف به تامین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی آن می‌داند. لذا ضرورتی ندارد که برای تامین ارز مورد نیاز خود مطابق پیش فرض مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها، در گام نخست اقدام به خرید ارز با نرخی فراتر از نرخ فروش (در اینجا نرخ ترجیحی) کند و در ادامه آن را به کالاهای مشمول این نوع ارز اختصاص دهد.
ثالثا، لازم است کسری یا مازاد منابع بر مصارف ارزی را برای دوره‌های سالانه ارزیابی کرد و از تعمیم نتایج دوره‌های چندماهه به کل سال اجتناب کرد. به عبارت دیگر این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا در طول سال و براساس برآوردهای خود از جریان درآمدهای ارزی دولت، نسبت به تامین کسری احتمالی اقدام و در ادامه پس از وصول درآمدهای ارزی دولت نسبت به تسویه آن اقدام کند. بررسی اجزای پایه پولی هم که به‌صورت پیوسته منتشر می‌شود، نشانگر عدم واقعیت ادعای مطرح‌شده است. ازاین‌رو، ادعای مطرح‌شده مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تامین کسری ارز حمایتی یا ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملا دروغ است و به‌شدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا‌کنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.
در بخش دیگری از گزارش تلاش شده تا فساد مطرح‌شده در فرایند تامین ارز واردات چای توسط یکی از شرکت‌های واردکننده به نرخ ارز ترجیحی منتسب شود. این در حالی است که روال غیرمعمول تامین ارز چای در دوره‌ای اتفاق افتاده که واردات این کالا مشمول ارز ترجیحی نبوده یا اساسا موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نیست.در انتها لازم به اشاره است که برخی بدون اینکه از روال تجارت خارجی کشور و نحوه تخصیص و تامین ارز و نیز تحولات ارقام پولی مطلع باشند، صرفا در راستای تخریب مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز شده و آثار مثبت خود را به شکل آرامش‌بخشی به بازار ارز و سایر دارایی‌ها آشکار ساخته، قلم می‌زنند. یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است. قاعدتا، سیاست مذکور سیاستی کوتاه‌مدت است و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دارد، قابل تداوم یا اصلاح خواهد بود.