اکوبورس: یک مقام مسئول در صنعت قطعه‌سازی، با بیان اینکه ۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار شده‌اند، گفت: ۱۳۰ هزار نفر تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر تعلیق شده‌اند.
به گزارش اکوبورس، آرش محبی‌نژاد، در گردهمایی قطعه سازان خودرو از سراسر کشور، با اشاره به وضعیت اشتغال در صنعت قطعه‌سازی گفت: اگرچه قطعه‌سازی، یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار می‌آید، اما ۲۸۰ هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار شده‌اند؛ به این معنا که از این تعداد ۱۳۰ هزار نفر با تعدیل و ۱۵۰ هزار نفر با تعلیق قرارداد خود مواجه هستند. وی با بیان اینکه از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌سازی فعال در کشور، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند، افزود: قیمت‌های فروش قطعات، علی‌رغم افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از سوی خودروسازان اصلاح نشده است و بر همین اساس، قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبرو هستند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. محبی‌نژاد گفت: مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌سازان اکنون به رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ ضمن اینکه مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور نیز همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده‌های تولید اولین مشکل است. وی اظهار داشت: مشکل قیمت فروش قطعات خودرو نیز باید حل شود؛ این در حالی است که دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی را نیز باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه کرد؛ ضمن اینکه افت تیراژ پایین تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه‌سازی شده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: خودروسازان ۳۱ درصد در سال جاری نسبت به سال گذشته و ۶۰ درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته‌اند که اگر با چنین روندی، وضعیت ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد؛ ا لبته این موضوع قابلیت اصلاح روند هم دارد، به این معنا که اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی بر اساس نرخ نهاده‌های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یکسال و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی می‌تواند گره‌گشا باشد. وی با بیان اینکه تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی LC برای کل زنجیره تامین خودرو، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز به خصوص ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن می‌تواند راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد، گفت: عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین تسویه حساب‌های باز ارزی با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ گشایش اعتبار نیز می‌تواند موثر باشد