تعلل در تأمین ارز بازار برنج را با مشکل روبرو می‌کند
اکوبورس: دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با انتقاد از تاخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات برنج گفت: هرچه زمان واردات به تعویق بیفتد، با افزایش بیشتر نرخ در بازارهای خارجی مواجه خواهیم شد.
به گزارش اکوبورس، مسیح کشاورز گفت: صدور مجوز از سرگیری واردات برنج پس از پایان فصل برداشت که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تأمین نیاز، مدیریت بازار و ممانعت از افزایش قیمت‌ها انجام شده است، تصمیمی درست و به موقعی بود؛ اما متأسفانه عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، آثار آن را خنثی‌کرده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: در حالی که در نیمه اول سال جاری، نزدیک به ۸۵۰ هزارتن برنج از سوی بخش خصوصی وارد و در بازار عرضه شده است، به دلیل وجود تقاضا و کاهش عرضه، قیمت برنج وارداتی سیر صعودی آغاز کرده که با تصمیم به موقع وزارت کشاورزی برای از سرگیری واردات، این روند متوقف شد. افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تنها شامل برنج وارداتی نبود و قیمت تولیدات داخلی نیز روندی صعودی داشته است، تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، این محصول از سبد کالای بسیاری از مصرف‌کنندگان خارج شده است و در صورت ادامه روند کنونی و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، قیمت برنج وارداتی نیز مجدد در کانال صعودی قرار می‌گیرد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: باتوجه به حل مشکل با طرف هندی، انتظار می‌رود بانک مرکزی با حساسیت بیشتری به تخصیص ارز به واردات برنج به عنوان کالای اساسی، توجه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه زمان چندانی به پایان دوره لغو ممنوعیت واردات از ابتدای تیرماه باقی نمانده است، توضیح داد: متاسفانه وجود این تفکر که ارز در کشور حفظ و به صورت قطره‌چکانی تزریق شود، مشکل‌ساز شده است، در حالیکه هر چه از زمان فصل برداشت، فاصله بگیریم عرضه برنج در بازارهای جهانی کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و این رفتار، تنها موجب خارج‌شدن مقدار بیشتری ارز برای خرید مقدار مشخصی برنج می‌شود. کشاورز ادامه داد: متاسفانه برخی با اظهار نظرهای غیرکارشناسی، در مسیر اجرای تصمیمات دولت سنگ‌اندازی می‌کنند، بدون اینکه به تبعات منفی آنچه اتفاق می‌افتد، توجه داشته باشند. وی با بیان اینکه برخی به از سرگیری واردات برنج اعتراض کرده‌اند، توضیح داد: متاسفانه آمار ارائه شده در خصوص تولید و مصرف، با واقعیت‌های جاری در بازار تطبیق ندارد که اگر اینگونه بود، با کاهش عرضه برنج وارداتی در بازار، نباید قیمت برنج اعم از تولید داخلی و وارداتی افزایش می‌یافت. سرانه مصرف ۳۸ کیلوگرم برنج نادرست است کشاورز، در نظر گرفتن عدد سه میلیون تن مصرف سالانه برنج با استناد به جمعیت ۸۰ میلیون نفری و سرانه ۳۸ کیلوگرم را تحلیل آماری نادرستی دانست و تصریح کرد: میزان تولید داخل، ۲.۲ میلیون تن اعلام شده که با استناد به عدد ۳ میلیون تن، نیاز کشور به واردات را ۸۰۰ هزارتن اعلام می‌کنند، در حالیکه در نیمه اول امسال، بخش‌خصوصی نزدیک به ۸۵۰ هزارتن برنج وارد و در بازار عرضه کرده‌است. وی ادامه داد: هر آنچه برنج در نیمه اول سال وارد شده، در بازار عرضه شده، ولی به دلیل وجود تقاضا، قیمت‌ها افزایش یافته و این نشان دهنده آن است که میزان تولید و یا سرانه مصرف، بر اساس واقعیت‌ها تخمین زده نمی‌شود. دبیرانجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه با اعتبار واردکنندگان، برنج به بنادر کشور وارد شده است، اظهار داشت: این در شرایطی است که متأسفانه تخصیص ارز به صورت قطره چکانی انجام می‌گیرد و عملیات تأمین آن در بانک مرکزی، بسیار کند در جریان است که اگر این روند ادامه یابد، قطعا مشکلاتی در تنظیم بازار ایجاد می‌شود. ۱۰۰ هزارتن برنج در گمرکات معطل تخصیص ارز است وی ادامه داد: واردکنندگان با اعتبار خود برنج وارد کرده‌اند، اما به دلیل عدم تأمین ارز، ۱۰۰هزارتن از آن در مبادی ورودی و گمرکات متوقف شده است و در صورت تداوم این روند، اعتبار ایشان نزد طرف تجاری خارجی از دست می‌رود و در شرایطی که کشور تحت تحریم است، این نوع رفتار نمی‌تواند اتفاق خوبی باشد. کشاورز با بیان اینکه تنها واردکنندگان از این روند آسیب نمی‌بینند، تصریح‌کرد: تأخیر در واردات برنج، به کاهش عرضه منتهی می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ندارد و آسیب این افزایش قیمت که می‌توان آنرا مدیریت کرد، متوجه بازار و مصرف‌کننده می‌شود. وی گفت: عدم تأمین به موقع برنج موجب می‌شود تا وعده دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم به خصوص در ایام پایانی سال تحقق نیابد وسهم دولت از این بدقولی، تعلل در تأمین ارز مورد نیاز واردات برنج است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، به موضوع مقایسه قیمت برنج تولید داخلی و وارداتی از سوی برخی افراد اشاره کرد و گفت: برخی معتقد هستند که فاصله قیمتی برنج داخلی و وارداتی اندک است که گویا آنها اصلا از وضعیت بازار خبر ندارند و تفاوت حداقل دو برابر قیمت‌ها را متوجه نشده‌اند که این برای یک مسئول، نقطه ضعف محسوب می‌شود که از وضعیت بازاری که قصد مدیریت آن را دارد، بی‌اطلاع است. منبع: مهر
