ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی را می‌توان به معنای افزایش 16 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 1403 دانست. در حالی که …
ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی را می‌توان به معنای افزایش 16 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 1403 دانست. در حالی که انتظار می‌رفت حقوق کارکنان دولت در سال آینده با در نظر گرفتن حق ماموریت، فوق‌العاده و اضافه کاری بیشتر از ۲۰ درصد باشد، با رونمایی از بخش اول بودجه ۱۴۰۳، مشخص شد که دولت پیشنهاد داده حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد. حالا این میزان افزایش حقوق در شرایطی است که سقف معافیت مالیاتی یعنی معاف ماندن حقوق ۱۰ میلیون تومانی از مالیات ثابت مانده است. امری که می‌توان آن را به معنای افزایشی کمتر از ۱۸ درصد برای حقوق کارمندان تلقی کرد.
در همین زمینه تسنیم گزارش داده که اگر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است.
دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.
بخش اول لایحه بودجه با اینکه بدون جداول آماری منتشر شده اما کم نیست از آمار عجیب و غریب. یکی از عجایب بودجه مربوط به رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری می‌شود. یعنی در حالی درآمدهای مالیاتی به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که درآمدهای نفتی ۱۶ درصد کمتر از امسال برآورد شده است. در واقع در حالی دولت شعار خود را گذر از اقتصاد نفتی قرار داده که به گفته اهل فن اقتصاد ایران ظرفیت این میزان از رشد درآمد مالیاتی و کاهش درآمد نفتی را ندارد.
در همین باره، محمدتقی فیاضی به تجارت‌نیوز گفته بود که «نرخ رشد اقتصادی ایران در بلندمدت حدود یک درصد ثبت شده و در سال‌های اخیر حدود سه تا چهار درصد بوده است. البته بخش عمده همین رشد اندک نیز به واسطه فروش نفت بوده و اگر نفت نبود، شاید نرخ رشد به حداکثر دو تا سه درصد می‌رسید. ضمن اینکه شرایط بازار حتی این رشد را نیز نشان نمی‌دهد و تولید رونق چندانی نداشته است.» به گفته وی، «بنابراین افزایش مالیات‌ها قطعا چه در بخش تولید و چه در بخش مصارف خانوار، باعث افزایش فشار بر اقتصاد کشور می‌شود.
البته حدود ۴۰ درصد از این افزایش پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی به واسطه تورم خواهد بود و خالص افزایش مالیات شاید در حدود ۱۰ درصد باشد.»
بر اساس این گزارش، نگاهی به شرایط اقتصادی ایران نشان از این دارد که اگر دولت بخواهد درآمدهای مالیاتی را بدون برنامه افزایش دهد، فشار آن بر بنگاه‌های اقتصادی و رکود بیشتر و همچنین حداقلی‌بگیران و تنگ‌تر شدن معاش آنها خواهد بود. این در حالیست که برنامه‌های حمایتی دولت نیز پاسخگوی هزینه‌های خانوار ایرانی نیست و باید فکر اساسی در این باره شود./ آرمان امروز