بودجه ۱۱۶۱ میلیارد تومانی عمرانی راه‌آهن برای سال آینده

اکوبورس: عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن گفت: دولت و مجلس بر اولویت دادن به تامین بودجه عمرانی پروژه های ریلی اتفاق نظر دارند.
به گزارش اکوبورس، سعید رسولی در نشست تشریح وضعیت بودجه شرکت راه آهن گفت: فرایند تصویب لایحه بودجه در دولت و ارسال آن به مجلس به این شکل است که پیشنهاداتی از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و در این سازمان بر اساس اولویت هایی که از طریق اسناد بالادستی، قوانین برنامه ۵ ساله و … تعیین می‌شود، پس از بررسی در سطح دولت و سازمان برنامه و بودجه به عنوان لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود. بدیهی است که در این فرایند پیچیده امکان لحاظ کردن همه پیشنهادات دستگاهها وجود ندارد. وی افزود: مجلس نیز در حین بررسی لایحه، اصلاحات خود را به آن اعمال کرده و پس از تایید شورای نگهبان، این پیشنهادات به قانون تبدیل می‌شود؛ با این حال باز هم ممکن است برخی احکام قانون بودجه و تخصیص های معین شده برای هر دستگاه به طور کامل محقق نشود. عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه توسعه حمل و نقل ریلی از اولویت های دولت و مجلس بوده و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر توسعه حمل و نقل ریلی تاکید داشته است، افزود: در تمام سالهای گذشته تلاش کرده ایم تا از تمام ظرفیت های قانونی موجود برای افزایش تخصیص های مورد نظر و مصوب در قوانین بودجه سالانه حداکثر استفاده را ببریم. رسولی یادآور شد: از زمان تصویب هر قانون و زمان اجرای آن یک فرایند زمانبر و نسبتا طولانی وجود دارد چون برخی قوانین طوری نوشته شده اند که نیاز به تدوین آئین نامه و تصویب آن در هیئت دولت و همچنین ابلاغ دستورالعمل های وزارتی دارد. وی با بیان اینکه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های قانونی جذب سرمایه گذار غیردولتی سود می دهد، تصریح کرد: به دلیل تنگناهای بودجه ای، امید اصلی ما در توسعه حمل ونقل ریلی به سرمایه گذاری بخش خصوصی است. عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: ارقامی که دولت در قانون بودجه به عنوان منابع مالی به توسعه زیرساخت های ریلی و پروژه های عمرانی به طور کامل به شرکت راه آهن تعلق ندارد بلکه بخشی از آن  در اختیار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل ریلی برای توسعه زیرساخت ها و بخشی هم به شرکت راه آهن برای بهره برداری از زیرساخت ها تخصیص داده می‌شود. رسولی با تاکید بر اینکه این بودجه تخصیص صرفا برای حوزه عمرانی ریلی است، گفت: هزینه های جاری شرکت راه آهن جزء ردیف بودجه دولتی نبوده و با توجه به اینکه این شرکت به عنوان یک دستگاه درآمد-هزینه ای فعالیت می‌کند لذا باید هزینه های جاری این شرکت را خودمان تامین کنیم. وی درباره بودجه عمرانی شرکت راه آهن گفت: طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال آینده وارد شده و در آن ۲۱ طرح عمرانی دیده شده است. همین وضعیت در قانون بودجه سال جاری نیز وجود داشت که در آن ۱۸ طرح عمرانی لحاظ شده است. بخش مهمی از این طرح ها در خصوص پروژه های تعمیر و نگهداری خطوط، نصب علائم راهها، تعمیر و نگهداری ناوگان، طرح های افزایش تقاضای مسافرت ریلی و … است. عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، با اشاره به بودجه عمرانی شرکت راه آهن در سالهای گذشته اظهار داشت: بودجه عمرانی راه آهندر سال ۱۳۹۲ به میزان ۸۳۲ میلیارد تومان، در سال ۹۳ این رقم معادل ۵۷۲ میلیارد تومان، در سال ۹۴، ۷۶۷ میلیارد تومان، در سال ۹۵، ۸۷۹ میلیارد تومان، در سال ۹۶، ۱۵۸۲ میلیارد تومان و در سال ۹۷ نیز هزار و ۹۵ میلیارد تومان بوده است. این ردیف بودجه در لایحه بودجه سال آتی هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. رسولی میزان تخصیص بودجه های مصوب سالهای مذکور را برشمرد و افزود: در سال ۹۲ معادل ۷۰ درصد بودجه مصوب به راه آهن تخصیص داده شد که این رقم در سال ۹۳، ۶۸ درصد، سال ۹۴، ۲۱۴ درصد، سال ۹۵، ۱۷۴ درصد، سال ۹۶، ۱۷۵ درصد و سال جاری تاکنون ۱۰۶ درصد بوده است. علت تخصیص ارقام بالاتر از نرخ مصوب در سالهای ۹۴ به بعد این بود که در این سال مجلس تصویب کرد که ارقام تخصیصی از محل اوراق اسناد خزانه و اوراق مشارکت بالاتر از رقم تخصیصی نقدی باشد. به همین دلیل بیشتر از آنچه تصویب شده بود به پروژه های عمرانی، منابع مالی تزریق شد. وی درباره علت اعتراضات کارگران شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت راه آهن برای اجرای پروژه های عمرانی تعمیر و نگهداری خطوط ریلی خاطرنشان کرد: علت این اتفاقات این است که بخش مهمی بودجه عمرانی به عنوان حقوق و دستمزد کارگران شرکت های پیمانکاری مصرف می‌شود و به همان صورت وضعیتی که پیمانکار به عنوان هزینه خرید قطعات و خدمات فنی – مهندسی به شرکت راه آهن ارائه می کند دستمزد و حقوق پرسنل این شرکت ها نیز پرداخت می‌شود. از آنجایی که اگر شرکت های پیمانکاری به وظایف خود طبق قرارداد عمل نکنند امکان تخصیص منابع مالی وجود ندارد از همین رو گاهی این شرکت مجبور است حقوق پرسنل خود را با تاخیر پرداخت کرده و به جای آن قطعات مورد نظر برای تعمیر و نگهداری ریل را خریداری کند.