گرانی‌ها و شرایط دشوار اقتصادی به شکل پیاپی باعث شده تا هر روز فشار بیشتری به جامعه کارگری و حقوق‌بگیران وارد شود به طوری که نمایندگان …
گرانی‌ها و شرایط دشوار اقتصادی به شکل پیاپی باعث شده تا هر روز فشار بیشتری به جامعه کارگری و حقوق‌بگیران وارد شود به طوری که نمایندگان کارگری خواهان بازنگری برای افزایش حقوقها هستند، اما این درخواست از سوی دولت به دلیل ادعای ثبات نرخ تورم در نیمه سال جاری و پیش‌بینی عدم افزایش آن در نیمه دوم سال رد شده است.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند آمار ارائه شده مبنی بر تثبیت نرخ تورم در نیمه نخست سال جاری با افزایش قیمت‌های پیاپی هم صحت ندارد و قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت، مرغ، دارو و… همچنان در مدار گرانی قرار دارد. از سوی دیگر اجاره بها واحد‌های مسکونی که معضل اصلی درگیر خانواده‌های حقوق بگیر است چنان سیر صعودی پیدا کرده دیگر جایی برای اندیشه گروه‌های حقوق بگیر و بازنشستگان برای تامین معاش حداقل‌ها باقی نگذاشته است، اما دولت همچنان گل و بلبل بودن در همه حوزه‌ها با اتکا به آمارها مرکز آمار و بانک مرکزی اصرار دارد که در برخی از موارد با یکدیگر تناقض دارد.
ساعت مچی عقربه ای مردانه اسکمی
۷۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
جایی برای فشار بیشتر بر حقوق و دستمزدها نیست
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: براساس شواهد موجود گویا افزایش حقوق و دستمزدها با وجود افزایش نرخ تورم و روند رو به افزایش آن جایی در برنامه‌های دولت ندارد و برخی از تشکل‌ها نیز در تعاملی پنهان دیگر واکنشی نسبت به این امر نشان نمی‌دهند در حالی که واقعا معیشت این گروه در معرض بحران قرار دارد و دیگر جایی برای فشار بیشتر بر این گروه باقی نمانده است. به عبارتی دولت با وجود تاکید بر اجرای عدالت در تمام آحاد در بحث حقوق و دستمزدها این رویه را لحاظ نکرد و با وجود برخی از افراد حقیقی و حقوقی جهت متعادل کردن افزایش حقوقها، به نظر می‌رسد که این موضوع بعید است چراکه دولت کاهش نرخ تورم و مدیریت آن تا پایان سال جاری را دارد در حالی که حتی در نیمه نخست سال جاری هم باز هم با گرانی اقلام اساسی مواجه بودیم.
تبعات ناخوشایند فشار بر حقوق بگیران
او ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت شاهد هستیم که هر جایی که نیاز به حذف بودجه و اِعمال فشار برآن است، نگاه و تمرکز دولت بر حقوق و دستمزدها معطوف می‌شود چرا در شرایط فعلی گویا دولت تنها جایی که سمبه پر زورتری دارد همین بحث حقوق و دستمزدهاست که این اقدام قطعاً تبعات ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به مهاجرت کارگران متخصص، نخبگان و کارشناسان کارآمد، فرار سرمایه‌گذاران و… اشاره کرد که البته اعتراضات اجتماعی نیز بخش دیگری از آن محسوب می‌شود که ضررهای جبران ناپذیری را به کشور وارد می‌کند.
این کارشناس اضافه کرد: عوارض ناشی از افزایش نیافتن حقوق و دستمزدها حتی راه را بر توسعه در کشور در بخش‌های مختلف بسته است، چراکه با ایجاد ناامیدی بین گروه حقوق بگیران که افراد متخصص و کارگران ماهر را نیز شامل می‌شوند انگیزه‌ای برای ادامه کار در راستای تخصص خود را ندارند و این چرخه در حوزه‌های دیگر نیز تاثیر نامطلوب خود را خواهد گذاشت. از این رو بدیهی است تا زیرساخت و سیاست‌های راهبردی دولت در این زمینه تغییر نکند، هیچ تغییری در روابط کارفرما و کارگر ایجاد نمی‌شود و مشکلات پابرجا باقی خواهد ماند.
تاکید بر عدم افزایش حقوقها
او با اشاره با افزایش قیمت و گرانی‌ها در جامعه بیان کرد: بنا به گفته مدیران یکی از معروف‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش در پایتخت، برچسب قیمت همه کالاها تقریباً هر چند هفته یکبار به دلیل گرانی‌ها تغییر می‌کند، حال چگونه است که با این روند گرانی در شلوغ‌ترین فروشگاهی که با نظارت مستمر بازرسان همراه است و گویا این گرانی‌ها توجیه پذیر و غیرقابل اعتراض است، میزان حقوق و دستمزد کارگران به زعم مسئولان دولتی نباید افزایش یابد؟
هم‌آوایی مجلس و دولت در مبحث حقوق و دستمزدها
اسماعیلی معتقد است: تعامل و هم آوایی مجلس و دولت باعث شده تا برنامه‌ها و مصوبه‌های دولتی که بدون کارشناسی و بهره‌گیری از نظر متخصصان امر در بخش بیمه‌ها، حقوق و دستمزدها و… به مجلس ارائه می‌شود بدون نگاه کارشناسانه و تحلیل‌گرایانه تایید می‌شود.
او توضیح داد: دولت از مردادماه سال ۱۴۰۰ در بحث عادلانه کردن حقوقها تاکید ویژه داشت ولی با گذشت چندین ماه توجه به این موضوع رفته رفته کم رنگ شد، به طوری که الان برخی کارمندان دولت از حقوق و مزایای بالایی برخوردارند آنطور که دریافتی بعضی از آنها به ۱۰۰ و تا ۲۰۰ میلیون تومان در ماه هم می‌رسد زیرا نظارت دقیقی در نحوه پرداختی‌ها انجام نمی‌شود. این در حالی که اکثر کارکنان و کارمندان، حقوق و مزایای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی دارند.
بنا به این گزارش، ابلاغ ضوابط اجرایی افزایش پرداخت مزایای جانبی از سوی دولت به کارکنان خود را که اخیرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده اگرچه مبهم است ولی کارشناسان می‌گویند؛ این موضوع اصلاح شیوه پرداخت‌ها بوده و اتفاق خاصی در بحث حقوق یا افزایش مزایا نیفتاده است، آنطور که اغلب کارمندان و کارگران این روزها به دلیل دریافتی کمی که دارند در مقابل تورم و رشد قیمت‌ها در فشار اقتصادی قرار دارند حال امید است مسئولان در راستای رعایت عدالت محوری و توجه به معیشت اقشار کم درآمد اقدامات لازم را برای بازنگری حقوق و دستمزدها به کارگیرند.
رویای نجات با برنامه توسعه هفتم
این کارشناس افزود: دولت معتقد است به دلیل تثبیت نرخ تورم و مهار آن دیگر جایی برای افزایش حقوقها باقی نماینده است و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر این امر صحه گذاشته است این در حالی است که برنامه ششم توسعه بنا به دلایل مختلف تمدید شده است و مسئولان در مجلس و دولت تاکید دارند که برنامه هفتم توسعه نجات بخش اقتصاد کشور خواهد بود، اما با وجود گذشت 2 سال از دولت فعلی، هنوز موفق به نهایی کردن برنامه توسعه هفتم نشده‌ایم و کشور با برنامه ششم توسعه‌ای اداره می‌شود که در مدت زمان اجرای خود حتی موفق به اجرایی کرده 25 درصد از آن در شرایط بسیار مطلوب‌تر در روابط با دیگر کشورها و کاهش نرخ تورم نیز نشده‌ایم آنگاه چگونه اعلام و اصرار داریم که برنامه هفتم اقتصاد کشور را نجات می‌دهد؟
حاج اسماعیلی درباره پیش‌بینی نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری گفت: بر اساس تجربه‌ای که از سال‌های گذشته وجود دارد، همواره نیمه دوم سال با افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های بیشتر مواجه می‌شویم و از سوی دیگر دولت نیز با مشکلات بیشتری ناشی از ملموس شدن کسری بودجه روبه‌رو می‌شود و در نهایت به نظر نمی‌رسد توان افزایش حقوقها را داشته باشد و در نتیجه سفره گروه‌های حقوق بگیر و بازنشستگان کوچک‌تر خواهد شد.