اکوبورس: مواجه به هر پدیده و رخدادی در دنیای اقتصاد و تجارت، در وهلۀ اول نیازمند درک دقیق و همه‌جانبۀ آن است. به بیان دیگر، مادامی که یک پدیده و تبعات و نتایج آن به صورت دقیق و علمی تعریف نشود، عملاً مواجه با آن علمی و منطقی نخواهد بود. به همین دلیل فهم درست صورت مسئلۀ قاچاق کالا و ارز، نیمی از راه‌حل برخورد با آن است.
به گزارش اکوبورس، مواجه به هر پدیده و رخدادی در دنیای اقتصاد و تجارت، در وهلۀ اول نیازمند درک دقیق و همه‌جانبۀ آن است. به بیان دیگر، مادامی که یک پدیده و تبعات و نتایج آن به صورت دقیق و علمی تعریف نشود، عملاً مواجه با آن علمی و منطقی نخواهد بود. به همین دلیل فهم درست صورت مسئلۀ قاچاق کالا و ارز، نیمی از راه‌حل برخورد با آن است. این مهم سبب می‌شود همزمان با تغییر روش‌های قاچاق و حتی مصادیق آن، شیوه‌های مبارزه با قاچاق نیز منعطف شوند خاصه اینکه امروزه قاچاق معنا و مفهومی متفاوت‌تر و عمیقتر از گذشته دارد و در نتیجه با شیوه‌های سنت و باتعریف سنتی از قاچاق، نمی‌توان با آن برخورد کرد. امروزه برخورد با قاچاق نیازمند راه علمی و فناورانه است به ویژه اینکه قاچاق ابعاد حقوقی و اجتماعی مختلفی دارد و بخش زیادی از دلایل بروز آن به بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های موجود و حتی نحوۀ اجرای آنها و صدالبته مدیریت و عدم‌نظات برمی‌گردد. نکته مهم دیگر، ممنوعیت واردات برخی کالاهای مرغوب و مورد نیاز است که همین موضوع به دلیل نیاز موجود، جذابیت مالی قاچاق را افزیش می‌دهد. از طرف دیگر، پایین بودن کیفیت تولیدات و محصولات داخلی و در برخی مولارد بالا بودن قیمت نسبت به کیفیت را نیز می‌توان از دلایل دیگر قاچاق برشمرد. سیاست‌های نادرست دولت در بخش واردات و در حوزه ارز و البته رانت و فساد و دسترسی‌های ویژه برخی افراد به اطلاعات و فقدان شفافیت اغلب آییننامهها و تراکم بالای مقررات (غالباً متناقض)، را می‌توان از دیگر دلایل اقچاق کالا و ارز برشمرد. نکته مهم اینکه تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نیست زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌شود؛ بنابراین نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود. طبق نص صریح قانون، قاچاق کالا صرفاً شامل عدم‌پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده است. «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که به صورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهادهای مجری قانون انجام می‌شود را می‌توان قاچاق محسوب کرد. با توجه به آنچه بیان شد، کنترل قاچاق حالا یکی از موضوعات مهم کشور است که نیازمند حضور جدی دانشگاهیان برای بررسی راه‌های مختلف مبارزه با آن با رویکرد آینده‌پژوهی است. دکتر سید حسین آقا سید مرتضی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران
مبارزه با قاچاق نیازمند روش‌های علمی مبتنی بر آینده‌پژوهی
