اکوبورس: غالب بودن وجه اقتصادی توافق پاریس به دلیل هدف قرار گرفتن حوزه انرژی ایجاب می‌کند که اسناد بالادستی اقتصادی با اقدامات موردنظر توافق پاریس، تطابق داشته باشد، امری که مورد غفلت قرارگرفته است.
به گزارش اکوبورس، به گفته متخصصان، توافقنامه تغییر اقلیم پاریس به دلیل تمرکز بر کاهش تولید و مصرف سوخت‌هایی نظیر نفت و گاز بیش از آنکه یک توافق زیست‌محیطی باشد، یک توافق اقتصادی است. چرا که در تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، سوخت و انرژی به‌عنوان محرک اقتصادی شناخته می‌شود. از دلایل این موضوع می‌توان به عدم الحاق روسیه به این توافق به دلیل کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و خروج آمریکا به دلیل حذف بیش از ۶.۵ میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت(تحت تاثیر اجرای این توافقنامه) اشاره کرد. همچنین عملکرد هوشمندانه و محتاطانه کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر نیازمند توجه است که سعی کرده‌اند تعهدات خود را به گونه ای تنظیم کنند که اجرای این تعهدات رشد اقتصادی آن‌ها را تحت تاثیر قرار ندهد. توافق تغییر اقلیم پاریس، حاصل نشست بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) باهدف ممانعت از افزایش دمای زمین با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت ازجمله دی‌اکسید کربن (CO۲) است. این توافقنامه طبق بند ۱ ماده۴ از کشورها می‌خواهد که هر چه سریع‌تر به سمت کنار گذاردن سوخت‌هایی نظیر نفت و گاز حرکت کنند. ایران به‌عنوان یکی از اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم، در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۵ این توافقنامه را امضا اولیه کرده است. دولت ایران در سند تعهدات اولیه خود که قبل از اجلاس بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تحویل داده است، متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ میلادی شده است. کارشناسان معتقدند که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به دلیل ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی، موجب کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد. از دلایل این موضوع به تکیه اقتصاد ایران بر صنایع انرژی بر و نفت و گاز اشاره می‌شود. به این ترتیب کاهش ارزش تولید در صنایع نفت گاز به دلیل انتشار زیاد گازهای گلخانه‌ای به‌شدت موردتوجه قرارگرفته است به‌طوری‌که نفت و گاز به‌عنوان اولین قربانیان این توافق شناخته می‌شوند. این در حالی است که منابع نفت و گاز اصلی‌ترین مزیت اقتصادی ایران هستند. در راستای ارائه گزارش به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در مورد میزان کاهش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سازمان محیط‌زیست به بررسی آسیب‌های ناشی از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور پرداخته است. این گزارش با عنوان سومین گزارش تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست به ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی پرداخته و میزان کاهش تولید و هزینه‌های مربوط به آن در بخش‌های مختلف اقتصادی را بیان می‌کند. بررسی آسیب‌های اقتصادی کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس این گزارش، کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، باعث کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۸۳ به میزان ۱۸۰۰۷۸.۸ میلیارد ریال (حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان) خواهد شد. این کاهش ارزش تولید در حالی است که مطابق چشم‌انداز ۲۰ سال، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ باید به رشد ۸ درصدی برسد. جدول (۱) میزان کاهش ارزش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد. جدول (۱) کاهش ارزش تولید بخش‌های اقتصادی و کل اقتصاد کشور تحت سناریوی ۱۲ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برحسب قیمت‌های پایه سال ۱۳۸۳ (منبع: گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست) مطابق جدول بالا، بیشترین آسیب کاهش ارزش تولید متوجه بخش‌های اصلی اقتصاد کشور مانند نفت و گاز و صنایع پایین‌دست آن‌ها و کشاورزی است. بخش نفت و گاز و کشاورزی در صورت اجرای تعهدات وعده داده‌شده با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید که از نتایج کاهش حجم تولید است، روبرو خواهند شد. از سوی دیگر صنایع پایین‌دست نفت و گاز که جزء صنایع سوددِه محسوب می‌شوند با کاهش قریب به ۱۴ درصدی در تولید مواجه می‌شود. پیش‌بینی کاهش ارزش تولید در کل اقتصاد کشور در حالی است که اسناد بالادستی در تضاد کامل با این کاهش است. ازجمله این اسناد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. ۱- بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نفت و گاز: جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی ۲- بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۳- بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز ۴-بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه‌بر تولیـد از منـابع داخلـی و تأکیـد بـر خودکفـایی در تولیـد محصولات اساسی کشاورزی تأکید دارد. ۵- بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست‌های نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز با توجه به وجود تضاد جدی بین اسناد بالادستی اقتصادی کشور با اقدامات موردنظر توافق پاریس ضروری است مسئولان امر با دقت نظر بیشتری موضوع الحاق ایران به توافقنامه پاریس و تعهدات کشورمان در این کنوانسیون را بررسی کنند.