اکوبورس: محاسبات نشان می‌دهد با توجه به آمار و ارقام مختلف درآمد نفت و سناریوهای سهم دولت و صندوق توسعه ملی، در بودجه سال آینده با چند نرخ ارز مواجه خواهیم بود که از ۴,۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار تومان در نوسان است.
به گزارش اکوبورس،روحانی و نوبخت در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. روحانی روز سه‌شنبه در مجلس خاطرنشان ساخت: برای کالاهای اساسی، درمان و تجهیزات پزشکی در سال ۹۷، ۱۳ میلیارد دلار با دلار ۴,۲۰۰ تومان در نظر گرفتیم و برای سال آینده این رقم را به ۱۴ میلیارد دلار با همان قیمت افزایش دادیم؛ یعنی قیمت دلار در سال آینده برای همه کالاهای اساسی ما ۴,۲۰۰ تومان خواهد بود. نوبخت هم در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما عنوان کرد: ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده (۹۸) برای تأمین نیازهای معیشتی مردم در نظر گرفته شد. مسئولان دولتی نرخ تسعیر ارز برای سایر مصارف در بودجه سال آینده را (به غیر از ۱۴ میلیارد دلاری که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت) اعلام نکرده‌اند اما پیش از این نوبخت گفته بود که نرخ دوم تسعیر ارز همان نرخ ارز سامانه نیما است که اکنون بین ۸ تا ۹ هزار تومان است. اما محاسبات نشان می‌دهد نرخ دوم ارز در لایحه بودجه سال آینده بالاتر از ارز سامانه نیما خواهد بود. در لایحه بودجه سال ۹۸ منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۱۴۲٫۵ هزار میلیارد تومان درج شده است. در تبصره ۱ ماده واحده بودجه ذکر شده که از این ۱۴۲٫۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت و گاز، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت و ۵٫۵ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سه درصد سهم مناطق نفت‌خیز و محروم است. همچنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده ۲۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ۱۴٫۵ درصد خواهد بود؛ بنابراین سهم دولت ۶۲٫۵ درصد درآمدهای نفتی است که معادل ریالی آن در بودجه ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بخش سهم از درآمدهای نفتی در سال ۹۸ (درصد) معادل ریالی درآمد نفتی (هزار میلیارد تومان) سهم از درآمد نفتی (میلیارد دلار) سهم دولت ۶۲٫۵ ۱۳۷ ۱۸٫۴۷۸ سهم شرکت ملی نفت ۱۴٫۵ ۳۱٫۷۸۴ ۴٫۲۷۷ سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ ۴۳٫۸۴ ۵٫۹ سهم مناطق نفت‌خیز ۳ ۶٫۵۷۶ ۰٫۸۸۵ مجموع ۱۰۰ ۲۱۹٫۲ ۲۹٫۵ از آنجا که معادل ریالی سهم دولت از درآمدهای نفتی (۶۲٫۵ درصد) در بودجه سال آینده، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است می‌توان رقم کل درآمد نفتی سال آینده را حساب کرد که ۲۱۹٫۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. به عبارتی معادل ریالی کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۲۱۹٫۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از سوی دیگر آنطور که مسئولان دولتی گفته‌اند صادرات نفت کشور در سال آینده روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه و قیمت برآوردی هر بشکه نفت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است؛ بنابراین درآمد روزانه ایران از صادرات نفت در سال ۹۸ به طور میانگین ۸۱ میلیون دلار و در کل سال حدود ۲۹٫۵ میلیارد دلار خواهد بود. سهم ۶۲٫۵ درصدی دولت از درآمد ارزی نفت حدود ۱۸٫۵ میلیارد دلار می‌شود. از آنجا که معادل ریالی درآمد نفتی دولت در بودجه ۹۸ بالغ بر ۱۳۷ هزار تومان درج شده، بنابراین نرخ متوسط تسعیر ارز در لایحه بودجه ۷,۴۰۰ تومان است؛ اما از آنجا که دولت قصد دارد ۱۴ میلیارد دلار از سهمش از درآمد نفتی را با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد، قطعاً نرخ دومی هم برای ارز در بودجه وجود خواهد داشت. * سناریوی ارز ۱۷ هزار تومانی: تسعیر ۱۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، رقمی بالغ بر ۵۸٫۸ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین برای تحقق ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع نفتی موردنیاز دولت در بودجه ۹۸، باید مابقی سهم دلاری دولت از درآمد نفتی (۴٫۵ میلیارد دلار) به نرخی به فروش برسد که رقم باقی‌مانده (۷۸٫۲ هزار میلیارد تومان) حاصل گردد. محاسبات نشان می‌دهد نرخ دوم تسعیر ارز در لایحه بودجه ۹۸ در این سناریو بیش از ۱۷ هزار تومان باید باشد، وگرنه دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد. اما قطعاً دولت چنین قصدی ندارد و فروش ارز توسط دولت به قیمت ۱۷ هزار تومان تقریباً محال است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ باید بیشتر از ۶۲٫۵ درصد اعلام‌شده باشد. * سناریوی ارز ۱۱ هزار تومانی: در حالی که طبق محاسبات، سهم دلاری دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۱۸٫۵ میلیارد دلار باید باشد، محمدباقر نوبخت سه‌شنبه‌شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو گفت: درآمدهای نفتی بودجه امسال ۲۷ میلیارد دلار بود که سال آینده با ۲۸ درصد کاهش ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در صورت صحت سخنان نوبخت، سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده ۷۱ درصد از ۲۹.۵ میلیارد دلار خواهد بود، نه ۶۲٫۵ درصد. قطعاً این افزاش ۸٫۵ درصدی سهم دولت، با کاهش سهم صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر خواهد بود، یعنی سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد مندرج در بودجه هم کمتر خواهد شد و به ۱۱٫۵ درصد خواهد رسید. با فرض سهم ۲۱ میلیارد دلاری دولت از درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ و با توجه به فروش ۱۴ میلیارد دلار آن با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، دولت برای تحقق درآمد ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی بودجه، باید ۷ میلیارد دلار مابقی را با نرخ ۱۱ هزار تومان تسعیر کند. * سناریوی ارز ۷۸۰۰ تومانی: سناریوی سومی که درباره نرخ ارز در بودجه وجود دارد بر اساس رقمی است که پیش از این توسط مسئولان دولتی درباره متوسط نرخ ارز در بودجه اعلام شده بود که رقم ۵,۷۰۰ تومان بود. با توجه به سخنان مسئولان دولتی، ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان خواهد شد، از این رو بقیه درآمدهای ارزی دولت باید به نرخ دیگری محاسبه شود تا نرخ میانگین ۵,۷۰۰ تومان به دست آید. همانطور که ذکر شد طبق لایحه بودجه ۹۸، سهم دولت از درآمدهای نفتی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است. اگر نرخ درآمد نفتی سهم دولت (۱۳۷ هزار میلیارد تومان) را بر نرخ تسعیر بودجه (۵۷۰۰ تومان) تقسیم کنیم، درآمد دلاری دولت از محل فروش نفت حدود ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود یعنی ۸۱ درصد کل درآمد ۲۹٫۵ میلیارد دلاری کشور در سال آینده. از آنجا که ۱۴ میلیارد دلار باید با نرخ ۴,۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد در نتیجه، مابقی منابع دلاری دولت معادل ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود که باید معادل ۷۸٫۲ هزار میلیارد تومان شود. در این حالت، نرخ تسعیر دوم حدوداً ۷ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. البته این سناریو به شرطی محقق می‌شود که سهم دولت از درآمدهای نفتی کشور در سال آینده به ۸۱ درصد افزایش یابد. با توجه به اینکه ۱۴٫۵ درصد باید به شرکت ملی نفت و ۳ درصد برای مناطق نفت‌خیز و محروم اختصاص پیدا کند، نهایتاً ۱٫۵ درصد برای صندوق توسعه ملی می‌ماند؛ بنابراین با توجه به اینکه سخنان دولتمردان درباره نرخ تسعیر ارز به سناریوی سوم نزدیک است، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را نزدیک به صفر لحاظ کرده است. در غیر این صورت، نرخ دوم تسعیر ارز یا ۱۱ هزار تومان یا ارقام بالاتر باید باشد./شعار سال
معادله چندنرخی ارز در بودجه ۹۸
