اکوبورس: در حالی امروز هر دلار در کانال ۹ تا ۱۰ هزار تومان نفس می کشد که چندی قبل برخی شمارش معکوس برای رسیدن آن به ۲۵ هزار تومان را آغاز کرده بودند .
به گزارش اکوبورس به نقل از خبرآنلاین، خرید و فروش های غیر واقعی و صوری، در حاشیه خیابان در عین تعطیلی صرافی‌ها از یک سو فشاری شدید را به بازار وارد می‌کرد و از سوی دیگر ربط دادن موضوع گرانی کالاها به رشد بهای دلار، بازار را در وضعیتی نامتعارف قرار داده بود. امروز اما با ریزش قیمت ارز و ماندگاری‌اش در کانال ۱۰ هزار تومان سئوالی به اشتباه در محافل خبری و در میان افکار عمومی مطرح می شود که می‌توان بدان پاسخی متفاوت داد. برخی با استناد به کاهش بهای ارز در بازار می پرسند چرا با وجود کاهش قیمت دلار، کالاها ارزان نمی‌شوند؟ به این ترتیب مطالبه افکار عمومی برای کاهش قیمت کالاها بی پاسخ مانده است. کالا با کدام ارز وارد می‌شود؟ بر اساس تصمیمات اتخاذ شده ۲۵ قلم کالای اساسی در ایران شامل اقلام خوراکی پرمصرف و همچنین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود. این در حالی است که سایر اقلام مجاز وارداتی نیز با ارز نیمایی امکان ورود به کشور را دارا هستند. آن چنان که پیشتر پدرام سلطانی گفته است بخش عمده ای از واردکنندگان ترجیح می دهند در صف دریافت ارز پتروشیمی که به نرخ هشت هزار تومان فروخته می شود، بمانند تا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که با قیمتی بالاتر یا به عبارت دیگر با نرخ سامانه سنا، قیمت گذاری می شود را بخرند. به این ترتیب فاصله قیمتی میان ارز سامانه نیما با ارز بازار آزاد وجود دارد و در نتیجه بالا و پایین شدن قیمت ارز در بازار آزاد بر روند واردات کالاها تاثیری باقی نمی‌گذارد. به عبارت دیگر درست در روزهایی که قیمت ارز پایش را برای رسیدن به خط بیست هزار تومان دراز می کرد، کالاهای اساسی همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می شد و حتی در بهار تمامی اقلام وارداتی این وضعیت را دارا بودند. شرایطی که منجر به بروز اتفاقات عجیب و غریب و قرار گرفتن رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز در جیب عده ای معدود گردید. داستان اما بعدها تغییر شکل داد و واردات کالاهای غیر اساسی منوط به دریافت ارز از سامانه نیما شد. سامانه‌ای که صادر کنندگان غیرنفتی اعم از پتروشیمی تا … ارز خود را برای فروش بدان وارد می کنند. حالا صادرکنندگانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون دلار است از ورود به این سامانه معاف شده‌اند. ممنوعیت واردات از منظری دیگر افکار عمومی در حالی انتظار کاهش قیمت برخی کالاها نظیر خودروهای وارداتی، لوازم خانگی و دیگر اقلام مصرفی بادوام را دارند که این اقلام در فهرست ممنوعه‌های وارداتی قرار دارند به این ترتیب تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد نمی تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت این کالاها به جا بگذارد چرا که این اقلام فعالا مجوز ورود به کشور را دارا نیستند. به این ترتیب تغییر در قوانین در حوزه آزادی یا ممنوعیت واردات است که سبب می شود قیمت این اقلام متناسب با ریزش نرخ ارز تغییراتی را تجربه نماید. در عین حال کالاهای تولید داخل نیز که وابستگی به واردات مواد اولیه دارند، با نگاه به شرایط پیش رو برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان قیمت گذاری می شومند و انتظارات تورمی در این حوزه نقشی اساسی بازی می کند. چرا قیمت‌ها بالا می‌رود باید توجه داشت نرخ ارز از مجدوده سه تا چهار هزار تومان در دی ماه گذشته به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در حال ماه گذشته و حالا رسیده است. تیره تر شدن چشم انداز آتی و ترس از رشد بهای ارز در کنار فشار روانی ناشی از تشدید تحریم ها دو دو مرحله مرداد ماه و آبان، فضا را برای کندگی قیمت ها فراهم کرد. به عبارت دیگر اگر تاثیر اتفاقات مذکور و ریزش ارزش پول ملی بر افزایش نرخ کالاها آنی باشد، تاثیر ریزش نرخ دلار بر آن “آتی” خواهد بود چرا که با توجه به تورم همیشه بالای ایران، انتظارات تورمی در دوره های جهش نرخ تورم، بیش از پیش خودنمایی می کنند. از این رو باید در نظر داشت معادله بازار معادله ریاضی نیست و در این فضا دو به علاوه دو، چهار نمی شود چرا که انتظارات تورمی، امکان جایگزینی کالا و … در تعیین پاسخ این سئوال موثر است. در این وضعیت اما این ریزش قیمت‌ها نیست که می‌تواند زمینه را برای تغییرات قیمتی کالا فراهم کند بلکه ثبات بازار ارز و مثبت شدن و قابل پیش بینی شدن آینده اقتصاد به تدریج تاثیرات خود را در بازار کالاها باقی می گذارد کما اینکه ممنوعیت‌ها در حوزه واردات و صادرات نیز به شدت تاثیرگذار است. به این ترتیب شاید بهتر باشد به جای طرح سئوال چرا قیمت کالاها همپای نرخ ارز نمی ریزد؟ این سئوال مطرح شود که شرط کاهش قیمت کالاها در بازار ایران چیست؟
چرا قیمت کالاها همپای قیمت ارز کاهش نمی‌یابد؟
