افزایش سن بازنشستگی خلاف قانون است

اکوبورس:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در بحث دستگاه‌های فرهنگی زیر مجموعه دولت، یک دستگاه ۲۳۳ درصد، دستگاه دیگر ۲۰۱ درصد، دستگاه دیگری حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. این افزایش‌ها و این رشد عجیب و غریب بودجه‌شان ما به ازای چه کارکرد واقعی یا خروجی‌ واقعی برای مردم است؟
به گزارش اکوبورس به نقل ازاحسان ارکانی نماینده فیروزه و نیشابور در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو خبرنگار ایلنا، درخصوص برخی انتقادات پیرامون تغییر سن بازنشستگی در لایحه بودجه که در فضای عمومی ایجاد شده و همچنین تغییر میانگین حدنصاب حقوق بازنشستگی، گفت: ناراحتی و نگرانی که ایجاد شده و مدنظر شماست از یکی دو حکمی است که در لایحه بودجه آمده، مثلا یک حکم آمده سقف سنوات بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۲ اضافه کرده و این کاملا خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است. اگر هم قرار است اصلاح شود، جای این در بودجه نیست، باید به صورت اصلاح قانون به مجلس ارائه شود اگر مجلس تصویب کرد که سن بازنشستگی را در کشور دو سال اضافه کند، بعد در شورای نگهبان هم تایید شد، تبدیل به قانون می‌شود؛ نیازی هم به این نیست که در بودجه ما یک جایی یواشکی این را بگذاریم. وی ادامه داد: جای این موضوع اینجا نیست، بودجه یک قانون یکساله موقت است و نمی‌شود در قانون یکساله موقت شما احکام دائمی بگذارید. افزایش سنوات بازنشستگی از ۳۰ به ۳۲ سال قانون دائمی خدمات کشوری است که اگر بخواهند باید قانون را اصلاح کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به مساله تغییر میانگین حقوق بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: یک موضوع دیگر که موجب نگرانی بازنشستگان شده این است که طبق یک حکم دیگری که دولت در بودجه گذاشته و آن هم مشابه همین موضوع خلاف قانون است؛ حقوق بازنشستگان را دولت کاهش داده است. الان میانگین حقوق بازنشستگان طبق قانون تامین اجتماعی، میانگین حقوق ماهانه سال ۲۹م و ۳۰م خدمت است، دولت آمده این را به میانگین سال‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ تغییر داده و نتیجه‌اش این می‌شود که میانگین هم پایین می‌آید. در نتیجه اگر این بر فرض محال تصویب شود، حقوق بازنشستگان امسال نسبت به افراد مشابه در سال‌های قبل کاهش پیدا می‌کند. وی تصریح کرد: این هم از جمله مواردی است که اگر دولت واقعاً نگاهش به بازنشستگان مثبت باشد، اصلا نباید این را در لایحه درج کند و ظلم به بازنشستگان است و قطعا در مجلس دنبال حذف کامل این دو حکم خواهیم بود. ارکانی در ادامه با انتقاد از حذف ردیف‌ها و تجمیع بودجه در مرکز، گفت: آقایان به عنوان یک دستاورد اعلام می‌کنند که تجمیع ردیف‌ها صورت گرفته است و می‌گویند این باعث نظارت‌پذیری بیشتر بودجه می‌شود. ما معتقدیم این باعث نظارت‌گریزی بیشتر و عدم شفافیت خواهد شد. دلیل منطقی برای این حرف این است که شما مثلا اگر ۱۰ میلیارد تومان بودجه یک دستگاه را بخواهید بین ۱۰ زیر مجموعه‌اش در استان‌ها تقسیم کنید، این را در قالب ۱۰ تا ۱ میلیارد واحد به ده مجموعه استانی ردیف می‌گذارند و پرداخت می‌کنند. براساس آن هم، وزیر و دیوان محاسبات بر این ردیف‌ها نظارت می‌کردند. حالا همه این‌ها حذف نکردند بلکه همه را تجمیع کردند در دستگاه مافوق، یعنی در تهران مسئول باید بودجه کل استان‌ها را مدیریت کند که اساساً امکانپذیر نیست، نگاه سلیقه‌ای محض پیدا می‌شود و خلاف سیاست‌های دولت است که می‌گوید ما می‌خواهیم تمرکززدایی کنیم در اینجا دقیقا تمرکزگرایی دارد اتفاق رخ می‌دهد. وی افزود: یعنی پس از این بسیاری از دستگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها که تا الان ردیف بودجه مستقل داشتند، باید برای دریافت بودجه خودشان بیایند بنشینند پشت درب اتاق‌های کارشناسان وزارتخانه خودشان؛ همان چیزی که ما سال‌ها به آن انتقاد و اعتراض می‌کردیم دوباره دارد توسط سازمان احیا می‌شود. این یک امر کاملا غلط است مثلا ما در بحث دانشکده‌های علوم پزشکی همین بحث را داشتیم که با اقداماتی که صورت گرفت، قبل از اینکه لایحه به مجلس بیاید حداقل دانشگاه‌های علوم پزشکی را اصلاح کردند. نماینده نیشابور در ادامه اظهار داشت: در مجموع هم معتقدیم زیاد بودن ردیف‌های بودجه امر مذمومی نیست، ضمن اینکه اگر می‌خواهیم کاهش بدهیم این کاهش باید به معنی کاهش هزینه باشد، این کاهش ردیف‌ها الان به معنی کاهش هزینه نیست به معنی ادغام یا جمع کردن این ردیف‌ها در یک رده بالاتر از خودش است که اتفاق خاصی نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص «افزایش حقوق ۵ تا ۲۹ دولت در بودجه در شرایط تورم ۴۴ درصدی و اینکه آیا این افزایش حقوق متناسب خواهد بود یا نه؟»، خاطرنشان کرد: افزایش حقوق پیشنهاد شده اصلا کافی نیست، ما نباید خیلی با اعداد و ارقام بازی کنیم. اینکه گفته می‌شود در کف حقوق ۳۰ درصد افزایش، این کف حقوق چه بود؟ حقوق مثلا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را رساندیم به ۵/۴ میلیون تومان و می‌گوییم ۳۰ درصد افزایش؛ واقعا چه کسی می‌تواند امروز با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یک زندگی یک نفره را در یک ماه اداره کند؟ از سوی دیگر در سقف هم مثلا روی تقریبا ۷ درصد افزایش حقوق داشتیم. وی ادامه داد: ببینید افزایش حقوق واقعی امسال اگر با دقت بودجه را مطالعه کنید این است، ۵۳۳ هزارتومان به اضافه ۳درصد حقوق سال ۱۴۰۰ به حقوق همه اضافه می‌شود؛ این میزان واقعی افزایش حقوق است. فقط یک شرط گذاشتند گه اگر این رقم افزایش به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرسید، آن‌هایی‌که پایین‌تر هستند تا این عدد افزایش پیدا کند، اما واقعیت این است که افزایش حقوق امسال ۳ درصد است به اضافه یک ۵۰۰ هزار تومان. اینکه با این وضعیت تورمی بالای ۴۰ درصد، با این وضعیت نابهنجار، با این از بین رفتن سرمایه‌های مردم در بازار بورس در حوزه خودرو و افزایش قیمت زمین و مسکن، ما بیاییم و حق طبیعی مردم را که افزایش حقوق براساس انطباق با تورم است را اینجا هم ضایع کنیم، صحیح نیست. ارکانی همچنین بیان کرد: با تورم ۴۰ درصدی ما حتی اگر نخواهیم عیناً همان رقم را به عنوان افزایش حقوق درج کنیم، حداقل ۲۰ درصد که سهم افزایش حقوق کارکنان دولت می‌شد نه ۳ درصد را باید لحاظ می‌کردیم، واقعا نمی‌دانم با چه منطقی ۳ درصد درنظر گرفته شده است. نماینده نیشابور و فیروزه در پاسخ به این مساله که «بودجه برخی نهاد‌ها در حوزه‌های فرهنگی افزایش چشمگیر داشته‌اند مانند صداوسیما یا حتی دستگاه‌های دیگر مانند نهاد ریاست‌جمهوری افزایش بودجه داشتند. در مجموع در این شرایط اقتصاد ریاضتی بهتر نبود که بودجه‌ها و همینطور دستگاه‌های فرهنگی که شاید کارکردشان دغدغه وضعیت کنونی نباشد، موقتاً به حوزه‌های دیگر اختصاص داده شود.»، گفت: این مساله را قبول دارم. ببینید درخصوص صداوسیما و ریاست‌جمهوری یک نکته‌ای عرض کنم چون باید منصفانه صحبت کنیم. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته است، علت سوءتفاهم این است که همان کاری که در ردیف‌ها در سطح کشور کردند برای نهاد ریاست جمهوری هم رقم خورده است. مثلا ردیف مستقل دستگاه‌های وابسته به نهاد ریاست جمهوری مانند ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، شورای عالی ایرانیان و … همه این‌ها را حذف کردند و در بودجه نهاد تجمیع کردند؛ نتیجه این شده که نهاد را با نهاد سال گذشته مقایسه می‌کنید افزایش زیادی داشته اما از آن طرف نهادهای وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری حذف و تجمیع شده‌اند در نتیجه باید در این زمینه یک مقدار دقت شود که اگر دستگاهی را می‌خواهیم با سال قبل مقایسه کنیم، باید ردیف‌ها را هم چک کنیم. وی ادامه داد: درخصوص بودجه صداوسیما هم یک اشکالی که وجود دارد این است که بودجه‌ای که امسال دولت گذاشته نسبت به سال قبل افزایشی نداشته، دولت آمده ۴۰ درصد از بودجه صداوسیما را خودش تقبل کرده و ۶۰ درصد را گفته است که از طریق آگهی بازرگانی جذب کند و معادل این عدد هم برای آن هزینه تعریف کرده است. این رسانه ملی را به بنگاه تبلیغات تبدیل می‌کند که خودشان هم معترض هستند. یعنی ۹۰ درصد درآمد از محل تبلیغات و آگهی بازرگانی صداوسیما را نسبت به سال دولت بیشتر دیده و این به نظرم از اشتباهات است به این خاطر که صداوسیما را در سطح یک شبکه تبلیغاتی تنزل می‌دهد. اگر این را حذف کنید افزایش و رشدشان ۳۷ درصد است. ارکانی در ادامه درخصوص سایر دستگاه‌های فرهنگی، ابراز داشت: در بحث دستگاه‌های فرهنگی زیر مجموعه دولت، یک دستگاه ۲۳۳ درصد، دستگاه دیگر ۲۰۱ درصد، دستگاه دیگری حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. این افزایش‌ها و این رشد عجیب و غریب بودجه‌شان ما به ازای چه کارکرد واقعی یا خروجی‌ای واقعی برای مردم است؟ وی گفت: من در شهر خودم وقتی می‌بینم بعد از این همه سال از انقلاب هنوز مردم یک روستا برای آسفالت راه دسترسی‌شان به شهر که مثلا ۵ کیلومتر است، این همه نامه می‌زنند؛ در حالیکه در آن راه زن باردار، پیرمرد یا کودک مریض فوت می‌کنند و این مسیر نهایتاً با یک میلیارد تومان آسفالت می‌شود و ما هنوز بعد از این همه مدت درگیر همین یک میلیارد تومان ها هستیم، حداقل برای ما سخت است که ببینیم یک دفعه ۳۰۰ میلیارد تومان داده می‌شود به یک مجموعه که برود کار تبلیغاتی و رسانه‌ای انجام دهد.