اکوبورس: یک مقام مسئول گفت: در صورتی که بانک‌ها تسهیلات لازم را به بخش مسکن جهت تولید اختصاص ندهد، ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و این جرائم به صندوق ملی مسکن باز می‌گردد.
به گزارش اکوبورس به نقل ازابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صف صحن است تا تولید مسکن اتفاق بیفتد که همزمان پس از آن تقاضای سرمایه خنثی می‌شود و دوباره می‌تواند باعث تثبیت قیمت مسکن شود. او ادامه داد: افزایش عرضه و کنترل تقاضای سرمایه باید همزمان با هم شکل بگیرد، در راستای همین موضوع در وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کردیم تا تقاضای سرمایه‌ای و سودا گرایانه، دلالان و سوداگران و محتکران شناسایی شود. نوروزی با اشاره به اینکه بخشی از خانه‌ها در قالب اقامت دوم به عنوان تفرجگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزود: خانه‌های خالی هم بخش زیادی از آن‌ها در مناطق بالای شهر است و عرضه آن‌ها می‌تواند کمک کند تا به صورت پلکانی خانه‌هایی که در پایین دست هستند، ارزان‌تر شوند. مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم که طرح جامع مسکن شفاف است که البته در سال ۹۵ بازنگری شد، گفت: با توجه به نیاز سالانه‌ای که داریم نزدیک به ۵۰۰ هزار ازدواج در سال صورت می‌گیرد و باید سالی ۳۰۰ هزار بافت شهری مورد اصلاح و بازسازی قرار بگیرد که خیلی ربطی به مالیات بر حوزه مسکن ندارد. مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای تامین مالی مسکن روش‌های متنوعی را در پیش گرفته ایم، استفاده از صندوق ملی مسکن یکی از این روش‌ها است که از اقساط برگشتی مسکن مهر استفاده می‌شود و درآمد‌های حاصله از اجاره زمین‌های ۹۹ ساله است و همچنین جرائم مالیاتی که برای بانک‌ها قرار داده شده است. نوروزی با اشاره به نظارت بانک مرکزی بر چک‌ها و صدور چک افزود: همان مکانیزم باید در حوزه تسهیلات نظام بانکی مورد بهره برداری قرار بگیرد. در قانون جهش تولید مسکن همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند، زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و برای این موضوع ضمانت اجرایی هم تعیین شده است. این مقام مسئول بیان کرد: در صورتی که بانک‌ها تسهیلات لازم را به بانک‌ها اختصاص ندهند، ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و این جرائم به صندوق ملی مسکن باز می‌گردد. او ادامه داد: بحث نظارت بر بانک‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات همواره در شورای عالی مسکن و همچنین شورای پول و اعتبار مطرح و تاکید شده و تمامی بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات کل کشور را به حوزه مسکن اختصاص دهند. نوروزی یادآور شد: بانک‌ها مکلف هستند، تسهیلاتی را که چندان ضروری نیست و پیش از این پرداخت می‌شد به ساخت مسکن اختصاص دهند. مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی را در نظر گرفته که در قانون قبلی نبوده است، ادامه داد: دستگاه‌ها باید ظرف دو ماه زمین هایشان را به نام دولت و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، لذا به استان‌های مختلف نامه زده ایم تا زمین هایشان را معرفی کنند. مشاور وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: اگر ظرف دو ماه در برخی از استان‌ها همکاری نکردند، یک ماه سازمان ثبت فرصت دارد تا زمین‌ها را به نام وزارت راه و شهرسازی کند و این ضمانت اجرایی است که در قوانین قبلی نبوده و شخص رئیس جمهور پای این موضوع است. نوروزی با اشاره به اینکه هفته بعد جلسه مشترک با آقای خاندوزی خواهیم داشت، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن عرضه را باید افزایش دهیم. موافق هستیم تا هم عرضه و تقاضا به تعادل برسد و تثبیت قیمت اتفاق بیفتد. گفتنی است، تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی در قالب وام ۳۰۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به ۱.۲ میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی را به بانک‌ها تکلیف کرده است. نکته قابل توجه در جزئیات تبصره ۱۸، تکلیف بانک مرکزی به منظور تعیین سهمیه بانک‌ها برای پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت و آماده کردن سازوکار نمایش برخط تسهیلات پرداختی به مردم است. با توجه به اینکه فرآیند ساخت مسکن و همچنین مهیا کردن زیرساخت تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی، نیازمند زمان است، بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به انجام تکلیف خود اقدام کرده و سهمیه هر بانک را مشخص کند که البته به نظر می‌رسد در قانون جهش تولید مسکن دولت وهمچنین تمامی بخش‌ها اقدامات لازم در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده است. بازار مسکن در سال‌های گذشته با رکود بسیار سنگینی رو به رو بوده که این رکود در حال حاضر با عزم دولت قرار است، برطرف شود و دولت سعی دارد با اجرای طرح‌های عمرانی مسکن گره این بازار را باز کند. امیدوار هستیم در این زمینه همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصادی، بانک مرکزی و همچنین وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت به موقع تسهیلات، مانع از دور زدن بانک‌ها در این بخش شود.