اکوبورس: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: در یکی از مواد این طرح، بدهی دولت به دانش بنیانها، نوعی ضمانتنامه برای قرارداد بعدی آنها محسوب می شود.
به گزارش اکوبورس به نقل ازدکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح جهش تولید دانش بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای به تصویب رسیده است، گفت: این طرح برای ورود به صحن در حال بار گذاری است. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف اصلی طرح جهش تولید دانش بنیان این است که از جریان دانش بنیان در حوزه اقتصادی و تولید در کشور حمایت کنیم که محور این اقدام شرکت‌های دانش بنیان هستند، گفت: این طرح ۲۰ ماده دارد که هر کدام به صورتی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و جریان تولید بر اساس دانش را ارتقا می‌دهد. تهیه فهرست اقلام راهبردی و تولید آن توسط دانش بنیانها وی با اشاره به یکی از مواد تایید شده قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: در ماده یک این قانون تاکید شده که سالانه دستگاه‌های اجرایی فهرست اقلام راهبردی خود و توانایی فناورانه داخلی را به همراه خلاهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره تامین را با ذکر اولویت بیان کنند؛ این یک گام بزرگی است که اگر اجرایی شود اتفاقات بزرگی در خودکفایی و صادرات صورت می‌گیرد. به گفته وی، این ماده یک تبصره‌ای دارد که موسسات مجاز هستند سالانه بخشی از درآمد و امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار با همکاری و مشارکت شرکت‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند که این موضوع یک حمایت ویژه از موسسات، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور است. حمایت از دانش بنیانها در حوزه‌های رفع چالش‌های آسیب پذیر زاهدی در ادامه با اشاره به دیگر ماده طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: در قانون رفع موانع تولید بیان شده که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و برای رفع چالش‌های آنها و حوزه‌های آسیب پذیر حمایت‌های لازم را از شرکت‌های دانش بنیان انجام بدهند. ممنوعیت از واردات کالاهایی که توان تولید در کشور وجود دارد وی با اشاره به ماده دیگری از این طرح گفت: مقام معظم رهبری اخیراً برای حمایت از صنایع داخلی واردات برخی از کالاها را ممنوع کرده‌اند که شبیه این ممنوعیت در ماده سوم طرح جهش تولید بیان شده است؛ در این قانون آمده که به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی صنعتی، معدنی کشاورزی ممنوع است و دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولیدی در قوانین گمرکی، دریافتی‌ها برای واردات را افزایش دهد تا این جهش تولید به واسطه شرکت‌های دانش بنیان نمایان شود. تلقی شدن بدهی دستگاه دولتی به شرکت دانش بنیان به عنوان «ضمانت نامه» زاهدی افزود: برخی شرکت‌های دانش بنیان از دستگاه‌های دولتی طلب کار هستند و آن دستگاه مربوطه توان پرداخت بدهی ندارد؛ بر اساس ماده‌ای در طرح جهش تولید دانش بنیان، این شرکت دانش بنیان یا واحد فناور می‌تواند قرارداد با دستگاه بدهکار را به عنوان ضمانت نامه برای انعقاد قرارداد با دستگاه دیگری به کار گیرد. به گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در واقع بدهی دستگاه اول، ضمانت نامه شرکت دانش بنیان برای قرارداد دوم تلقی می‌شود. عدم برگزاری مناقصه برای شرکت‌های دانش بنیان تولیدکننده محصولات جدید بدون مشابه در کشور زاهدی با اشاره به دیگر ماده این طرح گفت: اگر محصول دانش بنیانی که برای اولین بار به تولید می‌رسد متقاضی داشته باشد، بر اساس این طرح، نیاز به برگزاری مناقصه نخواهد بود؛ البته این عدم برگزاری باید به تایید کارگروه زیر نظر شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان برسد. وی خاطر نشان کرد: تحقق این موضوع، می‌تواند در صنایعی مانند نفت خیلی خوب باشد که متقاضی به صورت مستقیم با شرکت دانش بنیان قرارداد منعقد کند.