اکوبورس: راه حل برون رفت صنعت برق از مشکلات حاضر در گروی، اصلاح قیمت برق و استفاده از سازوکارهای شفاف بازار سرمایه برای کشف قیمت واقعی برق جهت ارائه سیگنال های قیمتی مناسب به سرمایه گذاران است.
به گزارش اکوبورس، محمدحسین عسگری، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی در حاشیه نشست تخصصی کالبدشکافی عوامل پیدا و پنهان قطعی آب و برق با بیان مطلب فوق، گفت: شرکت های توزیع به این دلیل که بودجه ریزی و تأمین منابع آنها توسط شرکت توانیر انجام می‌شد به نوعی شرکت دولتی محسوب می شدند و در فرآیند کشف قیمت برق نقشی نداشتند. همچنین نیروگاه ها، برق را در یک حراج یک طرفه به بازار برق شرکت مدیریت شبکه (دولت) به عنوان تک خریدار می‌فروختند. عسگری افزود: در این چرخه مشکلاتی وجود داشت، چون مجری بازار، خریداران و بخشی از فروشندگان برق همه دولتی بودند لذا در این چرخه به علت دولتی بودن تمام ارکان، ناکارآمدی هایی از جمله عدم کشف قیمت واقعی برق صورت می گرفت. وی با بیان اینکه برخی شرکت های تولید برق دولتی برای اینکه مالیات ندهند، سود شناسایی نمی‌کردند؛ گفت: این شرکت ها، قیمتی که مطرح می کردند واقعی و رقابتی نبود. از طرفی شرکت‌های خریدار هم تنها نیاز مصرف خود را اعلام می کردند و پیشنهاد قیمت خریدی ارائه نمی کردند، لذا فرآیند کشف قیمت برق دارای ضعف های اساسی بود. این امر باعث شد از سال ۱۳۸۷ ایده تاسیس بورس برق مطرح شود به گونه ای که این بورس خارج از کنترل وزارت نیرو بوده، و به صورت مستقل و تحت قوانین و مقررات بازارسرمایه فعالیت کند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هدف از تاسیس بورس برق این بود که نقش بخش خصوصی افزایش و سهم دولت در تصدی گری کمتر شود. بر همین اساس، تقاضای تاسیس بورس برق توسط وزارت نیرو به شورای عالی بورس ارسال شد و در نهایت در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ با درخواست تاسیس بورس انرژی موافقت شد و با تاسیس این شرکت در تیر ۱۳۹۱، عملاً از اسفند سال ۹۱ معاملات برق در بورس انرژی آغاز شد. وی افزود: با اینکه بستر لازم جهت انجام معاملات در بورس انرژی آماده شد، اما ابزارهای لازم برای این کار توسط وزارت نیرو فراهم نشد و تا سال ۹۵ همچنان تنها شرکت های توزیع با تامین منابع مالی شرکت توانیر در بورس انرژی فعالیت می کردند که با توجه به وابستگی حجم معاملات این شرکت ها به میزان تامین اعتبار مالی شرکت توانیر، معاملات برق در بورس انرژی فراز و نشیب زیادی داشت. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، تصریح کرد: در سال ۹۱ تمام زیرساخت ها در سطح وسیع توسط بازار سرمایه فراهم شد اما همان بحث انحصار خرید که در شرکت‌های توزیع وجود داشت و عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت معاملات شرکت‌های توزیع باعث شد سهم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به معاملات برق در کشور ناچیز باشد. عسگری بیان کرد: از سال ۹۵ تلاش شد امکان تامین برق مستقیم مصرف کنندگان از نیروگاههای خصوصی فراهم شود که در این دوره امکان تامین برق مصرف کننده های بزرگ مانند، صنایع پتروشیمی، فولاد و غیره از طریق بورس انرژی فراهم شد. عسگری تایید کرد: بورس انرژی یک نهاد مالی بی طرف است و از قوانین و مقررات بازار سرمایه پیروی می کند، اما نکته قابل توجه این است که تعداد خریداران برق از جمله مصارف بزرگ در بورس انرژی باید افزایش یابد و بخشی از معاملات برق شرکت های توزیع نیز باید از طریق بورس تامین شود. وی افزود: بسیاری از مصرف کنندگان با تعرفه ای که هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تامین نمی‌کند در حال پرداخت هزینه های برق هستند. به عبارتی هزینه های وزارت نیرو جهت خرید و تامین برق با درآمدهای حاصل از فروش برق به صنایع و مصارف خانگی، کشاورزی و عمومی تناسبی ندارد. این عدم تعادلی که در این سال‌ها در دخل و خرج وزارت نیرو وجود داشته باعث شده بدهی به بخش خصوصی سال به سال افزایش یابد و این وزارتخانه نیز نتواند طرح‌های توسعه ظرفیت تولید و شبکه انتقال و توزیع را اجرا کند. شرایط موجود صنعت برق هم به علت همین عدم تعادل و عدم تناسب توسعه ظرفیت تولید با رشد مصرف برق در کشور به وجود آمده است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به اعلام مدیران وزارت نیرو، در حال حاضر کمبود برق حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات است که نشان از مصرف بیش از تولید در این سال ها دارد. عسگری در رابطه با نقش بورس انرژی در کشف قیمت واقعی برق گفت: اگر در این سال ها با برنامه و هدایت وزارت نیرو، اجازه کشف واقعی قیمت برق در بورس انرژی داده می شد، به شرایطی که در حال حاضر هستیم نمی رسیدیم. وی افزود: اگر برق در بورس انرژی خریداری می شد، قیمت برق نیروگاهها با سازوکار شفاف در بورس کشف می‌شد، پرداخت ها به نیروگاهها در زمان‌بندی مشخص انجام می شد و بدهی وزارت نیرو کمتر می‌شد، کشف قیمت تعادلی برق، یک سیگنال قیمتی را به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق می داد. اما متاسفانه علیرغم پیگیری و تلاش بورس و بازار سرمایه، همه این فرصت‌ها از دست رفت. به گفته معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، سهم معاملات برق در بورس کم است و مطالبات زیاد بخش خصوصی از وزارت نیرو باعث شد این بخش نتواند در تولید برق سرمایه‌گذاری بیشتری کند و ترجیح شرکت های سرمایه گذاری این بود که در صنایع فلزی، پتروشیمی، معدنی یا پالایشی سرمایه‌گذاری کنند تا در صنعتی مانند برق که زیربنایی است. وی ، عدم امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی و انحصار آن توسط وزارت نیرو را نیز از دیگر عوامل کاهش انگیزه جهت سرمایه گذاری در بخش تولید دانست. خاطرنشان می شود، بازار سرمایه با ابزارهای متنوعی از جمله انواع صکوک و اوراق مشارکت امکان تامین مالی شرکت ها را فراهم می کند. که به عنوان نمونه شرکت مپنا از صکوک اجاره برای تامین مالی جهت خرید توربین های خود استفاده کرده یا قبل از آن شرکت دولتی توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز از طریق اوراق مشارکت دست به تامین مالی زده است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه این گفتگو در رابطه با ابزارهای بورس انرژی در حوزه برق عنوان کرد: ابزارهایی برای تامین مالی در حوزه برق در بورس انرژی وجود دارند، مانند قرارداد سلف موازی استاندارد که دارایی پایه این اوراق، برق است که بر این اساس نیروگاه ها، برق را پیش فروش می کنند و با این روش زودتر منابع مالی را به دست می آورند و صرف اجرای طرح های توسعه ای خود می کنند. این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با صندوق پروژه گفت: صندوق سرمایه‌گذاری پروژه از دیگر ابزارهای بورس انرژی در حوزه برق است که نیروگاه پرند با استفاده از صندوق سرمایه گذاری پروژه اقدام به تامین مالی کرده است این صندوق ساز و کاری شبیه به سهام دارد و عملاً کسانی که این صندوق ها را می خرند در سود و زیان آن شریک می‌شوند. وی در رابطه با گواهی ظرفیت افزود: گواهی ظرفیت ابزاری جدید در بورس انرژی است، که خریداران حق استفاده یک مقدار مشخص از ظرفیت برق را در یک دوره زمانی نامحدود خواهند داشت، که این امر نیز به تامین مالی نیروگاه های در حال احداث کمک می کند. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، گفت: با توجه به گرایش جهانی به سمت مقررات زدایی از صنعت برق در سراسر دنیا، از اواخر دهه ۷۰ شمسی موضوع تجدید ساختار در صنعت برق کشور مطرح شد. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند “ب” ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از آبان ۸۲، این فرآیند در کشور به طور رسمی آغاز شد. در همین راستا در آبان ۸۳ با تاسیس شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بازار برق در کشور با هدف کشف قیمت برق راه اندازی شد. وی در پایان افزود: همزمان با تشکیل بازار برق، اصلاحاتی همچون واگذاری بخش تولید برق به بخش خصوصی، انعقاد قراردادهای B.O.O و B.O.T و اجرای قانون استقلال شرکت های توزیع برق از شرکت های برق منطقه ای در ساختار صنعت برق اتفاق افتاد. ساختار بازار برق کشور با حضور نیروگاه های دولتی و خصوصی و شرکت های توزیع برق و برق منطقه ای، تا سال ۱۳۹۱ در حال فعالیت بود. این بازار با مشکلات عمده ای از جمله ساختار دولتی شرکت‌های توزیع برق، تمرکز وجوه منابع صنعت برق در شرکت توانیر، عدم مشارکت خریداران در فرآیند تعیین قیمت، انجام معاملات برق به صورت نسیه و دوره وصول مطالبات طولانی پرداخت بهای برق به نیروگاهها دست به گریبان بود. *خبرنگار: محبوبه حاجی زاده سنا