تلخی‌های سال ۹۹ چگونه از خاطر سهامداران خواهد رفت؟
اکوبورس: یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه درایت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند تلخی‌های سال ۹۹ بورس را پوشش دهد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و فروش اوراق دولتی با نرخ کاذب، عامل توقف رشد بورس بود.
به گزارش اکوبورس، نوید اختری‌زاده با بیان اینکه آنچه سال گذشته منجر به ضرر و زیان سهامداران شد، تأمین مالی بیش از اندازه برای تأمین کسری بودجه دولت بود، گفت: ماههای ابتدای سال گذشته همه در بازار سرمایه شاهد رشدهای قیمتی بیش از حد متعارف و خارج از عرف بورس بودند؛ به نحوی که وقتی قیمتها به صورت حباب‌گونه بالا رفت، حقوقی‌ها و شرکتهای دولتی، در عرضه فعال شدند و فروش‌های سنگینی را انجام دادند که این امر موجب شد که از مردادماه، بازاری سراسر منفی و ریزشی داشته باشیم. تحلیلگر بازار سرمایه افزود: رعایت چند نکته می‌تواند در دولت سیزدهم، به نحو مؤثری به بازار سرمایه کمک کند؛ یکی از مهمترین مباحثی که بازار سرمایه را نه برای یک برهه کوتاه‌مدت بلکه برای همیشه نجات می‌دهد، خروج دولت از قیمتگذاریهای دستوری است؛ به نحوی که در صنعت فولاد حتی دعوای سختی را بین دو وزیر بر سر قیمت گذاری شاهد بودیم و مواردی شبیه به این قیمتگذاریهای دستوری، در بازار سرمایه به دفعات دردسرساز شد و به حوزه‌های دیگری از جمله دارو هم کشیده شد، متأسفانه صنایع مختلف، با قیمت گذاری‌های دستوری دولت مواجه شدند که این امر، هنوز هم جلوی رشد سودآوری این شرکتها را گرفته است. وی تصریح کرد: اگر قیمت گذاری دستوری از بازار سرمایه حذف شود، یک بازار سراسر رقابتی را شاهد خواهیم بود که البته اصل کارکرد بازار سرمایه هم همین است؛ ضمن اینکه یک حمایت بسیار قاطع از بازار، تولید ملی و صنایع داخلی رقم خواهد خورد. به گفته اختری‌زاده، یکی از معضلات دولت کنونی و دولتهای قبل این بود که رشد قیمتها بیش از سودآوری قیمتها بود که از آن به عنوان حباب هم یاد می‌شود و در سال ۹۹ این اتفاق رقم خورد؛ اما اکنون عملکرد و گزارش بسیاری از صنایع بورسی چشم انداز امیدبخشی را درباره سهام این صنایع ترسیم کرده است اما لازم است که دولت ساز و کار نظارتی وزارت اقتصاد را تقویت کند تا جلوی شکل گیری حباب گرفته شود. این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: علت موج سنگین خروج پول از سهام شرکتها به سمت اوراق این بود که دولت اوراق خود را به نرخ بالای غیرمنطقی به بازار عرضه می‌کرد؛ این امر، منجر به تحریک تقاضا می‌شد و مردم را ترغیب می‌کرد که سهام خود را بفروشند و اوراق خریداری کنند. وی ادامه داد: براین اساس لازم است که انتشار اوراق دولتی با نرخ منطقی و متناسب با ساختار اقتصادی کشور انجام شود تا بازار سرمایه لطمه نبیند. وی افزود: این اقدام برای بازار سرمایه بسیار می‌تواند راهگشا باشد و با درایتی که رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی وی خواهند داشت، بازار به رشدهای خود ادامه می‌دهد. وی گفت: رئیس‌جمهور منتخب جهت گیری های دولت سیزدهم را در مورد بازار سرمایه اعلام کرده که جهت گیری های خوبی است و اگر محقق شود، طی سال جاری بسیاری از تلخی‌ها و زیان‌هایی که سهامداران در سال ۹۹ در بازار سهام تجربه کردند، جبران خواهد شد. مهر
