40 درصد کالاهای عرضه شده در بورس، مشمول نظام قیمتگذاری دستوری هستند

اکوبورس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۴۰ درصد کالاهای عرضه شده در بورس، مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری هستند که باید از این نظام خارج شوند.
به گزارش اکوبورس، محسن علیزاده در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی بیشتر ناشی از تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها بوده است و اینکه چقدر می‌تواند بر روی تقویت بازار بورس نقش داشته باشد؟ گفت: “افزایش سرمایه شرکت‌ها” می‌تواند یکی از راه‌های بهبود وضعیت بازار سرمایه باشد و این مهم از طریق مختلف امکان‌پذیر است البته یکی از این راه‌ها “تجدیدارزیابی” است؛ لذا سازمان بورس به دنبال ایجاد مشوق‌ برای شرکت‌هایی است که تجدیدارزیابی را انجام می‌دهند، این اقدام می‌تواند کمک خوبی برای جلب اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذران در بازار سرمایه باشد. نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مشوق‌های خوبی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها ایجاد کرد، افزود: خارج کردن تمام کالاهایی -که در بازار سرمایه عرضه می‌شوند- از “نظام قیمت‌گذاری دستوری” یکی از مهترین کارهایی است که می‌توان برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان بازار پیشنهاد داد. وی افزود: خودرو یکی از مهترین کالاهایی است که درصورت خارج شدن از نظام قیمت‌گذاری دستوری در فرآیند بهبود بازار سرمایه و فرآیند بهبود عرضه خود این کالا تاثیرگذار خواهد بود، لذا باید یکبار برای همیشه همت کرد تا خودرو از نظام قیمتگذاری دستوری خارج شود چراکه به یقین اگر دو نمادی که در بازار بورس داریم مثبت شود می‌تواند اثر بسیار مثبتی بر سایر نمادها داشته باشد.  40 درصد کالاهای عرضه شده در بورس، مشمول نظام قیمتگذاری دستوری هستند علیزاده اظهار کرد: تقریبا نزدیک به 40 درصد کالاهای عرضه شده در بورس، مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند که باید از این نظام خارج شوند، البته در این زمینه قانون نیز داریم چراکه “یکی از مواد قانون بازار” این مهم را به صراحت اعلام می‌کند؛ طبق این قانون تمام کالاهای عرضه شده در بورس، باید از نظام قیمت‌گذاری دستوری دولت خارج شوند اما دولت تاکنون به این موضوع توجه نداشته است. وی در ادامه توضیح داد: طبق “یکی از مواد قانون بازار” باید تمام کالاهای عرضه شده در بورس همچون خودرو، آهن، سیمان، فولاد  و… از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند اما اکنون دولت قیمت پایه آن‌ها را مشخص می‌کند در حالی که “عرضه و تقاضا” باید قیمت محصولات عرضه شده در بازار را مشخص کند و ما برای آن کف و سقفی مشخص نکنیم اما اکنون این اتفاق نمی‌افتد.   فرآیند عرضه خودرو به صورت قرعه کشی رانت و فساد ایجاد می‌کند علیزاده با بیان مثالی ادامه داد: به عنوان مثال تعداد مشخصی خودرو طی یک فرآیند قرعه‌کشی عرضه می‌شوند اما این خودروها حتی به قیمت بهای تمام شده هم به دست برنده‌ها نمی‌رسد بنابراین صاحبان خودروها آن‌ها را با قیمت بیشتر در بازار می‌فروشند و این فرآیند رانت و فساد ایجاد کرده است اما اگر قیمت خودرو از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شود این محصول به قیمت واقعی عرضه و تفاوت قیمت خودرو میان شرکت سازنده و بازار کمتر از 5 درصد می‌شود، از طرفی دیگر رانت و صف‌های خرید خودرو از بین می‌رود و در نهایت بازار سرمایه نیز نجات پیدا خواهد کرد.   به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگرچه تقویت صندوق تثبیت بازار و اقدامات دیگر نیز می‌تواند به تقویت بازار کمک کند اما مهترین آن خارج کردن کالاها از نظام قیمت‌گذاری دستوری است.    تسنیم