اکوبورس: یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رسالت بازار سرمایه تامین سرمایه بلندمدت بنگاه ها است، گفت: به طور حقیقی ورود پول های سرگردان جامعه و سرمایه ای که می خواهد به صورت مستقیم وارد بخش تولید کشور شود از مجرای این بازار انجام می شود.
به گزارش اکوبورس «امیرعلی امیرباقری» به نکاتی که باید در شرایط کنونی بازار مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و افزود: اکنون ریسک‌های موجود در بازار به دو ریسک داخلی و خارجی طبقه بندی شده است، ریسک خارجی بر محور مذاکرات وین و ریسک داخلی بر مبنای انتخابات ریاست جمهوری است. وی اظهار داشت: از بُعد خارجی رفع تحریم‌ها، آزاد شدن منابع ارز مسدود شده ایران در خارج از کشور و ورود آن به اقتصاد ایران می‌تواند تا حدودی در کوتاه‌مدت از شوک‌های تورمی در بدنه اقتصاد جلوگیری کند و ثبات نسبی را بر بدنه بازارها بازگرداند. امیرباقری با بیان اینکه از بعد داخلی شاهد ریسک انتخابات ریاست جمهوری هستیم، گفت: هر یک از افرادی که در راس قوه اجرایی کشور قرار بگیرند عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگر خواهند داشت و با توجه به شرایط موجود، تصمیم‌گیری‌های سختی را پیش رو دارند. مقوله اقتصاد در رأس امور حاکم در کشور وی اظهار داشت: مقوله اقتصاد بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر جزو مسایلی بود که در راس امور قرار دارد و به‌طور حتم اصلاح و ساماندهی این بخش باعث تاثیرگذاری سایر بخش‌ها می‌شود. امیرباقری با اشاره به اینکه سال‌های سال ساختار اقتصادی کشور ساختار نفتی بوده است، تاکید کرد: نفت زدایی از بدنه اقتصاد کشور چندان کار راحتی نیست و نیازمند یک پروژه میان مدت است، اما این پروژه همیشه بنا بر عوامل داخلی و خارجی از توجهات مغفول مانده است. وی با اشاره به اینکه نظام تعرفه ای کشور باید نظامی باشد که بتواند خود را با واقعیات موجود هماهنگ کند، گفت: ممکن است یک سری تعرفه ها و قوانین دستوری در حوزه داخلی و خارجی وجود داشته باشد و بخواهیم سال های سال آن را به صورت ثابت نگه داریم و از آن استفاده کنیم، این قوانین و تعرفه ها بعد از مدتی به دلیل تورم ساختاری در کشور بی ارزش می شوند که این موضوع باعث شده تا در این زمینه نیازمند یک پویایی باشیم. این کارشناس بازار سرمایه افزود: بدنه دولتی بدنه بزرگی است، دولت باید نگاه خود را به ملت همراه با اعتمادی بیشتر پیگیری کند، از این طریق ضمن ایجاد اشتغال برای بخش خصوصی شاهد وجود دولتی متحرک و پویا خواهیم بود. وی با بیان اینکه بحث حمایت از حقوق مصرف کننده از جمله مسایلی است که در این سال‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: باید در کشور نگاه به نیاز تولیدکننده و مصرف‌کننده توام با یکدیگر باشد و بتوانیم نقطه‌ای بهینه و کارا پیدا کنیم تا با حداقل هزینه بیشترین استفاده را از فضای اقتصادی کشور داشته باشیم. بازار سرمایه، دماسنج واقعی فضای کسب‌وکار این کارشناس بازار سرمایه، به حلقه اتصال بازار سرمایه به بدنه اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: در صورت آسیب زدایی در اقتصاد کشور و حذف ساختارهای غیرکارا از بدنه اقتصادی و دولتی، به طور طبیعی بازار سرمایه هم به عنوان ویترین اقتصاد و یکی از مهمترین دماسنج های واقعی فضای کسب و کار به مرور سامان می‌یابد. وی ادامه داد: زمانی که اتکا را به جای بخش مالی به بخش عملیاتی شرکت ها بگذاریم و شرکت ها را از بعد عملیاتی تقویت کنیم، به طور طبیعی بخش عملیاتی کشورها با رشد و پویایی همراه می شود و می‌تواند خود را در میان‌مدت و بلندمدت با استانداردهای جهانی تطبیق دهند. امیرباقری افزود: همچنین از این طریق بار از دوش بخش مالی شرکت‌ها که به‌طور عمده به واسطه تورم هر چند سال یک‌بار تقویت می شود برداشته خواهد شد. امیرباقری با بیان اینکه بازار سرمایه یک آینه واقعی از فضای کسب و کار خواهد بود، گفت: همین امر منجر می شود تا اعتماد واقعی بدنه جامعه به بازار سرمایه بازگردد و سرمایه گذاران، بازار سرمایه را نه به عنوان یک بازار پُر ریسک بلکه به عنوان بازاری تحلیل محور و کارا نگاه خواهند کرد تا بتوانند از فرصت‌های این بازار استفاده کنند. تامین سرمایه بلندمدت بنگاه‌ها، رسالت واقعی بازار سرمایه وی با اشاره به اینکه نکته دیگر که در مورد بازار سرمایه مغفول مانده، نقش بازار اولیه در کنار بازار ثانویه است، گفت: بازار ثانویه به‌طور عمده فضایی بوده است که اکثر سرمایه‌گذاران در آن با خرید و فروش سهام درگیر بودند و شاخص بورس عمدتا فضای این بازار را منعکس می کند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: دولت بعدی باید یکی از مهمترین توجهاتش به بازار سرمایه به سمت بازار اولیه باشد تا شرکت ها بتوانند از این مجرا نیازهای تامین مالی خود را رفع کنند و در میان‌مدت و بلندمدت به مرور نسبت تقاضای تامین مالی از بازار پول و سرمایه متوازن شود. وی اظهار داشت: در طول این سال ها این توازن به نفع بازار پول بوده است؛ بنابراین انتظار این توازن در بین این بازارها به وجود می آید تا بتوانیم بازارهای مالی فعال و پویایی داشته باشیم. انتظار فعالان بازار از رییس جمهوری آینده برای ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار امیرباقری اظهار داشت: از طرف دیگر یکی از مهمترین نکاتی که فعالان بازار سرمایه و اقتصادی از رییس جمهوری آینده انتظار دارند شفافیت فضای کسب و کار است که نمونه این شفافیت را در دولت روحانی شاهد بودیم و یکی از معدود مواردی بود که وی بودجه را وارد فضای مجازی کرد و افراد توانستند با جزیبات بودجه آشنا شوند که این اتفاق بسیار خوشایند است. وی بیان‌داشت: فساد همیشه در تاریکی انجام می شود، بنابراین شفافیت در همه حوزه‌ها از وظایف دولت آینده است تا مردم را به صورت مستقیم درگیر با فرآیندها کند و فرآیندهایی که در چشم ٨٠ میلیون ایرانی متبلور می شود احتمال آغشته شدن آن به فساد کمتر خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این شفافیت به‌طور مستقیم در بحث صادرات و واردات بر فضای اقتصاد و بازار سرمایه تاثیرگذار است و دارای نکاتی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود. تداوم تفکیک راه سهام و صنایع از یکدیگر امیرباقری با بیان اینکه به نظر می رسد در کوتاه مدت و میان‌مدت تفکیک راه صنایع و سهام از یکدیگر ادامه داشته باشد و بازار به سمت فضای تحلیل محور پیش برود، گفت: این امر منجر می شود تا جریان نقدینگی و سرمایه ای که وارد بازار سرمایه می شود به سمت بازار اولیه پیش رود و به‌طور مستقیم نتیجه خود را در رشد و توسعه شرکت ها نشان دهد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و گفت: هفته گذشته با توجه به نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست حمهوری ایران، بازار به نسبت معقولی را در شرایط حاضر شاهد بودیم و معاملات آن به دور از هیچگونه حاشیه ای ادامه داشت. وی افزود: نکته دیگر که در بازار هفته گذشته مشهود بود، تفکیک راه صنایع و سهام از یکدیگر است که این موضوع از مدت ها قبل پیش بینی شده بود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، ۲۶ خرداد ماه) با چهار هزار واحد کاهش به عدد یک‌میلیون و ۱۴۷ هزار واحد رسید و کمتر از یک درصد افت داشت. ایرنا
بازار سرمایه، دماسنج واقعی فضای کسب‌وکار
