بانک مرکزی هیچ زمان مدعی برخورد با بدهکاران بانکی نبوده است

اکوبورس: سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با لیست یازده نفره بدهکاران بانکی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش اکوبورس به نقل از مهر ، در مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری بود که عبدالناصر همتی با ارائه کاغذی دست نوشته نام یازده بدهکار عمده بانکی را در اختیار آیت الله سید ابراهیم رئیسی قرار داد. ساعتی بعد از اقدام همتی در ارائه لیست غیر رسمی و دست نوشته در مناظره، تصویری از کاغذ مورد اشاره در فضای مجازی منتشر شد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن به ترتیب زیر نوشته شده بود. ۱. دانیال‌زاده ۲. عظام ۳. صدرهاشمی نژاد ۴. العقیلی ۵. اقدامیان ۶. فلاحتیان ۷. شفیعی ۸. گرامی ۹. ایزدپناه ۱۰. رستمی صفا ۱۱. ریخته گران. غلامحسین اسماعیلی در مورد لیست یازده نفره همتی اظهار کرد: اقدامات انجام شده در پرونده بدهکاران عمده بانکی صرفاً بر اساس تدابیر قوه قضائیه و تلاش ضابطین بوده نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. وی افزود: سیستم بانکی نه تنها مدعی نبود بلکه مانع تراشی هم می‌کرد. اسماعیلی بیان کرد: بانک مرکزی در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضائیه نداشته است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در یک پرونده درخواست بررسی و اظهار نظر کردیم که پاسخ دادند به لحاظ محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست! وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضائیه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است که در زیر می‌خوانید: ردیف یک: در این مورد پرونده قضائی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضائی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک وصول شده است. بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است. ردیف ۲: پرونده قضائی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضائیه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است. ردیف ۳: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضائیه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است. این اقدام صرفاً با پیگیری قضائی، تعامل و همکاری و پذیرش گروه مذکور انجام گردیده و پرونده در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی بوده و هنوز حکمی صادر نشده است. در همین پرونده از بانک مرکزی خواسته شده در مورد نحوه پرداخت تسهیلات کلان و رعایت ضوابط و مقررات بانکی بررسی و اظهار نظر نماید که پاسخ داده‌اند به لحاظ محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست و از کارشناسان رسمی استفاده شود. ردیف ۴: پرونده قضائی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه از جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال توقیف شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمناً شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است. ردیف ۵: پرونده قضائی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است. ردیف ۶: در این مورد پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضائیه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است. ردیف ۷: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است. ردیف ۸: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضائیه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالاً تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد. ردیف ۹: پرونده قضائی تشکیل شده و با پیگیری قضائی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام شده مقرر است تا شهریور ماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود. ردیف ۱۰: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است. ردیف ۱۱: پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضائی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.