سهمیه بندی بنزین نیازمند چکش کاری!؛ دولت سیزدهم چه باید کند؟

اکوبورس: دولت آینده باید بتواند با اصلاحات ساختاری، مانع از ورود شوک مجدد افزایش قیمت بنزین به جامعه شود و همچنین باید شیوه سهمیه بندی آن را نیز بازنگری کند.
به گزارش اکوبورس به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان، رشد روزافزون مصرف فرآورده‌های نفتی در ایران اگرچه به معنای پیشرفت اقتصادی نسبت به گذشته قلمداد می‌شود اما در عین حال، این افزایش مصرف در مورد آن دسته از فرآورده‌های نفتی مانند بنزین که عمدتا جنبه مصرف عمومی داشته و نقش مستقیمی در تولید ندارند، نشان دهنده یک ضرر بزرگ به اقتصاد کشور است. همزمان با شروع به کار صنایع خودروسازی در ایران در دهه ۳۰ شمسی، مصرف این فرآورده نفتی نیز همواره در کشورمان رو به رشد بوده تا حدی که ظرفیت پالایشگاهی کشور از دهه ۸۰ شمسی دیگر پاسخگوی این نیاز نبود و واردات بنزین تبدیل به یکی از اجزای مهم قوانین بودجه‌ای کشور شد. سهمیه بندی مصرف این فرآورده نفتی استراتژیک در تیرماه سال ۱۳۸۶ با هدف بهینه سازی مصرف سوخت آغاز شد. در ابتدا بر اساس این طرح برای مالکان خودرو‌ها به صورت یکسان، سهمیه در نظر گرفته شد که مشکلاتی مانند فروش غیرقانونی سهمیه‌ها را در پی داشت به همین دلیل تصمیم بر آن شد تا برای خودرو‌های متفاوت، سهمیه‌های مختلفی در نظر گرفته شود که این اتفاق رخ داد. مروری بر روند افزایش قیمت بنزین همزمان با طرح سهمیه بندی بنزین، قرار بر این بود که قیمت آن نیز به صورت پلکانی تغییر کند چرا که این فرآورده نفتی، یکی از راهبردی‌ترین حامل‌های انرژی در کشور ما و بسیاری از کشور‌های جهان است و به همین دلیل، تغییرات قیمت آن همواره با شوک ها، حساسیت‌ها و حرف و حدیث‌های زیادی همراه می‌شود. همانطور که گفته شد، بنزین یکی از فرآورده‌های نفت خام است. بنابراین، نوسانات قیمت نفت خام تاثیر زیادی بر قیمت و به تبعیت از آن، تقاضا و عرضه آن در کشور‌های مختلف دنیا دارد، اما در کشور ما، به دلیل این که این فرآورده نفتی تحت تاثیر یک نظام یارانه محور قرار گرفته، تغییرات قیمت نفت خام، روی قیمت بنزین خود را نشان نمی‌دهد. قیمت بنزین در ایران، در ابتدای انقلاب یک تومان (ده ریال) بود و تا سال  ۱۳۵۹ تغییری نداشت اما در این سال دولت وقت، قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد. نرخ سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۹ ثابت بود و سپس، دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت آن را به پنج تومان برای هر لیتر و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ به دو برابر، یعنی ده تومان برای هر لیتر افزایش داد. سهمیه بندی بنزین و شروع ماجرای دو نرخی و تک نرخی کردن‌های سلیقه‌ای آن قیمت بنزین در این بازه زمانی روند زمانی مشخصی برای افزایش یافتن نداشت اما پس از سال ۱۳۷۴، تا سال ۱۳۸۶ یعنی همزمان با شروع طرح سهمیه بندی، شاهد افزایش سالیانه بود؛ به طوری که در سال ۱۳۸۵ به ۸۰ تومان رسید و در سال ۱۳۸۶ نیز با دو نرخی شدن، قیمت ۱۰۰ تومان را برای بنزین دولتی و ۴۰۰ تومان را برای بنزین آزاد تجربه کرد. البته، در بازه زمانی سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵، این افزایش سالیانه نرخ بنزین به دلیل تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم و منع دولت از افزایش قیمت مواد سوختی و کالا‌های عمومی به شیوه دستوری، صورت نگرفت. سال قیمت دولتی (تومان) قیمت آزاد (تومان) 1357 1 1 1358 1 1 1359 3 3 1360 3 3 1361 3 3 1362 3 3 1363 3 3 1364 3 3 1365 3 3 1366 3 3 1367 3 3 1368 3 3 1369 5 5 1370 5 5 1371 5 5 1372 5 5 1373 5 5 1374 10 10 1375 13 13 1376 16 16 1377 20 20 1378 35 35 1379 38.5 38.5 1380 45 45 1381 50 50 1382 65 65 1383 80 80 1384 80 80 1385 80 80 1386 100 400 1387 100 400 1388 100 400 1389 400 700 1390 400 700 1391 400 700 1392 400 700 1393 700 1000 1394 1000 1000 1395 1000 1000 1396 1000 1000 1397 1000 1000 1398 1500 3000 1399 1500 3000 1400 1500 3000 جدول افزایش قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون نمودار افزایش قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، بنزین با شیوه دو نرخی هر سال شاهد افزایش پلکانی قیمت بود، تا هم به قیمت واقعی خود نزدیک‌تر شود و هم شاهد کاهش مصرف آن در خودرو‌های شخصی باشد، اما به یکباره، یعنی از ششم خردادماه سال ۱۳۹۴، دولت یازدهم تصمیم گرفت که نرخ آزاد بنزین در آن زمان یعنی هزار تومان را به عنوان قیمت ثابت برای هر لیتر از این فرآورده نفتی در نظر بگیرد. این ماجرا سبب شد تا به دلیل شوک ناگهانی به مصرف کنندگان عمده بنزین یعنی خودرو‌های شخصی، صف‌های طویلی در جایگاه‌های عرضه سوخت تشکیل شود. افزایش نگران کننده مصرف بنزین پس از لغو سهمیه بندی دولت و وزارت نفت، دلیل این تصمیم خود را فسادزا بودن سیستم دو نرخی بنزین عنوان کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که سهمیه بندی بنزین تا حدودی توانسته بود میزان مصرف بنزین را در کشور کنترل کند، اما پس از لغو این سهمیه بندی، شرایط مصرف به گونه‌ای رقم خورد که منصور ریاحی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تاریخ سی ام تیرماه ۱۳۹۶، گفت: میزان مصرف بنزین در فروردین ۹۶ در مقایسه با فروردین سال گذشته هشت درصد رشد داشت و چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند! این افزایش مصرف به چند دلیل نگران کننده بود؛ یکی این که کشور به تازگی موفق شده بود با تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در تولید بنزین مورد نیاز داخل کشور خودکفا شود و دیگر این که، در اوج شدید ترین تحریم ها علیه نفت خام ایران، بنزین به عنوان یک فرآورده که مورد نیاز کشورهای مختلفی است، عملا تحریم پذیر نبود و منبعی برای ورود ارز به کشور شده بود. بنابراین این افزایش مصرف می توانست به طور همزمان، خودکفایی و صادرات بنزین را تهدید کند. سرانجام دولت یازدهم مجددا در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ از تصمیم خود برای دو نرخی کردن و سهمیه بندی بنزین خبر داد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرد تا این که در نهایت، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸، خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت مجدد بنزین مردم را شوکه کرد و حوادث تلخی را رقم زد. صف طویل بنزین در روز ۲۴ آبان سال ۱۳۹۸ بیشتر بخوانید پیدا و پنهان اصلاح یارانه انرژی در ایران/ صندوق ثروت ملی تشکیل می‌شود؟ پاسکاری مقصر میان روحانی و زنگنه در حالی که رئیس جمهور اعلام کرده بود صبح جمعه بیست و چهارم آبان ماه ۹۸ از افزایش قیمت بنزین مطلع شده و به نوعی مقصر را وزارت نفت دانسته بود، بیژن زنگنه وزیر نفت در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه سال گذشته در صحن علنی مجلس، در مورد سخنان علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری که تصریح کرده بود، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیه‌بندی بنزین خسارت دیدیم، گفت: مگر سهمیه‌بندی بنزین را من لغو کردم؟ سهمیه‌بندی بنزین تصمیم دولت بوده و مجلس نیز در زمان خودش هیچ مخالفتی با آن نکرد. زنگنه توضیح داد: تصویب سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۹۴ تک نرخی شد و هیچ کسی هم به این اعتراض نکرد. حالا از من بعد از ۵-۶ سال می‌پرسند چرا این مصوبه در دولت تصویب شده؟ افزایش مصرف هم ناشی از آن نبوده است!